المنفعة الاقتصادية المتبادلة ورفض الانفصال يعزز العلاقات المغربية الصينية

مرة أخرى عادت الرغبة المشتركة للرباط وبكين في تعزيز العلاقات المغربية الصينية، للواجهة، خاصة عقب تصريحات سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي شانغ لين، والذي أكد فيها أن النمو المستمر للاستثمارات الصينية بالمغرب يعكس تميز علاقات التعاون والتفاهم السياسي بين البلدين.

وأشار تشانغ لين، إلى أن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصين سنة 2016 مكنت من الوصول إلى مستوى جديد في ما يخص التعاون بين البلدين، نتج عنه زيادة التعاون الاقتصادي ونمو الاستثمارات الصينية في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمغرب، داعيا لاستلهام “روح طريق الحرير القديم” لتبني أفكار جديدة للتعاون، خاصة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، مسلطا الضوء على أهمية الدينامية الأكاديمية لتعزيز هذه الروابط.

الاستاذ الجامعي ورئيس جمعية التعاون الإفريقي-الصيني للتنمية في المغرب، ناصر بوشيبة، اعتبر أن العلاقات المغربية الصينية ومنذ تأسيسها عام 1958 إلى غاية الزيارة الملكية التاريخية في 2016، وعلى مدى 60 سنة تقريبا، عرفت تحولات مهمة جدا، تم التأكيد فيها على مبادى مشتركة، على رأسها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الوحدة الترابية.

ولفت رئيس جمعية التعاون الإفريقي-الصيني للتنمية في المغرب، إلى أن المغرب يعي بأن الصين، وفيما يتعلق بالقضايا المصيرية لم تتخذ يوما موقفا عدائيا من المملكة، وخاصة فيما يتعلق بقضيته الوطنية الأولى الصحراء المغربية، مسجلا أن بكين بدورها وعن طريق البحث والتنقيب وجدت أن الرباط الدولة الوحيدة التي تنعم باستقرار في المنطقة وهي المرشح الأبرز لتكون ضامنة للاستثمارات الصينية في القارة الإفريقية.

وبحسب ما جاء في تصريح ناصر بوشيبة المقيم بالصين لسنوات، لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، فبكين أيضا تعتبر أن المغرب هي الوجهة الأكثر فعالية والأكثر نجاعة لتوطين استثمارات الجمهورية الشعبية في المنطقة بحكم العلاقات التي تربط الرباط بأوروبا وبالولايات المتحدة الأمريكية، والتي هي المنافس التقليدي للشركات الصينية.

واسترسل موضحا :”من ناحية العلاقات الدبلوماسية, يظهر جليا عمق الروابط المتميزة بين الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ والتوافق بينهما، وخير دليل على ذلك حصول المغرب، في فترة مواجهة كوفيد 19، على اللقاح وكان من بين أوائل الدول”.

وأشار إلى أنه وبفضل الميزات التنافسية التي ينعم بها المغرب، من ناحية جلب الاستثمارات، أدركت الصين أنه من مصلحتها أن تقوم بتوطين استثماراتها في المملكة، مسجلا أن العلاقات بين البلدين، منذ 2016 وإضافة إلى المبادئ السابقة، عززت مبدأ آخر وهو البحث عن المنفعة المتبادلة.

وقال الباحث في العلاقات المغربية الصينية، إن المغرب كذلك عن طريق جلب الاستثمارات الصينية، يقوم بنقل نوع من التكنولوجيا الحديثة المبتكرة والمستقلة إلى البلاد وإلى الشركات المغربية، وفي نفس الوقت يساهم في تدريب وتكوين التقنين والمهندسين المغاربة، ومن جهة أخرى تتمكن بكين من التوسعة عالميا بحضورها في السوق المغربي الواعد والذي هو له مكانة اعتبارية في النظام المالي والاقتصادي العالمي.

وبخصوص إمكانية الاعتراف الصيني الصريح بمغربية الصحراء، أوضح بوشيبة أن موقف بكين في الأمم المتحدة بصفتها عضوا دائما وممثل جميع الدول السائرة في طريق النمو في نادي الخمسة الكبار، واضح حيث نادت دائما بحل في إطار أممي وهو نفس التوجه المغربي (الحكم الذاتي)، والذي يؤكد أن الحل يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة وفي إطار احترام الشرعية الدولية والتاريخية للأحقية المغربية.

وبالنسبة لاعتراف الصين أو غيرها من الدول، يرى رئيس جمعية التعاون الإفريقي-الصيني للتنمية في المغرب، أن توجه السياسية الخارجية للبلاد يعتبر أن مغربية الصحراء ليست مطروحة للنقاش، “فالمطروح للنقاش الآن هو تقبل الأطراف المعنية جميعها بما فيها الجارة الجزائر، للواقع، وهو أن الحكم الذاتي هو الأمثل لحل هذا النزاع المفتعل”

ونبه الباحث المغربي المقيم ببكين، أن الصين وشعبها عانيا من الحركات الانفصالية لسنوات، “على اعتبار أنها دولة مثل المغرب كانت ضحية لاستعمارات متعددة وكانت قوة إقليمية قبل مجيء الاستعمار، فمن الطبيعي أن الاستعمار يريد أن يترك هذه القنابل الموقوتة (الحركات الانفصالية) لكي يتحكم في المنطقة”.

وسجل أن المسؤولين في الصين على علم ودراية بجميع حيتيات النزاع المفتعل، بحكم أن عددا من الباحثين المغاربة يقومون بترجمة الكتب والوثائق التي تكشف أبعاد وتفاصيل ملف الصحراء، لكنه في المقابل دعا لمزيد من العمل لإسقاط أسطورة الانفصال في الدول الصديقة، معتبرا أن ذلك سيحصل “عاجلا أم آجلا”.