الشامي: العمل اللائق ليس امتيازا وينبغي توفير الشغل أولا

قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن العمل اللائق يُعد “دعامةً أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مردودية المقاولة والاقتصاد عموما، وبالتالي فهو يُشكل أحد عواملِ الإنتاج الحاسمة من أجل تنمية دامجة ومستدامة”.

وشدد الشامي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت شعار: “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، اليوم الإثنين، على أن “العمل اللائق لَيْسَ – ولا يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَكُوَن- امتيازًا مَمْنُوحًا أو مُعاملةً تفضيلية يستفيدُ منها بعضُ العاملين والعاملات فقط، ولكنه يُوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة التي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بعالمِ الشُغل وجَودة بيئة العمل وضمان الرفاه الاجتماعي”.

وذكر الشامي بأن المغرب قام “بالعديد من المجهودات المُقَدَّرة من أجل النهوض بِمُقوِّمَات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص، سواء عبر تَجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، أو من خلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص”.

واستدرك الشامي: “غير أنه  يُلاحَظُ، لا سيما في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاساتِ تقلبات الأسعار الدولية على نشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ المتواصل في عدد مناصب الشغل التي يُحْدِثُها الاقتصادُ الوطني في السنوات الأخيرة، ( يُلاَحَظُ) أن خلقَ فرص الشغل أولا، والحفاظَ عليها لكي تصبحَ مناصبَ شغل مستقرةً وذاتَ جودةٍ ثانيا، تَبقى مِنْ بين التحديات المُلِحَّة التي ينبغي مُواجهتُها”.

واستحضر الشامي في هذا السياق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط التي تقول إن 67,6 % من العاملين في المغرب يشتغلون في القطاع غير المنظم، و73,1 % من النساء  تُوجَد خارج سوق الشغل. مضيفا أنه حسب تقديرات بنك المغرب، يمثل القطاع غير المنظَّم 30 % من الناتج الداخلي الإجمالي.

وقدم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من التوصيات التي خَلُصَتْ إليها آراءُ المجلس في موضوع بالعمل اللائق، مشددا على ضرورة الانطلاق أولا من خلق فرص  الشغل.

وأوصى المجلس في هذا السياق بدعم الاستثمار من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل، وذلك من خلال: تعزيز وتكثيف البرامج الموجهة لدعم إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا، وكذا مواكبة المقاولات الصغيرة جدا التي لديها إمكانات الارتقاء والنمو، تشجيع وتحفيز التشغيل الجمعوي، وفي القطاع الثالث، بما في ذلك  النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتموقع في الأنشطة الصناعية المستقبلية كالمجال الرقمي والتكنولوجيات الحيوية، والاقتصاد الأخضر، واستثمار الإمكانات التي تتيحها الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأردف في السياق نفسه “وفعلا، هناك مجهود ملحوظ في هذا الصدد، من خلال ميثاق الاستثمار الجديد ، واعتماد آليات تمويلية وتحفيزية في إطار البرنامج الحكومي”.

ودعا الشامي من جانب آخر إلى إﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ من خلال “إرسـاء العمـل اللائـق حسـب الاتفاقيـات المنبثقـة مـن منظمـة العمـل الدوليـة، ووضـع إطـار تحفيـزي يسـاعد المقـاولات علـى تحسـين جاذبيـة بيئـة العمـل وخلـق فضـاء مواتـي للإنتاجيـة والتنافسـية والإبـداع، وتعميم الاتفاقيات الجماعية، والمساهمة في تفعيل آليات الوساطة الخاصة بنزاعات الشغل.

كما دعا إلى “النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية وتحديث التشريعات في هذا المجال، وكذا إدراج المخاطــر المتعلقــة بحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة ضمن منظومة مُوَحَّدَة وإجبارية للضمان الاجتماعي”.

وشدد على في السياق ذاته على “وضـع منظومـة متكاملـة لتطويـر الكفـاءات والتعلـم مـدى الحيـاة داخل الإدارة والمقاولة لفائدة الموارد البشرية، وإجـراء إصـلاح شـامل لمنظومـة التكويـن المسـتمر تضمن حـق الأجيـر والموظـف فـي الولـوج للتكويـن المسـتمر، وتطويـر تدبيـر للمـوارد البشـرية، فـي جميـع الأوسـاط المهنيـة، قائـم علـى التقديـر والتحفيـز والاستحقاق والتقييـم الشـفاف للأداء والمواكبـة”.

وفيما يخص التوصيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، قال المجلس إن العديد من التوصيات التي سَبَقَ اقتِرَاحُها من طرفه “وَجَدَتْ طريقَها إلى التفعيل من خلال الورش الملكي الطموح لإرساء الحماية الاجتماعية بمكوناتها المختلفة ( التغطية الصحية، الدعم المباشر، التقاعد، التعويض عن فقدان الشغل)، وذلك وفق جدولة زمنية يحددها القانون الإطار رقم 09.21 في أفق سنة 2025”.

وفي شق رابع تحدث الشامي عن الحوار الاجتماعي، الذي أوصى عبره “باعتماد جُملة من الآليات القانونية والمؤسساتية التي تَضْمَنُ انتظامية الحوار الاجتماعي على كافة المستويات (الوطني والقطاعي والجهوي وداخل المقاولة)”، موصيا “بتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي ليشمَلَ قضايا تعزيز العمل اللائق، والتكوين المستمر، وتنافسية المقاولة، وتثمين وتحفيز الرأسمال البشري”.