البرلمان المغربي يجدد إدانته لاعتداءات إسرائيل ويدعو لتحرك عاجل لحماية الفلسطينيين

جدد البرلمان المغربي إدانته للاعتداءات العسكرية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، منبها إلى خطورة الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية، وعواقبها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها المستشار خالد السطي، باسم البرلمان المغربي خلال المشاركة في أشغال الدورة الثامنة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، المنعقدة في الفترة ما بين 2 و5 مارس 2024 بأبيدجان بكوت ديفوار.

وجدد السطي في الكلمة إدانة البرلمان المغربي استمرار الاعتداءات العسكرية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، والتي كان آخرها الهجمات التي راح ضحيتها عشرات الضحايا ومئات المصابين الذين كانوا في انتظار مساعدات إنسانية يوم الخميس الماضي.

كما أبرز عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن المملكة المغربية كانت دائمة الحرص على أن تثير الانتباه إلى خطورة الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية، وعواقبها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وفرص السلام للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد السطي أن المملكة المغربية، بقيادة الملك، محمد السادس، ستظل متشبثة بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، ومستعدة للانخراط في أي جهد دولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بما يحقق السلم والأمن والاستقرار والتعايش والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وشدد المستشار، في إطار تدخلات وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، على أهمية العمل الميداني الذي تقوم به الوكالة من أجل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية، مؤكدا أن  المغرب جعل القضية الفلسطينية قضية المغاربة الأولى على غرار قضية وحدته الترابية.

وأضاف السطي أن الملك محمد السادس جدد التزامه لصالح القضية الفلسطينية، وذلك في إطار المسطرة الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن المملكة المغربية لن تدخر أي جهد من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشددا على أن مشاركتهم اليوم كبرلمان للمملكة المغربية، في هذا اللقاء الهام هو من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين “مجالسنا من أجل استثمار كل الأدوات الدستورية المتاحة أمامنا لدفع حكومات بلداننا لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لحماية الشعب الفلسطيني؛ وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ والدفع من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة؛ والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية”.

ودعا خالد السطي في السياق ذاته إلى “ضرورة الوقف الفوري والشامل للحرب، التي فاق عدد ضحاياها ثلاثين ألفا، أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، ناهيك عن هدم المنازل والعمارات السكنية والبنايات الحكومية والجامعات والمدارس والمستشفيات”.

وفي هذا الصدد، وخلال اشغال اجتماع اللجنة المعنية بفلسطين، اعترض السطي على بند داخل مشروع القرار، “يدعو مديري الصناديق التي أنشئت من أجل القدس إلى تفعيل عمل تلك الصناديق”، مطالبا في المقابل بإدخال تعديل على البند المذكور، مشيرا إلى فعالية تدخلات وكالة بيت مال القدس المنبثقة عن لجنة القدس، برئاسة الملك، محمد السادس، والتي يتحمل المغرب منذ سنة 2011 تمويل تدخلاتها بشكل كامل، مذكرا أعضاء اللجنة والرئاسة بالمبادرات التي قامت بها لصالح المقدسيين، ودور الوكالة في الدفاع والحفاظ على هوية المدينة المقدسة وتمكين أهلها من الصمود والثبات.

وشهد اليوم الأول من أشغال هذه الدورة، انعقاد الاجتماع الحادي والخمسين للجنة التنفيذية للاتحاد، حيث انتخب المغرب نائبا لرئاسة هذه اللجنة، كما انعقدت أشغال لجنة فلسطين الدائمة بمشاركة عضوها.

وعرف اليوم الأول مشاركة أعضاء الشعبة في اجتماع المجموعة العربية للاتحاد، بحيث حظي البرلمان المغربي بعضوية كل من اللجنة التنفيذية واللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، واللجنة الدائمة المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والأسرة.

ويضم الوفد البرلماني عن مجلس المستشارين، المستشار خالد السطي، وعن مجلس النواب كل من النائبة نجوى كوكوس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسةً للوفد؛ والنائب محمد الشباك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائب خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.