“الصلح أفضل من النزاع”.. رحو يبرر الغرامة التصالحية مع شركات المحروقات

بعد الانتقادات التي لحقته، دافع أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن قرار الغرامة التصالحية بحق تسع شركات للمحروقات تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، بتأدية مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بسبب مؤاخذات حول ممارسات منافية للمنافسة.

وكان عدد من النشطاء والنقابيين اعتبروا بأن التسوية التصالحية مع شركات المحروقات جاءت متساهلة مع الخروقات الكثيرة والأرباح الضخمة التي راكمتها طيلة سنوات، مطالبين المجلس بتشديد الغرامة وعدم “الإنحياز” لهذه الشركات.

وردا على ذلك، قال رحو، خلال مروره ببرنامج حواري على قناة “ميدي 1 تيفي”، أمس الأحد، إن “بعض الخبراء والمحللين وقعوا بخطأ تقديري في قراءة القانون بسبب عدم اطلاعهم على القانون الذي يقول بأن العقوبة تشمل سنة واحدة من رقم المعاملات”.

وأفاد أنه “بما أن هذا الملف شمل ما بين سنة 2014 و2018 فهناك من أخذ المبلغ واحتسبه على السنوات جميعها، وهذا ليس في القانون”، مضيفا أن المجلس “مقيّد في قراراته من طرف القانون الذي يحدد المبالغ الأقصى والأدنى، وأنه في بعض الحالات الضعيفة يمكن للمجلس ألا يصدر عقوبات، وإنما التزامات للشركات فقط”.

وأوضح رحو أن رقم معاملات شركات المحروقات التسع السنوي هو 60 مليار درهم، يُخصم منه جزء مهم يعود للدولة يقدر ب15 مليار درهم ضريبة على الاستهلاك الداخلي، ما يجعل رقم معاملات هذه الشركات هو 45 مليار درهم في سنة واحدة.

وأكد أن الصلح في هذه الحالة أفضل من المضي. في النزاع لأنه يسمح بقبول الشركات بأداء الغرامة مباشرة دون النزاع حولها بالمحاكم، ذلك أنه في حالة النزاع يمكن للشركات التوجه للمحكمة والنزاع في الأداء أولا وفي المبلغ ثانيا ويمكنها أن تنازع أيضا في المؤاخدات.

وأورد رحو أنه لو ذهبنا في التنازع في هذا الملف يمكن أن يأخد ثلاث أو أربع سنوات بالمحاكم لاستيفاء جميع المراحل القضائية، إذ يمكن أن تصل القضية إلى محكمة النقض ثم تعود لمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأبرز رئيس مجلس المنافسة أنه على عكس ذلك فإن الصلح يسمح بأن الشركات المعنية لا تنازع في المؤاخدات، ويتم الذهاب للتسوية، التي يكون الهدف منها تغيير الممارسات في السوق من طرف الشركات بسرعة حتى لا ننتظر ثلاث أو أربع سنوات.