وزارة الفلاحة تتصدى لاستنزاف حطب التدفئة بأفران محسنة

تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الحد من استنزاف حطب التدفئة والحث على الاستعمال المعقلن لها عبر توزيع أفران محسنة لفائدة الساكنة القروية، وذلك في إطار المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد بالمناطق الجبلية.

وأكد وزير الفلاحة، محمد صديقي، في جوابه عن سؤال كتابي حول معاناة ساكنة المناطق القروية جراء الظروف المناخية الصعبة، وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات أعدت برنامجا وطنيا لتخفيض استهلاك حطب التدفئة في المناطق ذات الأولوية منطقتي الأطلس والريف، يروم توزيع 60.000 فرن محسن ومقتصد في الاستهلاك في أفق 2024، حيث تم إلى حدود سنة 2019 توزیع 26.626 فرنا محسنا، وخلال الفترة 2020 و2022 تم توزيع فقط 15.000 فرن بسبب جائحة كورونا، علما أنه في إطار استراتيجية “غابات المغرب” سيتم الرفع من الوتيرة لتصل إلى 9.000 فرن سنويا.

وأشار إلى أن هذا المخطط يستهدف أكثر من 20 إقليما ويتضمن، فضلا عن هذا البرنامج، إجراءات وتدابير حكومية لمواجهة موجات البرد القارس بهذه المناطق، وتشرف على تتبع تفعيلها ميدانيا لجنة وطنية للقيادة واليقظة تحت رئاسة وزير الداخلية تضم في عضويتها مختلف القطاعات المعنية الداخلية، والفلاحة والمياه والغابات والصحة والتربية الوطنية، والطاقة والمعادن، والتجهيز والنقل، ولجان إقليمية لليقظة والتتبع يرأسها الولاة والعمال.

وكشف أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعمل على توفير حطب التدفئة بالأراضي التابعة للملك الغابوي، الذي يكثر عليه الإقبال شتاء من قبل ساكنة المناطق الجبلية، بالسهر على تنظيم سمسرات عمومية سنوية بكل جهات المملكة لبيع المنتجات الغابوية، عبر تحديد الكميات المعروضة للبيع وفقا لتصاميم تهيئة الغابات.

وأضاف أن “تسويق حطب التدفئة يخضع من المستغلين الغابويين لشروط العرض والطلب، ويبلغ المعدل السنوي لكمية حطب التدفئة المعروضة للبيع 350.000 متر مكعب”، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على تسهيل وتسريع منح رخص الاستغلال للملاكين لتزويد السوق بالحطب المستخرج من غابات الخواص، حيث تناهز الكمية المستخرجة سنويا 150.000 متر مكعب، والساكنة المجاورة للغابة، تلبي حاجياتها من حطب التدفئة في إطار حق الانتفاع الذي يخول لها جمع الحطب اليابس حسب القدرات الإنتاجية للغابة، إذ تقدر الكمية المستخرجة سنويا من الغابات بحوالي 6 ملايين طن أي ضعفي قدرتها الإنتاجية، مما يؤثر سلبا على استمرارية الموارد الغابوية”.

وتسعى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحسب الوزير إلى حماية وعقلنة استعمال القدرات الإنتاجية لمختلف التشكيلات الغابوية، عبر برامج محكمة تتماشى مع المخطط الوطني والتوجهات الحكومية ذات الصلة تروم تنمية وحماية القدرة الإنتاجية للغابات، وكذا توفير الموارد الغابوية التي من ضمنها مادة حطب التدفئة.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأن الوكالة أعدت خطة عمل وطنية تخص معالجة إشكالية حطب الوقود تروم تخفيف الضغط عن الموارد الغابوية، عبر الزيادة في الإنتاج وتخفيض الاستهلاك باستعمال معدات ذات نجاعة عالية وكذا إيجاد موارد طاقية بديلة.

ولفت إلى أنه “يتم تنزيل المخطط الوطني للوكالة جهويا بتنسيق مع باقي الشركاء المؤسساتيين (سيما وزارة الطاقة والمعادن والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وخاصة المحاور التي تهم النجاعة الطاقية وإيجاد بدائل لاستهلاك خشب الوقود، وقد شرع في تنزيل هذه الخطة على الصعيد الإقليمي، من خلال برنامج عمل إقليمي للفترة الممتدة ما بين 2021-2025 يخص إقليم إفران، والذي بدأ العمل به ابتداء من سنة 2021”.

وأشار الوزير في جوابه الكتابي إلى أن الوزارة شرعت منذ سنة 2020، في “تنزيل استراتيجية ‘غابات المغرب 2020-2030’، التي جاءت للإجابة عن العديد من التحديات التي تواجه غابتنا والاستجابة لتطلعات الساكنة والفرقاء المؤسساتيين”، مشددا على أنه “بعد تقديم الاستراتيجية أمام أنظار الملك محمد السادس بتاريخ 13 فبراير 2020، تم إطلاق عدة أوراش تهم كل محاورها الأساسية، وتستهدف في جانب منها فك العزلة عن ساكنة المناطق القروية”.

وأشار إلى أن مجمل النظم الغابوية تتمركز بالمناطق القروية، التي تعد الحاضن الرئيسي للتنوع البيولوجي ولها مؤهلات طبيعية وبشرية وثقافية هامة.

ولفت إلى أن “الوزارة تتوفر على مخططات التنمية الغابوية التي تتبنى المقاربة التنموية التشاركية مع الساكنة المحلية، كمنهج لتدبير المجال الغابوي بالمناطق الجبلية”، مبرزا أن “هذه المقاربة تقوم على إشراك جميع الفاعلين المعنيين في اتخاذ القرارات التي تخص إنجاز مشاريع حماية وتنمية المجالات الغابوية بالمناطق الجبلية وتثمين منتوجاتها بما يخدم التنمية المستدامة، مع تحسين ظروف عيش الساكنة المجاورة للغابات”.

وتتجلى هذه المقاربة، بحسب الوزير في إنجاز مشاريع مجالية مندمجة تتمحور حول تشجير وتخليف الغابات والمحافظة على المياه والتربة ومحاربة زحف الرمال وتجهيز وتأمين الملك الغابوي وفك العزلة عن الساكنة المجاورة للغابات، وكذا تدخلات أخرى مدرة للدخل توزيع الأشجار المثمرة وخلايا النحل.

وتفعيلا لهذه المقاربة، أفاد الوزير بأنه تم العمل على تأطير وتنظيم الساكنة المحلية في إطار جمعيات رعوية وتعاونيات غابوية تساهم بشكل ملموس في رفع وتنويع دخل الساكنة وفي حماية الغابات وحراستها من العصابات المنظمة، لافتا إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تقوم بترسيخ مبدأ الشراكة في مختلف برامجها عبر تدعيم أدوات التحفيز وبرامج التحسيس والتأطير وتأهيل إطار العمل لمواكبة ديناميكية المقاربة التشاركية والاندماج في السياسات القطاعية.

وسجل الوزير أنه “لا يمكن للموارد الغابوية وحدها أن تلبي حاجيات المواطنين، وكل ضغط قد يؤدي إلى تدهور النظم الغابوية، لذلك يتعين في هذه الحالة إيجاد موارد أخرى للطاقة تكون بديلة عن الموارد الغابوية لتمكين ساكنة هذه المناطق بشكل خاص من تحمل فترات قساوة المناخ، كاستعمال الطاقة الشمسية والتقنيات”.