منتدى برلماني يوصي بمحاصرة تشغيل الأطفال وتقليص”الاقتصاد العشوائي”

دعا المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، المنعقد يوم 19 فبراير 2024 بمقر مجلس المستشارين بالرباط، إلى اتخاذ تدابير وإجراءات أكثر فعالية لتحسين مستوى الامتثال للمعايير الدولية للعمل اللائق، وفي مقدمتها القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال وأشكال التمييز في أوساط العمل.

وأوصى المنتدى البرلماني في ختام أشغاله بتقليص هامش الاقتصاد غير المنظم وتعزيز فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل، ودعم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، مقترحا اعتماد أجندة وطنية للعمل اللائق على غرار أجندة العمل اللائق الدولية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية.

وطالب منتدى العدالة والاجتماعية، باستحضار ثنائية التكامل والتلازم بين البعد التنموي المستدام والبعد المعياري للعمل اللائق، أثناء إعداد السياسات التنموية العامة أو القطاعية، وذلك تعزيزا للجهود المتواصلة لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

ودعا إلى تعزيز وتشجيع الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية لأرباب العمل والنقابات العمالية، لتحقيق التوازن بين احتياجات الاقتصاد وحقوق العمال، بما يساعد على تطوير سياسات وتشريعات فعالة تدعم العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة.

وحث المنتدى البرلماني، على دعم وتطوير المعرفة والبحث والتكوين بشأن البعد التنموي المستدام للعمل اللائق، وتعزيز الوظائف الخضراء في كافة القطاعات، باعتبارها وظائف جديدة ضامنة لتوفير شروط العمل اللائق، وأداة محفزة لإدراك أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر المشاركون في منتدى العدالة الاجتماعية أن الظرفية الحالية، لما بعد جائحة كورونا، تتميز في العالم بأسره بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يستوجب التأكيد على المكانة المحورية للعمل اللائق، باعتباره توجها إراديا وحضاريا يعزز من تماسك المجتمعات الحديثة وصمودها في وجه مثل هذه الأزمات ويساهم في إرساء العدالة والسلم الاجتماعيين وخلق الثروة الوطنية وتنميتها.

واستحضر المنتدى المبادئ المنصوص عليها ضمن إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لهذه المنظمة تحت رقم 199/63 بتاريخ 19 ديسمبر 2008، والمتمثلة في ” تحقيق العمالة الكاملة” و”ضمان استدامة المجتمعات المتفتحة والاقتصاد العالمي” و”تحقيق التلاحم الاجتماعي” و”محاربة الفقر وحالات عدم المساواة المتزايدة”.

واعتبر المصدر ذاته، أن تأمين العمل اللائق، بالعدد والنوعية الكافيين، يعد بحق أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس أركان الدولة الاجتماعية، والارتقاء بالمسار التنموي للبلاد وتوجيهه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيا إلى فتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي تأخذ بعين الاعتبار، في آن واحد، انتظارات الأجيال الحالية وحاجيات الأجيال القادمة؛

ويرى المشاركون في منتدى العدالة الاجتماعية، أن العمل اللائق، فضلا عن علاقته المتينة بالتنمية المستدامة، يشكل محددا رئيسيا لتحسـين الأداء الإنتاجي والاقتصادي للمقاولـة، ويساعد على إٍرساء علاقات مهنيـة جيـدة، وتطوير مؤهلات وقدرات الموارد البشرية وإرسـاء روح المسؤولية الاجتماعية لديها، وذلك في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وسجل المنتدى البرلماني، أن التدابير الاجتماعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية في المغرب، والمدعومة بتشريعات وقوانين طموحة، من شأنها أن تتيح مستقبلا تنزيل سياسات تشغيلية واجتماعية تتوافق والشروط التي حددتها المواثيق الدولية ذات العلاقة بالعمل اللائق.

وشدد على أن للبرلمانات الوطنية دورا أساسيا في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع، مؤكدا أن المسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة في إغناء المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بتشريعات الشغل، وفي تكريس معايير العمل اللائق في مقاصدها التنموية المستدامة.

ودعا المنتدى إلى الاسترشاد بآراء الهيئات الدستورية المختصة في القضايا ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في معالجتها للإشكالات المرتبطة بشروط تحقيق التنمية في أبعادها الشمولية والمستدامة.وشجّع على تقديم اقتراحات عملية من قبل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من منظمات نقابية للأجراء ومنظمات مهنية للمشغلين، لتجاوز التحديات التي تواجه تأهيل وإدماج الاقتصاد الوطني في علاقته بتكريس أبعاد العمل اللائق.

وطالب أيضا بإدراج ثنائية التكامل والتلازم بين البعد المعياري للعمل اللائق والبعد التنموي المستدام في البرامج التعليمية ذات الصلة بالتربية على قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية، مقترحا إحداث جائزة وطنية للمشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الرائدة في مجال تكريس مساهمة العمل اللائق في تحقيق التنمية المستدامة في بعدها الإنساني والمجالي.