المغرب يتمسك بحظر تصدير البصل والبطاطس تفاديا لارتفاع الأسعار برمضان
يتمسك المغرب، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، ورغم مطالب المصدرين المتكررة ومراسلتهم لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بقرار حظر البصل والبطاطس، وذلك بحسب معطيات من مصادر مهنية موثوقة.
وأكدت المصادر ذاتها، لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن التمسك بالقرار يأتي تفاديا لارتفاع أسعار البصل والطماطم في رمضان، “خاصة أن إنتاج المغرب بات منخفضا لهاذين المنتوجين في المواسم الفلاحية الأخيرة”، بحسب تعبيرها.
ولفت إلى أن أسعار الطماطم بأسواق الجملة والتي بلغت 90 درهم للصندوق (30 كيلوغراما)، يشجع على تصديرها نحو إفريقيا، خاصة أنها اكتسبت سمعة ممتازة لدى المستوردين الأجانب.
من جهة أخرى، أشارت إلى أنه وخلافا لما تم “تسريبه” من طرف مسؤولين بوزارة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول تأثر التصدير نحو الأسواق الإفريقية بـ30 في المئة بسبب القرار الموريتاني برفع الرسوم الجمركية، “تأثرت الصادرات بنسبة 50 في المئة والأرقام والمعطيات تؤكد ذلك”.
وقالت إن العشرات من مصدري السلع نحو الأسواق الإفريقية، يعيشون وضعية مالية صعبة نتيجة توقف نشاطهم بسبب القرار الموريتاني وتراكم الديون، كما اختار عدد منهم بيع منتجاتهم والهجرة نحو الخارج.
وكانت صحيفة “ليكونوميست” قد أشارت في وقت سابق إلى أن صادرات المغرب من الخضار والحمضيات المغربية والتي كانت تعبر الحدود إلى موريتانيا يوميا، سواء لإعادة تصديرها إلى الأسواق الإفريقية، أو للاستهلاك المحلي، انخفض من 900 طن إلى ما يقارب 400 ألف.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد ’’تغير الوضع جذريا منذ شهر يناير 2024، عندما قررت موريتانيا زيادة تكاليف عبور الفواكه والخضروات المغربية، مسجلة أن ’’الخسارة اليومية للقطاع، سجلت 1.8 مليون درهم، حيث أصبح التجار المغاربة يتهمون السلطات الموريتانية بطردهم من السوق الموريتانية’’.
وفي نفس السياق، أشار مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تشهدت راجعا بنسبة 1,2 في المائة إلى 8,43 مليار درهم خلال يناير الفارط، نتيجة بالأساس لانكماش في فروع الصناعة الغذائية (ناقص 3,4 في المائة)، والفلاحة، والحراجة، والصيد (ناقص 0,6 في المائة).
وقرر المغرب منتصف فبراير الفارط، الرد بالمثل ورفع الرسوم الجمركية على الواردات الموريتانية، وبالرغم من أن القرار لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، إلا أن تفعيله بدأ في فبراير، وهو ما دفع مصدرين موريتانيين للقاء بالمدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة بالداخلة “لكن اللقاء لم يخرج بأي قرار”.
ورغم مرور قرابة الشهرين على الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الموريتاني ونظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلا أن مصدري السلع مازالوا يترقبون مخرجاته.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك حينها، إن “هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين والاهتمام بتطلعاتهما”، مشددا على أن “كل الأمور ستجد حلا في إطار هذا التنسيق الدائم بين البلدين خاصة بعض الأمور العالقة حاليا المتعلقة بمرور الشاحنات على الحدود ولابد من إيجاد حل وسنجد حلا في إطار التنسيق بين البلدين الشقيقين”.
يشار أن قرار رفع الرسوم الجمركية ومستحقات التنظيم عن كل شاحنة متجهة نحو إفريقيا عبر الكركارت أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، أثار جدلا واسعا، دجنبر الفارط وتسبب في إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني.
وقررت الجمارك الموريتانية رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، من 28 ألف درهم إلى قرابة 60 ألف درهم وهو ما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، إلى جانب المصدرين المغاربة، حيث اختار عدد منهم وقف نشاطه إلى حين الخروج من هذه الأزمة.
