ترحيب حقوقي بـ30 سنة للأستاذ المغتصب ومطالب بالتربية الجنسية
رحبت فعاليات حقوقية مغربية بالحكم الصادر في حق أستاذ الفرنسية، أمس الخميس، والمتهم في قضية هتك عرض تلميذات التي هزت إحدى المؤسسات الخصوصية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم.
واعتبرت جمعيات مغربية، تعنى بالطفل، الحكم “انتصارا للطفولة”، في حين جددت جمعيات نسائية أخرى مطالبها بإدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية، تشجيعا على “البوح” ومنعا لتكرار وقائع الاغتصاب، خاصة في الأوساط المدرسية.
خديجة الرباح، العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ترى أن الحكم على “الأستاذ المغتصب” صائب، مشيرة أن هذه الأحكام المشددة من شأنها أن تكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذا الفعل الجرمي مستقبلا.
وقالت في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن مغتصب طفلة حكم عليه بستة سنوات بعد اعتدائه بشكل متكرر، قبل شهر بنني ملال، توعدها بالانتقام منها بعد خروجه من السجن “لذلك تشديد العقوبة على المغتصب بـ30 سنة يجب الاحتفاء به ليكون عبرة، لأن الاغتصاب نوع من القتل، قتل مستقبلها وقتل طموحاتها’.
وأشارت إلى إن حياة المغتصبة ليست سهلة، نظرا للضغوطات النفسية التي تعاني منها، مطالبة بضرورة إدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية وتكثيف الحملات التحسيسية والتعبئة، أسوة بدول أخرى، لرفع وعي التلاميذ بأن “جسدهم حرمتهم وكرامتهم ولا أحد له الحق في أن يمسه أو ينتهكه”.
وأردفت في نفس السياق: “هذه الحملات التحسيسية تدفع الفتيات لمواجهة أي محاولة بفضح الفاعل والبوح، وعلى الوزارة أيضا أن تواصل عملية المساعدة الاجتماعية وتعميمها في جميع المؤسسات المؤسسات التعليمية، لكي يجد التلاميذ من يلجؤون إليه داخل المؤسسة”.
كما نبهت إلى ضرورة عدم إثقال هؤلاء المساعدين الاجتماعيين بالعمل الإداري، لأن عملهم الرئيسي هو الاستماع للتلاميذ وحل مشاكلهم ومتابعة بعد الحالات في حالة الهدر المدرسي أو التوقف المرحلي عن الدراسة.
بدورها، وصفت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة،، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، ب”الجيد جدا والممتاز”، لأنه يلبي مطالب الحقوقيين المغاربة بضرورة تشديد العقوبة على المغتصبين وعدم التساهل مع أي شكل من أشكال العنف الجنسي وخاصة الاغتصاب.
وأوضحت أن هذه الواقعة تندرج في ما بات يعرف بملف الجنس مقابل النقط، نظرا لأن هذا الأستاذ استغل سلطته على التلميذات لممارسة أفعاله الإجرامية، معتبرة أن أزمة عدم استماع الأسر للأبناء، يعقد من المشكل وتحرض على تكرار الاغتصاب، مردفة “الأسر لا تسمع لبناتها ولا تفتح قلبها لهن، ودائما يكون حاجز الخوف حاضرا، وحين تكون التربية مبنية عليه تكون النتيجة كارثية”.
وشددت على أهمية الدعم النفسي المستمر للضحايا “لأن الحدة والألم والمعاناة النفسية التي تيعشها الضحايا تتجدد في دواخلهن باستمرار، وهذه مسؤولية الدولة، لذلك يجب أن تتحمل مسؤوليتها في مواكبة الضحايا إلى حين الخروج من دوامة الألم والمعاناة”.
وتفجرت القضية بعد وعكة صحية أصيبت بها إحدى التلميذات، فتم نقلها من طرف أسرتها إلى أحد الأطباء، الذي اكتشف أن الابنة فاقدة للعذرية لتنطلق عملية الاستفسار والبحث عن الجاني الواقف وراء هذا الفعل.
ووعد الأستاذ البالغ من العمر 40 سنة، عددا من ضحاياه، واللواتي لم يعرف عددهن الحقيقي لحد الساعة، بالزواج مقابل عدم الإفصاح عن ما وقع بينهما، “بل إنه تقدم لخطبة إحداهن وإلتقى بعائلتها”، يؤكد مصدر مقرب من الملف.
وكان الأستاذ، الذي وجهت له تهم اغتصاب قاصرات وهتك عرضهن وإعداد وكر للدعارة، يستدرج التلميذات في شقة كان يستأجرها قريبة من المؤسسة التعليمية الخاصة، بمساعدة سمسار، “وهناك شكوك على أنه يعمد لتصويرهن في أوضاع حميمية”.
وأودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأستاذ المتهم، الذي يعمل بمؤسسة للتعليم الخصوصي توجد بشارع ابن سينا بالمدينة ذاتها السجن المحلي بعين السبع في شتنبر من 2022.
