“مجلس العدوي” يفضح وهبي.. منح الملايين لمركز تابع له دون منافسة

استفاد حزب الأصالة والمعاصرة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 من دعم سنوي إضافي قدره (4.670.158.51 درهم) قرابة نصف مليار لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وذلك وفق لما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022.

وأبرم حزب “البام”، على عهد قيادة عبد اللطيف وهبي، اتفاقية مع مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، حيث منح الأصالة والمعاصرة المركز المذكور 55 مليون سنتيم مقابل إنجاز دراسة حول “مدونة الأسرة والحداثة والثوابت الوطنية”،و48 مليون سنتيم  لإعداد دراسة حول “الحريات الفردية في ظل مغرب ما بعد دستور 2011″، و37 مليون سنتيم عن دراسة حول “الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد المعارضة”.

كما نال المركز الذي يرأسه سعيد ناشيد 70 مليون سنتيم بشأن دراسة حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث السياسة الجنائية”، و65 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول “دور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي لمغرب اليوم”، و58 مليون سنتيم نظير إعداد دراسة حول “منظمة المرأة البامية”، و45 مليون سنتيم لإنجاز دراسة حول “إعلان حزب الأصالة والمعاصرة ومتغيرات الحياة السياسية”، و58 مليون سنتيم من أجل دراسة حول “سؤال الهوية الوطنية ومعنى أن تكون مغربيا”.

وقد أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين، قام مجلس الأعلى للحسابات بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 07 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

وحسب المجلس فقد قام الحزب بأداء تسبيق قدره (1.000.000) درهم بتاريخ 23 فبراير 2023 لفائدة مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، أي خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم السنوي الإضافي قبل متم سنة (2022). وقد دعم الحزب صرف المبلغ المذكور بنسخة من “أمر تحويل بنكي” و”بدل الأتعاب” الخاصة بالمركز المعني. غير أنه لم يدل بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة.

وأشار الحزب في معرض جوابه بأن مبلغ الدعم الذي قام الحزب بتحويله لفائدة مكتب الدراسات (1.000.000) درهم هو عبارة عن تسبيق للمكتب المذكور على أن يتم تحويل باقي المبلغ بعد توصله بالدراسات في صيغتها النهائية، وقد أرفق الحزب جوابه بكشف الحساب البنكي الذي يثبت تحويل المبلغ المذكور إلى مركز الدراسات.

بالمقابل، سجل “مجلس العدوي” عدم الإدلاء بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات، كما لم يدل الحزب بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكتب الدراسات الموكل إليه إنجاز الدراسات، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية بالباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09.

ويتعلق الأمر، وفق مجلس الحسابات، بإعلان الترشيح لإثبات إعمال مبدأ المنافسة من طرف الحزب ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، والعقد المبرم مع الخبير، والشروط المرجعية للاتفاقية الموقعة من الطرفين والتي تحدد أجال التنفيذ.

وقد أشار “الجرار” في جوابه إلى أنه توصل بمبلغ الدعم الإضافي السنوي نهاية سنة 2022، وأنه لو كان قد توصل بالدعم مع بداية سنة 2022، لكان من الممكن أن يخصص الفترة الزمنية الفاصلة ما بين يناير ونونبر من نفس السنة لحصر الحاجيات والمواضيع واختيار الجهات التي سوف تقوم بهذه الدراسات، لكن توصله بهذا الدعم شهرين فقط قبل انقضاء سنة 2022 جعل عملية التشخيص وصرف مبلغ الدعم وإعداد التقرير المالي أمرا غير ممكن.

ونبّه المجلس الأعلى للحسابات إلى عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة، تطبيقا لأحكام المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية في الباب الثاني للملحق رقم 3 المتعلق بالوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب الذي نص على أنه “يجب أن يكون صرف جميع نفقات الأحزاب مدعما بوثائق من شأنها أن تثبت أنه قد تم اللجوء إلى المنافسة والإشهاد بإنجاز الخدمة وأنها مشفوعة بالمخالصة”.

وأرجع الحزب هذه الوضعية، من جهة، إلى قصر المدة الفاصلة بين تاريخ استفادته من الدعم السنوي الإضافي (13) أكتوبر 2022 والأجل القانوني لرفع ملف استعمال الدعم المذكور (31 دجنبر 2022).

من جهة أخرى، تحفظ الحزب على الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات والأبحاث المنجزة بسبب إلزامه من طرفه الجهات التي تكلفت بالدراسات والأبحاث من الإدلاء بها خارج الحزب، وذلك كما ورد في معرض جوابه عن الاستبيان الموجه له من طرف المجلس بهذا الخصوص.

وفي سياق متصل، سجل المجلس عدم تقديم الحزب ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم غير مستعمل قدره (310.158,51) درهم، يمثل حاصل الفرق بين مبلغ الدعم السنوي الإضافي الممنوح للحزب (4.670.158,51) درهم والمبلغ الملتزم باستعماله لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مكاتب الدراسات (4.360.000 درهم).

ودعا المجلس الأعلى للحساب حزب الأصالة والمعاصرة إلى التقيد بمبدأ “الوضوح”، من خلال تسجيل العمليات المحاسبية المتعلقة بالحزب في الحسابات الملائمة لها مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، مع الحرص على تضمينها بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع مستندات إثباتها.

كما طالب “مجلس العدوي” حزب الأصالة والمعاصرة بدعم صرف النفقات المنجزة لفائدة الحزب بوثائق الإثبات القانونية وفي اسمه على شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، مع تخصيص حساب بنكي للدعم السنوي الإضافي لتيسير تتبع أوجه صرفه للغايات التي منح من أجلها.

وحث المجلس الأعلى للحسابات “البام” على تدارس الصيغة الملائمة لاستكمال تمويل الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، والعمل على دراسة الغايات وجدوى المهام والدراسات والأبحاث المزمع تمويلها بالدعم السنوي الإضافي والتخطيط المسبق لتنفيذها واعتماد آليات لتقييم أثرها على العمل الحزبي والسياسي.