100 مليون لتلميع صورته.. حزب الاستقلال يسقط في وحل “ريع الدراسات”
لم يكسر حزب الاستقلال، العضو بالأغلبية الحكومية، الغموض الذي يحيط بطرق صرف الأحزاب السياسية للدعم الإضافي المتعلق بالدراسات والإبحاث، إذ أثار المجلس الأعلى للحسابات عددا من الملاحظات على عقود الحزب مع مكاتب لإنجاز دراسات، أحدها حول صورة “الميزان” بـ100 مليون سنتيم.
وأكد مجلس العدوي، في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، استفادة حزب الاستقلال، بتاريخ 12 أكتوبر 2022 من دعم سنوي إضافي يفوق 407 ملايين سنتيم (4.076,585,31 درهم)، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث في هذا الإطار.
وأبرم الحزب، وفق المصدر ذاته، اتفاقيات مع خمس مكاتب دراسات من أجل إنجاز دراسات، أهمها اتفاقية لإنجاز دراسة حول صورة حزب الاستقلال لدى الرأي العام ولدى مناضليه وأطره بميزانية تقدر بـ100 مليون سنتيم عُهد بإنجازها لمكتب الدراسات “Friend’s Consulting”.
كما تعاقد حزب الاستقلال لإنجاز دراسة حول نظام الأسرة بالمغرب بـ50 مليون سنتيم لفائدة مكتب الدراسات “Key Consult Evenium”، ثم دراسة حول التحولات الإعلامية والتواصلية وتأثيرها على الديمقراطية لفائدة مكتب “UPGRADE COM” بـ45 مليون سنتيم، إضافة إلى دراسة حول الديمقراطية التشاركية بالمغرب لفائدة مكتب الدراسات “Univers DIGICOM” بـ40 مليون سنتيم، وكذا اتفاقية مع مكتب الدراسات “Reflex Medias” لإنجاز دراسة عن الطبقة الوسطى بالمغرب.
وأكد مجلس العدوي أن عملية الفحص أسفرت عن تسجيل ملاحظتين، قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 07 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، مضيفا أنه من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 17 يوليوز من نفس السنة، تبين أن الحزب “لم يقدم تبريرات كافية” بخصوص مجموعة من النقاط.
وكانت أول ملاحظات المجلس بخصوص أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات قدرها 51 مليون سنتيم لفائدة مكاتب الدراسات، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022، مفيدا بأن حزب الاستقلال برر صرف المبالغ المذكورة “بنسخ من الاتفاقيات المبرمة ومن الشيكات التي تم صرفها على إثر توقيعها. غير أن الحزب لم يدل بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة”.
ومن جهة أخرى، أثار مجلس الحسابات أن حزب الاستقلال “لم يدل بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكاتب الدراسات الموكل إليها بإنجاز الدراسات، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (الباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09)”.
ويتعلق الأمر، يضيف المجلس، بالوثائق التالية: “إعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب، ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، والشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة من الطرفين والتي تحدد أجال التنفيذ، وكشف الحساب البنكي المتعلق بعملية أداء المبلغ المذكور، والفاتورة أو مذكرة الأتعاب”.
وسجل مجلس العدوي عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة، مفيدا في تقريره أن المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية ينص في الباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب على أنه يجب أن يكون صرف جميع نفقات الأحزاب مدعما بوثائق.. من شأنها أن تثبت أنه قد تم اللجوء إلى المنافسة والإشهاد بإنجاز الخدمة وأنها مشفوعة بالمخالصة”، في هذا الإطار، يشير المخطط المحاسبي المذكور، إلى ضرورة الإدلاء “بتقارير ومخرجات الخبرة المقدمة”.
غير أن حزب “الميزان”، يضيف التقرير، أشار إلى أنه “تعذر عليه الإدلاء بتقارير الدراسات المنجزة لكون الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المتعهدة حددت مدة 6 أشهر على الأقل لإنجازها”.
وبخصوص عدم تقديم الحزب لمخرجات الدراسات موضوع النفقات، أشار الحزب في معرض جوابه إلى أن “الدراسات الخمس تم التوقيع عليها خلال شهر نونبر ودجنبر 2022، وبالتالي لا يمكن عمليا وعلميا تقديم مخرجاتها قبل 31 دجنبر 2022، حيث حددت الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المتعهدة مدة 6 أشهر على الأقل لإنجاز هذه الدراسات”.
