“ريع الدراسات” يُفجّر غضب اتحاديين وقيادي: وضعية الحزب سليمة
كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ عن تفاصيل جديدة حول استفادة قياديين بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من “ريع الدراسات” في أعقاب فضح المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره الأخير حول تدقيق حسابات الأحزاب، عن منح حزب “الوردة” 200 مليون سنتيم لمكتب دراسات يديره أعضاء من المكتب السياسي للحزب.
وأظهرت معطيات المجلس الأعلى للحسابات، استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896,03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الدراسات MELA STRATEGIE CONSEIL لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.
ويدير مكتب الدراسات MELA STRATEGIE CONSEIL ، الذي منحه الاتحاد 200 مليون سنتيم، القيادي بالحزب مهدي مزواري إلى جانب نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الحسن لشكر، إلى جانب مدير الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بمجلس النواب أحمد العاقد.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد فجرت “فضيحة” ريع الدراسات التي أماط “مجلس العدوي” اللثام عنها، غضبا كبيرا في صفوف قيادة الاتحاد الاشتراكي، حيث اعتبر البعض منهم أن هذه الواقعة تعد “سابقة وسُبة” في تاريخ مسار الحزب المعروف وسط المشهد السياسي المغرب بتعففه عن المال العام.ورجحت المصادر أن يشعل هذا الملف توترا جديدا داخل البيت الاتحادي، خاصة في ظل الخلاف القائم حول طريقة تدبير القيادة الجديدة للشؤون الداخلية والسياسية للحزب.
وعبر أعضاء من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وفق مصادر الجريدة، عن رفضهم السماح لأي عضو من الحزب بغض النظر عن موقعه بأن يتصرف في المال العام، مشيرة إلى أن الدراسات التي كلف إنجازها 200 مليون سنتيم لم تطرح قط على جدول أعمال المكتب السياسي ولم تحط قيادة الحزب علما إلى أن كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره الأخير.
ورأت مصادر قيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحدثت لـ”مدار21″، أن قوانين الحزب واضحة في هذا الباب، بحيث أن يتوجب عرض مثل الدراسات على أنظار المكتب السياسي لكي يقرر فيها قبل التأشير على صرف الاعتمادات المالية لصرفها بعد الاطلاع على مضامينها وجدوى إنجازها.
وأوضحت مصادر الجريدة، أنه كان حريا أن تحال الدراسات المذكورة على أنظار اللجان الموضوعاتية التابعة للمكتب السياسي والتي يعهد إليها عادة بدراسة مثل هذه القضايا، بدل الاستفراد بالقرار من طرف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، رفقة زمرة قليلة من القيادة التي اختارت تدبير الملف بعيدا عن أعين المكتب السياسي للحزب.
في مقابل، ذلك، نفى مصدر قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي في حديث لـ”مدار21″ وصف الواقعة بـ”بالفضحية”، وقلل من تداعيات تأثيرها على التنظيم الحزبي، مشددا على أن حزبه احترم المسطرة القانونية المعمول بها في إعداد الدراسات الحزبية من هذا النوع، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
واعتبر المصدر القيادي، أنه كان من الطبيعي أن تؤول صفقة انجاز الدراسة إلى مكتب تابع أو قريب من الحزب، بالنظر إلى أن مضمون هذه الدراسات يفترض أن يعكس اختيارات وقناعات الحزب، مؤكدا أن حزب الاتحاد الاشتراكي يوجد في وضعية سليمة تجاه القانون فيما يتعلق بتدبير لموضوع الدارسات التي أثارها المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة تدقيقه في حسابات الأحزاب السياسية برسم 2022.
واتهم المصدر ذاته، جهات من داخل الحزب وخارجه بتسريب معطيات غير صحيحة حول الوضع الداخلي للحزب في علاقة بهذه القضية، وقال إن هناك من يحاول استغلال هذا الملف الذي يعد مجرد زوبعة في فنجان، من أجل تصفية حسابات شخصية ضيقة مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لافتا إلى أئن تنظيمات سياسية في صفوف الأغلبية، لم يذكرها بالإسم معادية لحزبه وتبحث عن أي سبب لمهاجمته بسبب مواقفه السياسية تجاه التدبير السياسي لحكومة أخنوش.
وعلاقة بالبلاغ الصادر عن فرع شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، الذي طالب بالتحقيق في كيفية “استفادة بعض الأعضاء من المناصب؛ سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية، ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب”، كشف المصدر القيادي أن الحزب لا يتوفر على أي مكتب إقليمي للشبيبة بفرنسا، وأن هؤلاء الأشخاص مجرد “منتحلي صفة”. على حد قوله.
وأكد أن المكتب الوطني لشبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سبق له أن قرر تجميد كل الأنشطة والأجهزة التسييرية للشبيبة على مستوى الأقاليم الأوروبية المنظمة حزبيا إلى حين اجتماع المكتب الوطني للشبيية الاتحادية، مسجلا أنه إذا كان هؤلاء الأشخاص فعلا يمثلون الشبيبة بفرنسا فعليم أن يدلوا ببطائق الانخراط والعضوية في صفوف الحزب وأن يكشفوا عن وثيقة محضر انتخاب المكتب الإقليمي للشبيبة بفرنسا.
وانتقدت الشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بيان توصلت “مدار21” بنسخة منه، قيادة الاتحاد الاشتراكي على خلفية الاختلالات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، سيما الشق المرتبط بنفقات الدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات.
وذكر البيان بأن ما يعرفه الحزب من “اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق للشبيبة الاتحادية بفرنسا التنبيه لها، أصبحت اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون”.
