عبد النباوي يستعرض المهام الجديدة للمسؤولين القضائيين ويؤكد بدأ رقمنة المحاكم
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن دور المسؤولين القضائيين لم يعد يقتصر على مباشرة المهام القضائية وحدها، وإنما أصبحتم مدعوين لتسيير الإدارة القضائية بمختلف تفرعاتها، وتنوع مهامها، مشيرا إلى أن مجلسه ووزارة العدل ماضيان في الانتقال إلى المحكمة الرقمية.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة خلال افتتاح الدورة التكوينية الثالثة للمسؤولين القضائيين الجدد اليوم الإثنين بالرباط، أنه بين مهام المسؤولين القضائيين الجدد “الإشراف على عمل زملائكم القضاة، وتفعيل آليات النجاعة القضائية فيما يخص تجهيزَ القضايا، وتتَبع سيرِها لاحترام الأجل المعقول للبت، وتسهيلَ الإجراءات التي تساعد على تثمين الزمن القضائي وتطويرَ أمد الآجال الاسترشادية، ولاسيما ضبطَ إجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام وباقي الطيات القضائية، وتحسين مساطر تداول الملفات والوثائق داخل المحاكم”، إضافة إلى “نقلَها إلى محاكم الطعون، وكلّ ما يهم تنفيذ مقررات القضاة الصادرة بشأن إجراءات التحقيق في الدعاوى، وتحرير وطبع الأحكام والقرارات، وتسليم النسخ للأطراف، وتسريع مختلف إجراءات التقاضي ومختلف مهام الإدارة القضائية الموسومة بالطبيعة القضائية أو المرتبطة بالولوج إلى العدالة”.
وأضاف “كما أنكم أصبحتم تشرفون على الإدارة القضائية في جوانبها الإدارية والمالية وما يرتبط بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”.
وأبرز عبد النباوي أن “من مهامكم أيضاً الإشراف المباشر على أداء زملائكم من القضاة، وتأطيرهم وتحفيزهم للوفاء بواجباتهم المهنية والأخلاقية، وتيسير ظروف عملهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، ودعم انخراطهم في الجهود المطلوب منهم بذلها للرفع من النجاعة القضائية، ولاسيما ما يتعلق بتحرير وطبع المقررات القضائية والمساهمة في الانتقال إلى المحكمة الرقمية”.
وشدد المتحدث على أن المجلس الأعلى للقضاء “يدعوكم إلى الانخراط في هذا المشروع الحداثي، الذي أنيط به من أجله تَتَبُّعُ أداءِ القضاة وتكوينهم وتأهيلُهم لذلك. بالإضافة إلى المساهمة مع الشركاء الأساسيين في منظومة العدالة لتطويره وتحسينه”، مشيرا إلى أن السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل “تعكفان على دراسة الموضوع في شموله، وتعملان حاليا على تطبيق بعض محطاته التجريبية في بعض المحاكم من أجل توفير البرمجيات المناسِبة لتحرير المقررات القضائية، وتَسهيل استعمالها على القضاة، وتوفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لذلك، بِما فيها التكوين والتدريب”.
وسجل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المهام المرتبطة بصفة المسؤول القضائي “لا تتوقف عند هذا الحد المهني، ولكنها تمتد إلى الجانب الإنساني، المرتبط بعلاقتكم مع المحيط”، لافتا بهذا الصدد إلى أن هذا الأمر “يستلزم منكم اكتساب الآليات الملائمة للتعامل مع رؤسائكم ومرؤوسيكم وزملائكم ومع المنتسبين للمهن القضائية والمتقاضين وغيرهم، بالاحترام الواجب، المستمد من القيم الأخلاقية للقضاء، وبالجدية المطلوبة في المساطر المهنية”.
وعبر عبد النباوي عن ثقته من أن تعامل المسؤولين القضائيين الجدد مع المتقاضين “سيحظى بنَفَسِ إنساني، يرمي إلى تفهم ظروفهم واستيعاب إشكالياتهم والسعي لحلها بما يتيحه لهم القانون من حقوق، وما يفرضه عليهم من التزامات.”
ودعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “لتدبير الأزمات الطارئة، وحل الاختلافات المهنية. وهو ما يستدعي نَفَساً آخر يقتضي الحكمة والرزانة والتعقل. وهي قيم من شيم القاضي الناجح، وتُعَدّ بلا شك من الصفات التي لابدَّ أن يتحلى بها المسؤول القضائي للحفاظ على كرامة وسمعة القضاء، وكسب احترام الفرقاء والأطراف”.
