أموال الدراسات تسقط ورقة التوت عن “البيجدي” والعدوي تفضح المستور

استفاد حزب العدالة والتنمية، بتاريخ 14 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره 1.053.626,65 درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث في هذا الإطار، وأبرم الحزب اتفاقيات من أجل إنجاز عدد من الأعمال ضمن دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، تكلف الوزير الأسبق والقيادي بالحزب مصطفى الخلفي بطبعها ونشرها.

وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، فقد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 7 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أسقط ورقة التوت عن “تعفف إخوان بنكيران عن المال العام، أنه من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 31 يوليوز من نفس السنة، تبين أداء تسبيقات وتكاليف دراستين ومصاريف طبع ونشر دراسة منجزة من طرف إطار حزبي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم.

وقام الحزب بأداء تسبيقات 138.000 درهم وتكاليف دراستين 400.000 درهم ومصاريف طبع ونشر دراسة منجزة من طرف إطار حزبي 14.400 درهم خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل إلى شهر يوليوز، أي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم السنوي الإضافي متم سنة 2022، والذي يعتبر من بين الشروط القانونية لصرف هذا الدعم.

وسجل المجلس، أن العدالة والتنمية لم يدل بما يفيد إعمال “مبدأ المنافسة” لاختيار مكاتب الدراسات الموكل إليها بإنجاز الدراسات حول التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب ( عهد بها إلى نائب بنكيران السابق سليمان العمراني) والسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي والمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات وتطوير رقمنة الوظائف الحزبية، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

ويتعلق الأمر، وفق المجلس، بإعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب، ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، إضافة إلى الشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة من الطرفين والتي تحدد أجال التنفيذ، وكشف الحساب البنكي المتعلق بعملية أداء المبلغ المذكور.

وكشف “مجلس العدوي” أن حزب “البيجدي” أسند إنجاز الدراسة المتعلقة بالسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي إلى شبيبة العدالة والتنمية عوض اللجوء إلى خبير مختص أو مكتب دراسات معتمد.

ولفت المجلس إلى تصريح حزب العدالة والتنمية بأداء نفقة بمبلغ 14.400 درهم بتاريخ 18 يوليوز 2023، تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية (الوزير السابق وعضو الأمانة العامة مصطفى الخلفي)، رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث.

ونبه مجلس الحسابات إلى أن الحزب لم يدل ضمن ملفه بتقارير عن مخرجات الدراستين المتعلقتين بالمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات” و”تطوير رقمنة الوظائف الحزبية”، وفق مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، الذي ينص على أنه “يجب أن يكون صرف جميع نفقات الأحزاب مدعما بوثائق من شأنها أن تثبت أنه قد تم اللجوء إلى المنافسة والإشهاد بإنجاز الخدمة وأنها مشفوعة بالمخالصة”، مع ضرورة الإدلاء “بتقارير ومخرجات الخبرة المقدمة”.

من جانب آخر، كشف المجلس أنه على إثر الملاحظة التي وجهها المجلس لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 28 يوليوز 2023، قام هذا الأخير بإرجاع مبلغ دعم غير مستعمل إلى الخزينة قدره 501.226,65 درهم، وهو ما يمثل حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الإضافي الممنوح للحزب 1.053.626,65 درهم والمبلغ الذي صرح باستعماله 552.400,00 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 11.29 سالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.

وبخصوص وضعية الحزب تجاه الخزينة، أشار المجلس إلى أنه بقي بذمة العدالة والتنمية تجاه الخزينة الشطر الأخير من مبلغ الدعم غير مستحق (2.891.341,27) درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات، الذي التزم مع وزارة الداخلية بإرجاعه بداية سنة 2024، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الوضعية النهائية للحزب تجاه الخزينة برسم سنة 2022، بعد حصر نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.

ومن أجل ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية بإرجاع مبلغ دعم غير مستحق قدره 2.891.341,27 درهم إلى الخزينة يتعلق بمساهمة الدولة في الحملات الانتخابية لاقتراعي 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وطالب المجلس حزب “المصباح” بدعم نفقات الحزب بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة (الملحق رقم 3) المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، لاسيما أجور المستخدمين وعقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ من بطاقات التعريف الوطنية ومحاضر الشروع في العمل ونفقات الكراء وعقود الكراء الأصلية والعقود الملحقة في حالة التغيير والنفقات المنجزة على مستوى التمثيليات المحلية وفواتير أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.

كما دعا إلى تخصيص حساب بنكي للدعم السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها، وتدارس الصيغة الملائمة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها، مع العمل على دراسة الغايات وجدوى المهام والدراسات والأبحاث المزمع تمويلها بالدعم السنوي الإضافي والتخطيط المسبق لتنفيذها واعتماد آليات لتقييم أثرها على العمل الحزبي والسياسي.