زيارة مرتقبة لوزير خارجية فرنسا للمغرب.. هل تكسر جليد الجفاء الدبلوماسي؟
بعد الإشارات الإيجابية التي أرسلها كل من المغرب وفرنسا عن نيتهما في بدء صفحة جديدة، قالت “أفريكا أنتلجنس”، إن وزير الخارجية الفرنسي والمعين حديثا، ستيفان سيرجونييه، من المرتقب أن يزور المملكة، في 25 من شهر فبراير الجاري.
وتأتي زيارة سيجورنييه للرباط المرتقبة، والتي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد شهر ونصف من تعيينه، وبعد أسبوع ونصف تقريبا من تأكيده أنه تلقى تعليمات من الرئيس ماكرون بالعمل “شخصياً” على التقارب بين باريس والرباط، و”كتابة فصل جديد”، وأياما من استقبال بريجيت ماكرون للأميرات للا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء لمأدبة غداء بقصر الإليزي.
رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، قال إن “الملك وضع معادلة واضحة بأنه لا مجال للموقف الرمادي، وهذا الموقف كان موجها لفرنسا بالتحديد، وبالتالي فإن الهدف من هذه الزيارة هي لإعداد جدول الأعمال لزيارة أكبر، خاصة أنه يأتي بعد استقبال السيدة الأولى بفرنسا للأميرات وما يحمله من رمزية ودلالات سياسية بالتقارب بين الإليزيه والعرش المغربي”.
ويرى لزرق، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن كل المؤشرات قبيل زيارة ستيفان سيجورنييه للرباط، تدل على أن فرنسا ستخرج بموقف واضح من مغربية الصحراء، والاعتراف والبين بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
ولفت أستاذ العلوم السياسة، إلى أن فرنسا، وتزامنا مع التحول الذي تشهده علاقتها مع إفريقيا، أدركت أن المغرب، الشريك الموثوق، هو الضامن الوحيد لدخولها لإفريقيا، خاصة بأن الاقتصاد الفرنسي له علاقة تاريخية مع اقتصاد دول الساحل والدول الفرنكوفونية.
واسترسل موضحا في حديثه للجريدة “هذه الدول تفتقدها فرنسا حاليا، وبالتالي فإن آليات الدخول الآن بمعطيات جديدة نحو إفريقيا هو الباب المغربي، باعتبار أن الشراكة مع المغرب، الشريك المعقول والموثوق به، وذلك عكس الثنائية التي كانت لطالما تلعب عليها باريس من خلال التضارب بين المغرب والجزائر واللعب على الأطراف”.
وبحسب المحلل السياسي ذاته، فإن فرنسا ملزمة بالوضوح، والذي يأتي حصرا من خلال الاعتراف البين بسيادة المغرب، والمشاركة في المخطط التنموي والذي سيمكنها من تجاوز ماضيها الاستعماري خاصة مع إفريقيا، “وبالتالي معاجلة رابح رابح على أساس الوضوح مع هذه الدول وتغير عقليتها الاستعمارية”.
وبخصوص استشعار فرنسا إمكانية فقدان مكانتها مع المغرب لصالح إسبانيا عقب رفع وتيرة التعاون بين البلدين، قال رشيد لزرق إن “المغرب نهج دبلوماسية تعتمد على تعدد الشركاء الدوليين، وهذا النهج في البداية لم يرق فرنسا، لأنها ترى في الرباط والدول الإفريقية “دول تابعة””.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن سياسة تعدد الشركاء المغربية، سواء فيما يتعلق بشراكة التبادل الحر مع الولايات المتحدة ودخولها بسلاسة نحو إفريقيا من باب المغرب من خلال مخطط تنموي أو تقوية العلاقات مع إسبانيا في جميع المجالات، جعل فرنسا تجد نفسها مجبرة على الدخول والإيمان بسياسة المملكة.
وخلص المحلل السياسي إلى أن عودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، لا شك أن التقارب المغربي الإسباني والأمريكي كان مساهما فيها، وأنه يمكن اعتبارها “مراجعة للسياسة الخارجية الفرنسية، والتي يشكل نقطة بدايتها الوضوح مع المغرب باعتباره بوابة إفريقيا.
ومنتصف فبراير الجاري، عادت فرنسا مجددا، لتبعث إشارات إيجابية متتالية للتأكيد على إرادتها في فتح صفحة جديدة مع المغرب، حيث شدد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنييه، على أهمية العلاقات بين باريس والرباط “بل وضرورتها”، معربا عن “إرادته” في إعادة بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وقال سيجورني خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية الفرنسية: “الإرادة موجودة.. لقد أعدت الروابط مع المغرب، في الماضي كانت هناك بعض الاحتكاكات التي أدت إلى صعوبات.. لكن علاقتنا مع المغرب مهمة للغاية، بل أساسية وضرورية”.
وفي نفس السياق وردا على سؤال تدور رجاه حول العلاقات المغربية الفرنسية، أشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى أن بلاده تتطلع إلى بناء ثقة جديدة مع الرباط، معتبرا أن ذلك يخدم مصلحة كل من فرنسا والمغرب، ومشددا على ضرورة “بناء جدول أعمال سياسي جديد بين الرباط وباريس”.
وختم وزير الخارجية الفرنسي خلال الاجتماع المذكور “أعتقد أننا يمكن أن نفعل بشكل أفضل وبشكل مختلف هذه المرة”، معربا عن رغبته في الحوار المفتوح مع المسؤولين السياسيين المغاربة “بشكل شفاف مع احترام جميع الأطراف”.
