غضب داخل الحركة الشعبية ومقاطعة لاجتماعات.. وأوزين: “مجرد أشباح”

يعيش حزب الحركة الشعبية، المصطف بالمعارضة، على وقع غضب داخلي كبير بسبب الاستياء من طريقة تدبير الأمين العام للحزب محمد أوزين، ما دفع عددا من الأسماء الوازنة إلى مقاطعة اجتماعات المكتب السياسي للحزب، ووصول حدة الاستياء إلى وصف الأمين بـ”فاقد الشرعية”.

وهي الاتهامات، التي رد عليها محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، في تصريح لجريدة “مدار21″، مؤكدا أنه “لا توجد أي أزمة داخل الحزب” وأن من يقف وراء الانتقادات “أشباح”، وأن الأمر يتعلق ببعض الغاضبين من عدم الحصول على عضوية المكتب السياسي، مفيدا بأن مقاطعة اجتماعات هذا الأخير يتعلق بشخصين فقط وأن عليهما تقديم مبررات عدم الحضور، وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.

وأفادت مصادر مطلعة، في حديث لجريدة “مدار21″، أن “غضبا كبيرا يوجد اليوم داخل حزب الحركة الشعبية بسبب عدم حضور مجموعة من أعضاء المكتب السياسي للاجتماعات إثر الاستياء العارم وسطهم”، مفيدة أنه “من بين الأسباب إقصاء مجموعة من الجهات من التمثيلية داخل المكتب السياسي، في مقدمتها جهة الشرق والريف، مقابل إغراق المكتب السياسي بالمقربين والأصدقاء، مما أثار غضب أعضاء بالمكتب السياسي”.

ولفتت المصادر إلى أن الأمر “يتعلق بغياب أسماء وازنة من المؤسسين الأوائل لحزب الحركة الشعبية عن اجتماعات المكتب السياسي، بينما يقتصر انعقاده على أسماء قليلة من المقربين”، مشيرة إلى أنه منذ تنصيب محمد أوزين أمينا عاما لم يتم هيكلة تنظيمات الحزب، ولم يتم فتح مكاتب جهوية وإقليمية للحزب، إضافة إلى إقصاء جهة الشرق والريف التي لديها حمولة تاريخية وقريبة جغرافيا من الجزائر، منتقدة ارتجالية الأمين العام.

وفي رده على هذه المؤخذات دعا أوزين الجهات التي تنتقده إلى التعريف بنفسها والخروج إلى العلن أولا، قائلا: “لا يمكنني أن أرد على أشباح”، مضيفا أن “هناك هيئات مختصة لا يكلف شيئا اللجوء إليها والتظلم عندها إذا كان هناك ما يفيد”.

وتابع أوزين “أعتقد أن الأمر يتعلق ببعض الغاضبين من عدم حصولهم على عضوية المكتب السياسي أو مواقع أخرى وهذا أمر متجاوز”، مضيفا “الأمر ليس نقاشا حول بديل أو رؤية أو تنظيم أكثر مما هو نقاش بيزنطي شخصي! وإلا ما يمنع من طرح ذلك داخل الهيئات؟”.

وحول نقطة الهيكلة الجهوية والإقليمية، قال الأمين العام للحركة الشعبية إن “التنظيم شأن محلي وأنا من يجب أن يحاسب من قصّر في تنظيمه المحلي. علما أنني وضعت سقف أربعة أشهر لإنهاء الهيكلة”.

من جانب آخر، أردفت المصادر المطلعة أنه “منذ انتخاب أوزين تراجع عدد من المناضلين بسبب قراراته الانفرادية وصياغته بلاغات المكتب السياسي دون انعقاده، إضافة إلى انزلاقات تهم بلاغات حول السياسة الخارجية للمغرب”.

وشددت المصادر الغاضبة على أن “مؤسسة الأمين العام ينبغي أن تنضبط لمجموعة من المساطر داخل الحزب، غير أن محمد أوزين يتصرف من ذاته، وآخر ما يؤكد ذلك سفره إلى برشلونة هذه الأيام دون إخبار الحزب”، موضحة أن “هناك ارتجالية كبيرة من طرف الأمين العام، إضافة إلى أن تدخله في شبيبة الحزب بطريقة غير مقبولة”.

وتابعت المصادر المطلعة أن “الإحساس الطاغي وسط المناضلين كأن الأمانة العامة للحزب حكر على شخص واحد وأفراد من عائلته، ولا يتم التعامل مع الأمور كمؤسسة حزبية ملك لجميع المغاربة، بل يتصرفون وكأنهم بمنزلهم يتخذون القرار كما شاؤوا، في حين أن الحزب يأخذ الدعم من أموال الدولة”.

ويجيب الأمين العام محمد أوزين عن هذه المؤاحذات مؤكدا أن “بلاغات الحركة الشعبية تقرؤونها جميعا ويتتبعها المغاربة وتستأثر باهتمام الإعلام. وهي مواقف للمرافعة على مصالح المواطنين أو مصالح الوطن”، مضيفا أن “القول إن هناك انزلاقات تهم البلاغات حول السياسة الخارجية للمغرب، هو تعبير خطير جدا وتعوزه الدقة والإلمام وينم عن سطحية في الفهم”.

ويتابع أوزين، في حديثه لجريدة “مدار21″، ردا عن الانتقادات إن “السياسة الخارجية يسطر معالمها صاحب الجلالة حفظه الله. ومواقفنا مواقف تنخرط في سياستنا الخارجية، من خلال الدفاع عن المقدسات والمكتسبات، والمصالح العليا للوطن. وإذا كان للبعض رأي آخر فما عليه إلا الجهر به”.

وخلص محمد أوزين إلى القول إن “الأيادي المروضة على الثبات لا يمكنها أن تعجن خبز التغيير”، مشددا “لا يمكن لمن ينظر إلى الأشياء تقع أن يحاسب من يجعلها تقع حتى ولو بهامش الخطأ”.

وبالرغم من هذا الوضع الداخلي، أفادت مصادر الجريدة أنه “ليست هناك أي مبادرة تصحيحية إلى حدود الساعة، وأن ما يحدث هو أن المناضلين وجدوا الأمين العام للحزب يتصرف وكأنه بمنزل، فتم تركه في منزله ليفعل ما يشاء”، مضيفة أن الأحزاب ينبغي أن “تفهم حمولة المرحلة وأن تعمل على استقطاب الكفاءات والأطر ويقدموا دروسا في الديمقراطية الداخلية، لكن الحركة الشعبية اليوم تكرس العكس”.

وأكدت المصادر أنه حتى في ما يتعلق بالوزن الانتخابي للحزب، “تم تسجيل فقدان 5 مقاعد برلمانية أبرزها مقعد محمد لعرج بالحسيمة ومقعد عبد النبي العيدودي بسيدي قاسم إضافة إلى مقاعد بني ملال وغيرها، في حين لم يتم إجراء تقييم لأسباب فقدان هذه المقاعد”.

وشددت المصادر على أن “وزن الحزب يكون بالشرعية، لكن مع الأسف الأمين العام الحالي فاقد للشرعية ويحاول بناء هذه الشرعية بالفقاعات الإعلامية، في حين أنه لو خرج إلى أحد المناطق لن يحضر لقاءاته أحد”.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن “أوزين ليس له امتداد تنظيمي داخل الحزب وليس له شرعية، لأنه لم يستطع إكمال هيكلة حزب الحركة الشعبية ولن يستطيع إكمالها خاصة بجهة الشرق والحسيمة ومختلف مناطق الريف”، لافتة إلى أن أطر حزب الحركة الشعبية “هربت كلها، لأن القيادة تهاب من منافسة الأطر ويحاولون إبعادها”.