صندوق النقد: حان الوقت لعودة المغرب لـ”تعويم الدرهم” ومستعدون للدعم

ذهب صندوق النقد الدولي إلى أن الوقت مناسب للمغرب للعودة لخطة تعويم الدرهم بشكل كامل، مؤكدا أنه مستعد لتقديم الدعم والمساعدة فيما يتعلق بالأمور التقنية.

وقال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، إن البنك المركزي سبق وأعلن عن خطة للانتقال إلى نظام مختلف في السياسة النقدية لاستهداف التضخم والسماح للدرهم بأن يكون معوما بدون ربطه بالدولار.

وأوضح في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، أن صندوق النقد مستعد لتقديم المساعدة، “لأن هذه العملية معقدة وليست بسيطة وتتطلب أن يكون هناك أجزاء مختلفة ومترابطة، مثل النماذج التي تسمح بالتنبؤ بتوقع نسبة التضخم بعد 24 شهرا أو بعد سنة، لأن استهداف التضخم اليوم يختلف عن استهداف التضخم بعد سنتين”.

وبدأ المغرب تعويم الدرهم في 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم بالتحرك بهامش 2.5% صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60%) والدولار الأميركي (بوزن 40%)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات. وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5% صعودا أو هبوطا.

وسجل المسؤول في صندوق النقد أن السياسة النقدية يكون لها تأثير على التضخم بعد فترة من الزمن وبالتالي يجب أن يكون لنا أدوات للتنبؤ وأيضا يجب أن يكون لدينا فهم السوق والأمور التي يجب أن تتم بطرق مختلفة، وكذا إعداد السوق والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشار إلى أن الانتقال إلى تعويم الدرهم يستدعي الكثير من العمل الفني، و”صندوق النقد الدولي مستعد للمساعدة، وبنك المغرب بالفعل قام بالكثير من العمل والجهد ليتم هذا الانتقال بطريقة سلسة، خاصة عقب الصدمات التي كانت خلال الأعوام الماضية (كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف وارتفاع التضخم).

من جهة أخرى، قال كارداريلي إن التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة في المغرب يحقق التوازن الصحيح، وإن موقف السياسة النقدية الحالي للمغرب جيد ويجب أن يظل معتمدا على البيانات.

وأكد الصندوق، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب تسارع في 2023، مدفوعا بانتعاش الطلب المحلي وانتعاش الصادرات، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.5% على المدى المتوسط ​​بفضل الاستثمار.

واعتبر أن التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة يحقق التوازن الصحيح بين نية السلطات إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتمويل الإصلاحات الهيكلية، داعيا في المقابل لبذل جهود إضافية لزيادة الإيرادات الضريبية وزيادة ترشيد الإنفاق.

وبحسب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب فإن هناك حاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الغني بفرص العمل والأكثر شمولا، من خلال إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتعزيز إصلاحات الصحة والتعليم، ومعالجة قضية ندرة المياه، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في التنمية.

يشار إلى أن فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريلي أجرى مناقشات مع السلطات المغربية في الرباط حول المادة الرابعة لعام 2024 في الفترة من 31 يناير إلى 15 فبراير.