المعتصم يرأس المؤتمر الاستثنائي “الساخن” للبيجيدي أواخر أكتوبر
قرر المجلس الوطني للعدالة والتنمية، في دورته الاستثنائية، المنعقدة صباح اليوم (السبت)، إسناد مهمة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، الذي سينعقد أواخر شهر أكتوبر المقبل، للعمدة السابق لمدينة سلا، جامع المعتصم.
وإلى جانب المعتصم، ضمت لجنة رئاسة المؤتمر الوطني كلا من عبد العزيز العماري، عبد الحق العربي ونبيل الشيخي.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني لحزب “المصباح” انتخاب أمانة عامة جديدة عقب الاستقالة الجماعية التي قدمها أعضاء الأمانة العامة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، إضافة إلى اتخاذ قرار بتأجيل المؤتمر العادي المقرر في دجنبر المقبل.
ومني البيجيدي بانتكاسة في اقتراع 8 شتنبر الجاري عقب حصده 13 مقعدا برلمانيا فقط مقابل 125 في آخر استحقاقات تشريعية سنة 2016، لتعلن بعد ذلك الأمانة العامة تحملها كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، مقررة، وفي مقدمتهم الأمين العام، تقديم استقالتها مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب.
وخصصت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة عبر تقنية التناظر المرئي، لتدارس تقرير للأمين العام للحزب المستقيل، بشأن تقييم عام للاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر والإعداد للمؤتمر الاستثنائي للحزب.
وأوضح أعضاء من المجلس الوطني للحزب، في تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع الاستثنائي التأم في سياق استثنائي يطبعه “التراجع الكبير” للحزب خلال الاقتراع الثلاثي لـ8 شتنبر 2021.
وأشاروا غلى أن هذه الدورة الاستثنائية، المنعقدة بمبادرة من الأمانة العامة، شكلت فرصة لتقييم الوضع الحالي للحزب بعد استقراء جميع المعطيات المتعلقة بالانتخابات الأخيرة وتحليل جميع العوامل، في أفق المرحلة المقبلة.
حزب العدالة والتنمية “الإسلامي”، استفاد من غياب – او نقص عددي ل – حزب مغربي “محافظ” قوي، فصوت له عدد كبير من الناخبين الذين لا يتقاسمون معه بالضرورة “ايديولوجيته السياسية” في سياق معلوم للجميع على المستوى الدولي والجهوي والداخلي وكذلك في فترة تميزت بوصول الاحزاب الى قمة الإنهاك السياسي ولم يعد عندها ما تدفع به بتواز مع زمن “طفرة” وسائط التواصل الإجتماعي وما حمله معه من احساس ب “الحرية” أو على الأرجح “التحرر” من قيود التواصل والتعبير والخطوط الحمراء ساهم فيها ما جرى اذ داك في باقي دول المحيط بايعاز او بشكل تلقائي …، كما برزت رياح “انفلات” “الحداثة والتقدمية الليبراليانية اللامحدودة”، فكان ما كان من تصويت “عقابي” للأحزاب “العاجزة” – حينها -، بالإضافة الى تصويت “ممانع” لاستباحة اصالة ومحافظة المجتمع، بنفس الاسلوب تمت ازاحة حزب العدالة والتنمية بعد ان اظهرت محدودية جهودها وإن ساهمت في القيام بتوازنات في المشهد السياسي والإجتماعي، وبعد ان استرجعت الأحزاب “المغضوبة” عليها “شرعيتها” من الصناديق في 8 سبتمبر 2021 لحاجة الناخبين لتغيير ينعش آمالهم في المستقبل وإن كان الوصول إليه صعبا – وليس مستحيلا – في ظروف عالمية متميزة بآثار الجائحة وظهور تقاطبات وتحالفات عالمية جديدة ستفرز وجها جديدا لعالم الغد، والمغرب معني بالأمس وهو معني اليوم بما يجري على حلفائه وشركائه وسيكون له نصيب أو دور أو حتى أنه ستقع عليه تبعات التغيرات الدولية ما يستدعي ضمان حضور اقله أن يكون قادرا على التموقع في المكان والتوقيت المناسب مع الشركاء المناسبين، فدور العدالة والتنمية في القيادة – وما يمثله – حاليا على الأقل قد انتهى، ولكنه كمؤسسة دستورية وجوده مطلوب شأنه كشأن باقي الأحزاب وما تمثله، ويجب المحافظة عليه كما تم الحفاظ على من انتهت صلاحيات افكارهم مع سقوط جدار برلين وغيرها، وان كان من باب المحافظة على تنوع الافكار السياسية التي يضمنها الدستور، كما حافظ على التنوع الثقافي والديني والإثني، المهم ان حزب العدالة والتنمية دخل الى تدبير الشأن العام بالصندوق وخرج بالصندوق، المهم ان تستمر دولتنا ايا كانت الظروف بنا ومعنا بمغاربة الداخل والخارج بالمعارضين والموالين وفق ما يجري به العمل في الزمن الحالي، فكل زمن وآلياته وهو متحول بتغير اصحابه اما المغرب فقد كان عبر التاريخ وسيبقى محط اطماع الطامعين الى الابد