الحكومة تتصدى لـ”اختلالات” الأسواق وتطمئن المغاربة حول جودة المنتجات
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن الحكومة عبأت كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية بشكل عادي ومنتظم، مسجلا أنه تم تعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق في إطار لجان مشتركة.
وأوضح وزير الفلاحة، ضمن عرض قدمه أمام أنظار المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في إطار البرنامج الإستعجالي للتخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية، تفعيلا للتعليمات الملكية ولا سيما دعم السلاسل الفلاحية، “مكنت برنامج زراعة الخضر من تحقيق مستويات مرضية”.
وتابع صديقي، وفق أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، “وهو ما سيمكن من ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من الخضر ومختلف المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات في هذا الشهر الفضيل”.
وفيما يتعلق بتعزيز المراقبة وتتبع جودة المنتجات الغذائية، كشف الوزير، أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت بتعزيز مراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية وذلك في إطار لجان مشتركة تشرف عليها السلطات المحلية للتأكد من أصل المنتجات وشروط بيعها ومطابقتها لشروط السلامة الصحية.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن وزارة الفلاحة، تحرص على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم، وتظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات.
في غضون ذلك، كشفت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه تم ضبط حوالي 3696 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية، من فاتح يناير إلى 12 مارس الجاري، وذلك على إثر عمليات المراقبة التي أجرتها اللجن المركزية والمحلية.
وأوضحت المديرية، في بلاغ على إثر الاجتماع الأول للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك، أمس الأربعاء، أنه “في ما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة أو المحلية، المعروضة للبيع في السوق الداخلية، فقد أسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، من فاتح يناير إلى غاية 12 مارس الجاري، عن مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط”.
وأضافت أن هذه العملية “أفضت إلى ضبط 3696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و3043 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”.
وتابع المصدر نفسه، أنه “بناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، تم حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وشملت 55 طنا من المشروبات والعصائر و45 طنا من الزيوت والزيتون و27 طنا من الدقيق ومشتقاته و17 طنا من التمور والفواكه الجافة و14 طنا من اللحوم ومستحضراتها و12 طنا من المخبوزات والحلويات و7 أطنان من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 أطنان من مجموعة من المواد الأخرى”.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزاراتية اجتمعت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.
