أكبر بـ12 مرة من 2022.. المغرب يرفع صادراته من البطيخ بـ25 بالمئة
بلغت صادرات المغرب من البطيخ الأصفر في الفترة الممتدة ما بين يناير ونونبر من العام الفارط، 57 ألف طن، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 25 في المئة عن إجمالي صادرات 2022، وذلك رغم الجفاف الذي تشهده البلاد.
وبحسب منصة “إيست فروت” المتخصصة في أسواق الخضر والفواكه، بلغت صادرات المملكة من البطيخ ذروتها في يونيو، حيث تم تصدير أزيد من 12 ألف طن، وهو ما اعتبرته “أمرا ملفتا”، خاصة أنه يمثل 12 مرة ما تم تصديره خلال نفس الشهر في 2022.
ويشير المصدر ذاته إلى أن فرنسا كانت الوجهة الرئيسية للبطيخ المغربي، حيث مثلت الصادرات نحوها ما يقرب من ثلثي إجمالي الصادرات الإجمالية من المغرب. وارتفعت الصادرات إلى باريس بنسبة 15% لتصل إلى 36 ألف طن في يناير-نوفمبر من العام الماضي.
وكانت إسبانيا ثاني أكبر سوق للبطيخ المغربي، بعد تصدير حجم قياسي من البطيخ العام الماضي نحوها، إذ رفع مستوردو البطيخ الإسبانيون مشترياتهم من البطيخ المغربي بـ2.6 مرة، لتصل إلى حجم قياسي يبلغ 13.8 ألف طن تقريبًا خلال 2023.
أما تصدير البطيخ إلى البلدان الأخرى التي كانت أقل أهمية بالنسبة للمغرب فقد بقي أكثر استقرارًا. حيث استوردت البرتغال ألفي طن من المنتجات المغربية، في حين استوردت موريتانيا وإيطاليا 1.9 ألف طن و1.3 ألف طن على التوالي. وتم تصدير دفعات أصغر من البطيخ من المغرب أيضًا إلى بلجيكا (750 طنًا) وهولندا (395 طنًا) والمملكة المتحدة (374 طنًا).
وخلال العام الفارط، اتخذت وزارة الداخلية، عن طريق عمالها قرارات منع زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) والبطيخ الأصفر في الجنوب الشرقي، بسبب التراجع الحاد للفرشة المائية في المنطقة، وذلك بسبب تراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف بالإقليم، وأيضا من أجل تأمين وضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الشروب وحماية واحات النخيل والحفاظ عليها من الاندثار، وتبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب.
وفي 23 يناير، قلل محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أهمية الزراعات المستنزفة للمياه مثل الآفوكا والبطيخ وغيرها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الدولة لا تقدم دعما لهذه الزراعات، في مقابل استراتيجية لتعزيز الزراعات البديلة التي جاء بها مخطط الجيل الأخضر.
وخلال مشاركته في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي أثير فيها موضوع استنزاف المياه خلال موسم الجفاف وقلة التساقطات، أكد صديقي أن الدولة لا تتحكم في المزروعات، حيث أن الفلاح حر في تحديد ما يزرعه، لكنها (الدولة) لا تقدم أي دعم لهذه الزراعات.
