فاجعة أزيلال..”الاستخفاف” بأرواح المواطنين يستدعي ثلاثة وزراء للبرلمان

عاش إقليم أزيلال، فاجعة أليمة، على إثر حادثة سير مميتة راح ضحيتها 9 أشخاص وأصيب 7 آخرين بإصابات خطيرة، بعد انقلاب مركبة للنقل المزدوج بأحد منعرجات الطريق الرابطة بين أيت بولي وأيت بوكماز. ومما زاد من مأساة الفاجعة أن أغلب الضحايا أساتذة وأستاذات وأطفال كانوا يستقلون سيارة النقل المزدوج من مركز أزيلال إلى أيت بولي وذلك لاستئناف الدراسة بعد انتهاء العطلة المدرسية.

ورغم فداحة الخسائر التي تتسبب فيها حرب الطرقات لا يزال المغرب عاجزا عن إيجاد آلية لإيقاف النزيف المتواصل لحوادث السير المميتة، وسط تقادف المسؤوليات بين تهور السائقين وغياب المراقبة التقنية للعربات والحافلات، وبين انعدام إرادة حكومية صارمة للسلامة الطرقية تتجاوز الحلول الترقيعية التي أثبت فشلها في الحد من فواجع الطرقات.

وفي هذا الصدد، دخل نواب بالبرلمان على خط هذه الحادثة المأساوية، التي تأتي والمنطقة لازالت لم تتعافى من تداعيات فاجعة دمنات التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.ووجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية طلبات لانعقاد لجن نيابية بحضور وزراء الداخلية والنقل والتجهيز، لتدارس واقع وضعية النقل المزدوج ببلادنا والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة حوادث السير المرتبطة به

وأوضح الفريق الاشتراكي، ضمن مراسلات متفرقة، أنه بالرغم مما يوفره النقل المزدوج من خدمات لساكنة العالم القروي، إلا أنه بات يشكل في الآونة الأخيرة تهديدا مباشرا لسلامة مستعمليه، وذلك بسبب عدة عوامل، وتبقى البنية التحتية الطرقية المهترئة بالعالم القروي أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تنامي حوادث السير التي تتسبب فيها مركبات النقل المزدوج.

وحسب العديد من التقارير، فإن أكثر الحوادث المميتة التي تعرفها الطرقات الوطنية، وخاصة الجهوية منها، غالبا ما تتسبب فيها عربات النقل المزدوج، حيث يعيش هذا النوع من النقل العمومي أوضاعا مزرية، عنوانها جشع مالكي تلك العربات واستخفافهم بأرواح المواطنات والمواطنين الذين يقلونهم.

ونبهت المعارضة الاتحادية ضمن طلباتها التي اطلع عليها “مدار21” الحكومة إلى أنه إذ يتم تكديس المواطنين داخل هذه العربات دون احترام لأي قيد أو شرط، مستغلين نقص وسائل النقل والإقبال المتزايد على هذا النوع من النقل، لاسيما خلال العطل أو في أيام الأسواق الأسبوعية.

وبناء على ذلك، دعا الفريق الاشتراكي، إلى انعقاد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بجلس النواب بحضور وزير التجهيز والماء، لتدارس واقع البنية التحتية الطرقية بالعالم القروي والاطلاع على التدابير الحكومية لتفادي وقوع حوادث السير، كما طالب بانعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة للانعقاد بحضور وزير الداخلية، لتدارس واقع وضعية النقل المزدوج ببلادنا والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة حوادث السير المرتبطة به.

ويشهد المغرب من حين لآخر، حوادث مفجعة بسبب النقل القروي، آخرها فاجعة دمنات التي أسفرت عن مصرع 24 شخصا، قبلها حادثة البراشوة ذهب ضحيتها 11 شخصاً بينهم تسع نساء عاملات زراعيات بضاحية مدينة الخميسات، وحادثة حافلة خلفت 23 قتيلاً بمدينة خريبكة، وهي حوادث ترفع أعداد ضحايا حوادث السير في البلاد الذين بلغ عددهم خلال العام الماضي 3200 شخص.

وأعادت فاجعة منعجرات أزيلال، إلى الأذهان حوادث مماثلة لعل قاسمها المشترك هو ضعف البنية الطرقية والعشوائية التي تطبع النقل بهذا المجال، الذي ما زال خارج دائرة الدولة الاجتماعية التي وعدت بها في البرنامج الحكومي.

وفي نفس السياق، دعت المعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى عقد اجتماع في أقرب الآجال للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للانعقاد بحضور وزير النقل واللوجيستيك ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لتدارس وقف هذه الحوادث المتكررة أمام صمت الحكومة والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة حوادث السير المميتة.