الحكومة تَرهن التعديل الحكومي بالظروف السياسية وبايتاس: إجراء دستوري عادٍ

جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، التأكيد على أن التعديل الحكومي يرتبط بتوفر شروط سياسية، وأن الجواب الذي قدمه في مناسبات سابقة ما يزال صالحا بهذا الشأن.

وشدد بايتاس اليوم الخميس، في معرض جوابه أسئلة الصاحافيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، على ضرورة توفر الظروف السياسية والدستورية لإجراء التعديل الحكومي الذي يظل إجراء عاديا يتم اللجوء إليه إلى عندما تتوفر الظروف المذكورة”.

وفي سياق متصل، سجل الوزير أن الحكومة لم تناقش خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش، التصريحات المنسوبة إلى المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري والتي تحدث فيها عن امكانية مناقشة المجلس الوطني لحزبها لقرار خروج “البام” من حكومة أخنوش.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مجلس الحكومة لم يناقش هذا الأمر، “لأن مثل هذه القضايا لا تتم  مناقشتها في مجلس الحكومة بل تتم مناقشتها في الفضاءات المخصصة لها داخل موكنات الأغلبية”.

في غضون ذلك، كشف مصدر حكومي لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن ما يتم تداوله حول التعديل الحكومي “لا أساس له”، موضحا أن مسطرة التعديل المعروفة لم يتم مباشرتها لحدود الساعة.

وأكد مصدر الجريدة، أن هذه حكومة مثل غيرها يمكن أن تعرف تعديلا حكوميا، خصوصا أن العديد من التجارب شهدت تعديلات في منتصف الولاية الحكومية.
وأبرز ذات المصدر، أن ما يهم اليوم هو تماسك الاغلبية وهو ما تعبر عنه قياداتها في كل مناسبة، مسجلا أن التعديل الحكومي وارد ولكن لحدود الساعة لم يطرح.

هذا، وتفاعلت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مع مطالب إجراء أول تعديل على فريق “حكومة أخنوش” تزامنا مع انتصاف الولاية الحكومية، وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن” التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب تدابير ومجموعة من الشروط، وعندما تتوفر سنمضي في هذا المجال”.

وبخصوص ملتمس الرقابة الذي لوح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطرحه من أجل إسقاط الحكومة، سجل بايتاس ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن هناك مجموعة من الآليات والميكانيزمات والإجراءات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية، موضحا أن “هناك ضوابط للجوء إليها، ونحن في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي، ونتعامل مع هذا الموضوع في هذا الإطار”.