تقرير برلماني يَعِد بـ”مفاجآت صادمة” حول اختلالات المقالع بالمملكة

تقترب المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، التي يترأسها البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، من انهاء صياغة تقريرها الذي يعد بمفاجآت “مخيفة وصادمة” عن واقع “اختلالات” تدبير قطاع المقالع بالمملكة.

وأوضحت مصادر برلمانية لـ”مدار21″، أن المهمة الاستطلاعية التي استهلت عملها بلقاء وزراء ومسؤولين عن مؤسسات ومقاولات عمومية، وزيارات ميدانية لعدد من المقالع، أنهت أنشطتها بلقاء رئيس مجلس المنافسة بعد اجتماعات سابقة عقدتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وفي وقت يُحيط فيه أعضاء المهمة الاستطلاعية خلاصات التقرير بتكتم شديد، توقعت مصادر الجريدة، أن يفجر تقرير المهمة البرلمانية المرتقب “حقائق صادمة” أكثر مما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لاسيما أنه ظهر من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المهمة أن هناك كثيرا من جوانب الظل التي لم يثرها “مجلس العدوي” المعروض مؤخرا على أنظار البرلمان.

ويبلغ العدد الإجمالي للمقالع بالمغرب، 2920 منها 1682 مقلعا نشيطا بإنتاج يصل 258 مليون طن من المواد سنة 2020. وأوضح “مجلس العدوي” أنه بالرغم من اعتماد عدة آليات لتجويد تدبير القطاع إثر صدور القانون المتعلق بالمقالع في سنة 2015، إلا أن المجلس يسجل افتقار تدبير المقالع إلى مقاربة تهدف إلى تدبير أمثل ومستدام لمواردها وتثمين المواد المستخرجة وتعزيز الطابع المهني لمستغلي المقالع.

وشددت المصادر نفسها، أن الهدف الأساسي من هذه المهمة البرلمانية هو البحث في ماذا استجابة الإطار التشريعي والتنظيمي للمقالع لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص والمراقبة، مؤكدة أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، المعنية بمناقشة التقرير، ستشتغل بشكل مكثف للإجابات على كل التساؤلات المثارة وإخراج تقريرها في أقرب الآجال

وسجلت مصادر برلمانية تحدثت لـ”مدار21″ أن آثار المهمة الاستطلاعية بدأت تظهر قبل يتم الإفراج عن التقرير المتعلق بخلاصاتها عن واقع المقالع، مشيرة إلى أن المجلس الاقتصادي بدأ يفكر في إعداد تقرير حول الموضوع، وأن وزير التجهيز والماء  يشتغل بدوره في الملف ويبحث عن سبل التعاطي مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المهمة البرلمانية، شرعت في وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها في انتظار إحالة على أنظار لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس بعد أن تجري المصادقة على خلاصات التقرير من طرف أعضاء المهمة البرلمانية، وذلك في أفق رفعه إلى الجلسة العامة بحلول دورة أبريل القادمة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الهدف هو أن يخرج التقرير المتعلق بالمقالع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، وذلك بعدما تعرضت تقارير سابقة مماثلة للإقبار، خاصة أن تشكيل  المهمة البرلمانية، جاء في سياق موسوم بالتغيرات المناخية ومن نجم عنه من توالي سنوات الجفاف، وأن هذا القطاع كان موضوع ملاحظات كثيرة من لدن المجلس الأعلى للحسابات.

وحول ما إذا كان التقرير البرلماني المنتظر، سيقطع مع الاختلالات التي يشهدها قطاع المقالع أكدت المصادر البرلمانية، أن دور المؤسسة التشريعية هي أن تنبه إلى جوانب القصور التي تعتري التدبير العمومي، مع الحرص على  تتبع تنفيذ الخلاصات والتوصيات التي ستتمخض عن تقرير المهمة الاستطلاعية حول المقالع.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يعزز التقرير ما سبق أن كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات في المقالع، مشددة على مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لهذا القطاع وإعادة النظر في اللجنة الوطنية لاستغلال المقالع أصبحت ضرورة ملحة، في ظل ما يعرفه القطاع من اختلالات خطيرة.

وسجلت المصادر ذاتها، أنه من الاستماع إلى موقف الحكومة من هذه الخلاصات ومواكبة الملف على غرار تقرير المهمة الاستطلاعية حول اختناق مصب أم الربيع، حيث شرعت الوزارة الوصية في اتخاذ التدابير المطلوبة لمعالجة الإشكالات التي وقف عندها التقرير البرلماني المذكور.

وكان مكتب مجلس النواب، قد رفض طلبا للفريق الاشتراكي بتشكيل هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، بحجة أن المهمة السابقة التي كان يترأسها الاستقلالي أحمد التومي، لم تُتم عملها، ولم تعرض تقريرها على المجلس، قبل أن يتراجع المكتب ويقرر قبول تشكيلها يناير الماضي.

وتبحث المهمة الاستطلاعية البرلمانية، عن إجابات لمجموعة من الأسئلة التي تثار بخصوص مقالع الرمال والرخام المنتشرة بالمغرب، خصوصا تأثيرها على المجال البيئي، وعائداتها المالية على الجماعات الترابية، وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه المقالع على محيطها، فضلا عن دراسة مدى تأثيرات هذه المقالع على البنية التحتية والطرقية للمناطق التي تحتضنها.

وأثار  التقرير السنوي للمجلس العدوي، المرفوع إلى الملك محمد السادس، الانتباه إلى انتشار المقالع “غير القانونية” التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع كعدم فعالية إجراءات المراقبة، والاستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع، إلى جانب التذرع بالظروف الاجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن دور شرطة المقالع “يبقى محدودا”، وحتى نهاية سنة 2022، للاحظ المجلس أنه من أصل 300 عون تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز والماء، لم يتم تعيين سوى 190 عوناً علما أن معظمهم لا يقومون حصريًا بمهمة شرطة المقالع بالإضافة إلى أن 75 منهم يشغلون مناصب إدارية (مديرين إقليميين وجهويين) غير متناسبة مع مهام شرطة المقالع.

ولفت التقرير إلى  أن تسجيل المخالفات من قبل شرطة المقالع، لا يتم إلا داخل تراب خمس (5) جهات من أصل 12، بالإضافة إلى أن مال هذه المخالفات يبقى محدودا على اعتبار أن 50 بالمئة من أوامر المداخيل المتعلقة بها تم رفض التكفل بها من قبل الخزنة الإقليميين إما لعدم وجود تبويب مخصص لها في الميزانية (38 بالمئة) أو لعدم تطبيق النص القانوني الملائم (11بالمئة) أو لكون مستغل المقلع في وضعية تصفية قضائية (1 بالمئة).