مصدر لـ”مدار21″: وزيران فرنسيان على الأقل يزوران المغرب في رمضان
علمت جريدة “مدار21″ من مصدر خاص أن الرباط وباريس شرعتا في تنسيق زيارات مسؤولين فرنسيين للمغرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتي تتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل.
وقال مصدر الجريدة إن وزيرين فرنسيين على الأقل من المرتقب أن يزورا المغرب في رمضان، وذلك لعقد اتفاقيات مع نظرائهما المغاربة، في مجالات مختلفة، و”لإثبات حسن نية باريس اتجاه مصالح الرباط” بحسب تعبيره.
وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض المصدر التعليق، مؤكدا أنه “لا موعد تحدد لحد الساعة، والاتفاق عليه يتم في أعلى مستوى، ويتطلب تنسيقا تاما بين البلدين”.
وفي 25 فبراير الفارط، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في ندوة صحفية عقدها مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنييه، إن العلاقات المغربية الفرنسية “غير عادية ومتفردة ولا مثيل لها ومتجذرة في التاريخ وقائمة على مصالح متبادلة وعلاقات قوية”.
ووصف بوريطة العلاقات بين الرباط وباريس بأنها “علاقة دولة بدولة”، يرعاها الملك محمد السادس ويشرف عليها رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأساسها المتابعة لرئيسي البلدين، معتبرا أن المملكة تعتبر باريس شريكا متميزا على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني “وعلاقاتنا تتجدد وتتطور في المضمون والفاعلية والمقاربة لتساير التطورات التي يشهدها العالم.
وأضاف: “المغرب بفضل رؤية الملك أصبح قطب استقرار وفاعلا أساسيا في شمال إفريقيا والبحر الأبيض والقارة الإفريقية، ويوفر فرصا مهمة لشركائه، لذلك فهو شريك مطلوب ومرغوب”.
واعتبر بوريطة أن العلاقات المغربية الفرنسية “يجب عليها أن تتجدد وفق مبادئ احترام وتنسيق ومتبادل لتكون على حق علاقة دولة بدولة” .
وكشف المسؤول الحكومي المغربي أن مباحثاته مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه كانت تدور رجاها حول التحضير لاستحقاقات قادمة، وتم الاتفاق على زيارات قطاعية متبادلة في الأسابيع المقبلة، وكذلك اتفاقيات تجعل من هذه الاستحقاقات نقطة تحول”.
كما تباحثا حول كيفية التعامل بشكل مشترك في القارة الإفريقية والساحل كونهما لديها مصالح متقاربة في هذه المناطق.
وقال بوريطة إن المغرب وفرنسا مستعدان للاستفادة من المكتسبات وكيفية تطبيقها مع الواقع الجديد، مجددا تأكيده أن زيارة ستيفان سيجورنيه الأولى للمغرب بعد تعيينه والأولى للمنطقة وإفريقيا “مهمة وتفتح المجال لاستحقاقات مقبلة”.
وبينما تأتي المواقف الفرنسية غير الواضحة من قضية الصحراء المغربية ضمن أهم أسباب الخلاف القائم بين باريس والرباط، أكد سيجورنيه خلال زيارته للرباط، أنه يجب على المغرب أن يعول على بلاده في ملف الصحراء، لأنها تدرك أهميته، مؤكدا أن موقفها واضح وتابث في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأردف سيجورنييه أن “المغرب وفرنسا يريدان حلا سياسيا عادلا ومستداما للطرفين، وكنا أول بلد يدعم مخطط الحكم الذاتي في 2007″، معتبرا أنه آن الأوان للمضي قدما، ومؤكدا أن “تقدم” فرنسا في موقفها حول الملف يعني أن تتبنى البراغماتية وتدعم جهود المبعوث الأممي، ستافان دي ميستورا من أجل إعادة المفاوضات واستئناف الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف التي عليها أن تنخرط في هذا بكل حسن نية”.
ويأتي التعبير عن هذه الرغبة من طرف الخارجية الفرنسية بعد ما يناهز عشر سنوات من التوتر، بدأت منذ فبراير 2014 بعد توجيه اتهامات لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ثم جاءت قضية “بيغاسوس” واتهام المغرب باستخدام هذا البرنامج الإسرائيلي للتنصت على الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه في عام 2019.
وينضاف إلى ذلك محاولة الرئيس الفرنسي اللعب على الحبلين من خلال نهج سياسة للتقارب مع الجزائر في توقيت حساس عمدت خلاله الجزائر إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في عام 2021، وتصعيد مناوراتها ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وبلغت الأزمة بين الرباط مستوى كبيرا خلال شتنبر الماضي، بعدما قرر المغرب تجاهل عرض فرنسا مساعدتها بعد زلزال الحوز الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص وإصابة 6000 آخرين. ما أدخل العلاقات بين البلدين طريقا مسدود قبل أن يعتذر السفير الفرنسي في المغرب علنا في نوفمبر ويتم تعيين سفيرة للمغرب في فرنسا بعد أشهر من الفراغ.
ويعد ملف الصحراء المغربية أولوية بالنسبة للمملكة في نسج التحالفات والعلاقات مع باقي الدول، ما يفرض على فرنسا إبداء مواقف متقدمة في الموضوع لبعث رسائل للرباط، وهو الأمر الذي يتطلب من رئيس الدبلوماسية الفرنسية جهدا كبيرا، خاصة مع الابتزاز الذي تحاول الجزائر ممارسته مع عدد من الدول فيما يخص علاقاتها بالمغرب، وهذا ما أظهرته محاولات الضغط الفاشلة التي مارستها مع إسبانيا بعد توصلها إلى مراحل متقدمة من الشراكة مع المغرب.
