صدور أحكام قضائية بحق نشطاء من فجيج والاحتجاجات تمتد لوجدة
نطقت المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، اليوم الإثنين، بأحكامها في حق نشطاء باحتجاجات مدينة فجيج ضد تفويت خدمة الماء، بعدما سبق أن تمت متابعة ناشط في حالة اعتقال وسيدة أخرى في حالة سراح مؤقت.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالحبس النافذ 3 أشهر، وغرامة قدرها 1000 درهم، في حق ابراهيمي محمد، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، إضافة إلى الحكم على حليمة زايد بالحبس موقوف التنفيذ 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
واعتقل ابراهيمي على خلفية شكاية تقدم بها باشا المدينة اتهمه فيها الناشط الفجيجي بالتحريض ضده، خلال المسيرة التي شهدتها المدينة يوم واحد قبل توقيفه، وهي المسيرة التي خرجت للتضامن مع حليمة بعد خلاف نسب بينها وبين باشا المدينة في مكتب هذا الأخير.
وبعد أشهر من الاحتجاجات المستمرة بمدينة فجيج ضد تفويت خدمة الماء، تلوح بوادر انتقال الاحتجاجات إلى مدينة وجدة بعد تأسيس عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج بوجدة، وذلك بمبادرة من فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة.
وسجلت الفعاليات المذكورة، وفق بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، أن الاحتجاجات التي “تخوضها الساكنة بفجيج والتي تعرف مشاركة وازنة للنساء، مشروعة وسلمية وحضارية”، معلنة رفضها “تفويت قطاع الماء وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة وكون الماء حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية كما أنه ملك عمومي مشترك”.
وعبرت الفعاليات المذكورة عن استنكارها الااعتقالات والمتابعات في حق الشخصين المذكورين، مطالبة السلطات “بالكف عن نهج سياسة التماطل والتجاهل والتسويف والانكباب على حل المشكل بالاستجابة لمطالب الساكنة بما فيها رفع التهميش و الاقصاء على المنطقة واعتماد سياسة تنموية حقيقية كفيلة بالارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة”.
وتعتزم اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج بوجدة، “تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع ساكنة فجيج يوم الجمعة 23 فبراير 2024″، ملوحة بتسطير أشكال نضالية تضامنية أخرى مع ساكنة فجيج سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وتشكلت اللجنة من الحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديموقراطي العمالي، وفدرالية اليسار الديموقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الانسان، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي.
