لشكر يتهم العدوي بـ”التحكّم” ويطالب بفحص ميزانية مجلس الحسابات

هاجم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، المجلس الأعلى للحسابات في أعقاب فضح تقريره الأخير حول تدقيق حسابات الأحزاب،  منح حزب “الوردة” 200 مليون سنتيم لمكتب دراسات يديره أعضاء من المكتب السياسي للحزب.

واتهم لشكر “مجلس العدوي” بـ”الاصطياد في الماء العكر والتحكم ومحاولة إلهاء الرأي العام الوطني عن القضايا الحقيقية”.

وأظهرت معطيات المجلس الأعلى للحسابات، استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896,03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الدراسات MELA STRATEGIE CONSEIL لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.

وأكد لشكر، الذي كان يتحدث في المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بسيدي البرنوصي، أن “أي محاولة للاصطياد بالماء العكر نجيب عنها بأننا في دولة القانون والمؤسسات وأنه لا جريمة إلا بنص وأي تقرير كيفما كان وأقولها بكل مسؤولية حتى لا تتحول هيأت الحكامة إلى هيئات للتحكم”.

وانتقد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي تجاهل مجلس الحسابات لتقارير المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة والصفقات والاقتراضات الضخمة، وأوضح أن “التقرير استعرض الأحزاب التي ما زالت في ذمتها دراهم الدولة، لكن المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يقول لنا 99.99 بالمئة من ميزانية الدولة أية تقارير كتبت عليها وأي بحث أجري حول شركات الدولة والمؤسسات العمومية وحجم الاقتراضات التي تؤخذ باسم الشعب المغربي وكل الصفقات الحقيقية”.

وسجل لشكر أن ميزانية الأحزاب السياسية “لا ترقى إلى ميزانية هيئة الحكامة المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات والذي تعد ميزانيته أعلى بكثير من الميزانية الممنوحة لمختلف الأحزاب المغربية”، معبرا في المقابل عن إدانته “محاولة إلهاء الرأي العام عن مشاكله وقضاياه الحقيقية بخلق ما اعتبره عبثا”.

وأشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى أن الملك عندما تحدث عن الخبرة والخبراء لم يتحدث فقط عن مكاتب الدراسات التي يمكن تحديدها حتى في أطر وفاعلين واستشارات وغيرها، ولفت إلى أن “الوردة” يعد الحزب السياسي الوحيد الذي وضع أزيد من 23 أو 25 دراسة، متسائلا في السياق ذاته، عن الجهة التي أوكل إليها البحث في علمية هذه الدراسات من عدمها.

وزاد: “أعطونا الأحزاب التي أخذت خُمس أضعاف ما أخذه حزبنا والتي أجابتكم بكل صراحة بأنها لن تسلم شيئا لأنه ليس في القانون ما يجعلك ملزما بأن تقدم هذه الدراسات، وأكثر من هذا تلك الميزانية العامة المتحدث عنها أعطونا كل الشركات المرتبطة بالصفقات في ما يتعلق بمشاريعها على طول السنة”.

واستنكر لشكر ما أسماه محاولات تبخيس دور الأحزاب السياسية وإلهائها قائلا “إذا أردتم أن يصل هذا التبخيس إلى هذا المستوى أعلنوا أن البلاد يُمكنها أن تسير بدون ديمقراطية ومراقبة”، وأشار  إلى أن تقرير مجلس الحسابات يأتي تزامنا مع إعلان الحزب عزمه تقديم ملتمس الرقابة، “حيث يتم إحداث هذه العراقيل من أجل أن نتراجع ونشك في أنفسنا”، مضيفا “أقولها بكل مسؤولية، نحن في دولة القانون ونحن مؤمنون بدولة المؤسسات ومن له شيء عندنا نحن مستعدون للإدلاء بالحساب بكل مسؤولية”.

وفي غضون ذلك، نبه قضاة مجلس الحسابات إلى غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، ولفت إلى تعاقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع مكتب الدراسات “MELASTRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي، الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك، القطاعات المنتجة، نجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي، الفئات الاجتماعية، التربية والتعليم والتكوين، الحماية الاجتماعية، التشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي والحكامة، سيادة القانون، الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة والبيئة وقطاعات الماء والطاقة والتعدين.

وأضاف تقرير مجلس الحسابات أنه تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة بثمن جزافي قدره 1.835.000 درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، وهو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات، منبها إلى إدلاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات.

وحثّ المجلس حزب “الوردة” على تدارس الصيغة الملائمة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها وفق المنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال، مطالبا بالعمل على دراسة الغايات وجدوى المهام والدراسات والأبحاث المزمع تمويلها بالدعم السنوي الإضافي والتخطيط المسبق لتنفيذها واعتماد آليات لتقييم أثرها على العمل الحزبي والسياسي.