الحكومة تكشف تفاصيل فحص حسابات 102 مؤسسة عمومية لتجاوز قصورها

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن عمليات التدقيق الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تسهر الوزارة على إنجازها بصفة دورية، لها وقع كبير في التحسين من نجاعة أداء هذه الهيئات، مسجلة أن “عمليات التدقيق تحدد مكامن الخلل أو التقصير في سير عمل المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بهدف السهر على إصلاحها مما يكون له وقع إيجابي على حكامة هذه الهيئات”.

وتهم عمليات التدقيق، وفق ما كشفت نادية فتاح، مؤسسات ومقاولات عمومية تنتمي لقطاعات مختلفة، خاصة الطاقة والمعادن والنقل والكهرباء والماء والتطهير السائل بالإضافة إلى الإسكان والفلاحة والصحة والتعليم العالي والتربية والتكوين والسياحة وقطاع الموانئ، حيث تم إنجاز 90 عملية تدقيق همت 102 مؤسسة ومقاولة عمومية خلال الفترة 2000-2021.

وكشفت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها على سؤال برلماني، حول “استثناء المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية من المقتضيات المتعلقة بنجاعة الأداء”، أن عمليات التدقيق الخارجي هذه، مكنت من إبراز النواقص على مستوى المواءمة الاستراتيجية لمحفظة بعض المجموعات وقصور نماذجها المالية وإطارها المؤسساتي.

وأضافت الوزيرة، ضمن جوابها على السؤال الذي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أن هذه العمليات مكنت أيضا من وضع التدابير الرامية إلى تعزيز الهياكل التنظيمية وأنظمة تسيير المؤسسات والمقاولات العمومية التي خضعت لعمليات التدقيق، خصوصا على مستوى أنظمة الحكامة والمعلومات والقيادة والتسيير.

وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، تجري حاليا عمليات تتبع تفعيل التوصيات الواردة في إطار عمليات تدقيق 24 مؤسسة ومقاولة عمومية حيث تم في متم دجنبر 2021 تفعيل 604 توصية من أصل 1.077 توصية أي بنسبة إنجاز بلغت 56 بالمئة مقابل 41 برسم سنة .2020

وأشارت نادية فتاح إلى  دور أعوان المراقبة في مجال تتبع ومراقبة أنشطة ومهام المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال إخبار وزارة الاقتصاد والمالية بجميع العمليات المالية والمحاسبية ذات الصلة بالاستراتيجيات والمشاريع التي يتم تنفيذها واستغلالها، مما يساهم في وضع قاعدة معطيات محينة من شأنها المساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة والتوفر على رؤية واضحة المعالم بالنسبة لتطور مؤشرات النجاعة وانسجامها مع السياسات العمومية.

وأوضحت أن المراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية تعتبر آلية إجرائية وديناميكية لتفعيل دور الدولة المراقبة التي تروم تحسين نجاعة الأداء العمومي من خلال ممارسة أعوان المراقبة لمهامهم الميدانية في إطار المسؤولية المالية والمحاسبية المناطة بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي إطار توطيد المكتسبات وبهدف تكريس منهجية تقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، كشفت المسؤولة الحكومية أنه يجري حاليا استكمال إعداد مشروع إصلاح منظومة المراقبة وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية الذي سينبني على مقتضيات الدستور المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية وعلى المبادئ التوجيهية الواردة في القانون الإطار رقم 21-150 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ومن جهة أخرى، أشارت نادية فتاح إلى اعتماد وزارة الاقتصاد والمالية مجموعة من البرامج والتدابير تروم تحسين نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتتعلق هذه الإجراءات والتدابير على وجه الخصوص، بتطوير حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتكريس العلاقات التعاقدية بين الدولة وهذه الهيئات وتحسين آجال أداءها، فضلا عن تسريع برامج الرقمنة ونزع الصفة المادية.

وأكدت الوزيرة أن القانون الإطار 50-21 المتعلق بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كرس في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنهجية التعاقدية على جميع المستويات بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية وبين الأجهزة التداولية ومسيري هذه الهيئات بالإضافة إلى التعاقد الداخلي الخاص بهذه الهيئات.

وحسب وزيرة المالية، يعتبر قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية فاعلا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة من خلال إسهاماته المتعددة في الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنيات التحتية والخدمات العمومية وكذا في إشعاع المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي.

وتتمتع هذه الهيئات منذ دخول القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى حيز التنفيذ بترسانة قانونية خاصة بها مستوحاة من مبادئ حكامة المقاولات القائمة على إدارة الأداء والمخاطر، والتنميط المحاسباتي المتوافق مع المعايير الدولية والموجه نحو مبادئ الشفافية وتكريس مصداقية ودقة الحسابات وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتهدف المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة والمقاولات بحسب الحالة إلى التتبع المنتظم لتسيير هذه الهيئات والسهر على صحة عملياتها الاقتصادية والمالية وتقييم جودة تسييرها وأدائها وإنجازاتها الاقتصادية والمالية وكذا مطابقة تسييرها للمهام والأهداف المحددة لها والعمل على تحسين منظوماتها الإعلامية والتدبيرية بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتتبع وتدبير محفظة سندات الدولة.

كما تناط باللجان المتخصصة التابعة للأجهزة التداولية مهام متعلقة بتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تؤهل لجنة التدقيق من خلال عمليات التدقيق لتقييم العمليات وجودة التنظيم ودقة وحسن تطبيق منظومة المعلومات وإنجازات الهيئة المعنية. كما تناط بها مهمة الأمر بعمليات التدقيق الداخلي والخارجي وأعمال التقييم التي تراها ضرورية.

ووفق ما أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، توجه لجنة التدقيق مباشرة إلى مدير الهيئة تقريرا يتضمن نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التسيير والتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية للهيئة ويعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي.

وسجلت نادية فتاح، أن لجنة الاستراتيجية والاستثمارات لديها دور رئيسي في تقييم نجاعة الأداء، حيث تقوم هذه اللجنة بمراجعة الاستراتيجية المعتمدة للمؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية وتقييم فعالية تنفيذها. وهذا يشمل فحص الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الرئيسية للأداء المتعلقة بالاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية السنوي بمجموعة من الوثائق منها التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية حيث يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات بالإضافة إلى تقرير افتحاص نجاعة الأداء.

ويشمل التقرير السنوي حول نجاعة الأداء، مجموعة من مؤشرات القياس التي تسمح بتقييم نجاعة المشاريع التي تم إدراجها في البرامج والأهداف المسطرة برسم البرمجة الميزانياتية للقطاع الوزاري المعني والتي تضطلع المؤسسات العمومية بإنجازها في إطار استراتيجية القطاع الوصي.