التنافس يحتدم بين الأنصاري وقيوح لرئاسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ أن هناك مرشحين اثنين لرئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال المقرر عقده بنهاية أبريل القادم، بعد آخر دورة للمجلس الوطني للحزب  مطلع مارس المقبل والتي ستخصص لانتخاب اللجنة التحضيرية لمؤتمر “الميزان”.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر موثوقة فإن المرشح الأبرز لرئاسة اللجنة التحضيرية، يتمثل في النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عبد الصمد قيوح، الذي يحظى بدعم كبير وواسع من لدن الفريق البرلماني للحزب بالغرفة الأولى، بينما يتعلق الاسم الثاني بعضو اللجنة التنفيذية ومنسق الحزب بجهة فاس مكناس عبد الواحد الأنصاري، الذي يشغل أيضا رئاسة مجلس الجهة نفسها.

ورجّحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن يحظى قيوح بثقة أعضاء المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة عادية قبل المؤتمر، لرئاسة اللجنة التحضيرية، خاصة أن عددا من قيادات الحزب عبرت عن دعمها له إلى جانب مفتشي حزب الاستقلال بعدد من الأقاليم، متوقعة أن يتراجع عبد الواحد الأنصاري الذي يرأس أيضا جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن نيته في تقديم ترشيحه للإشراف على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ18.

المصادر ذاتها، كشفت أيضا أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ستشرع ابتداء من الاثنين القادم في عقد اجتماعاتها بشكل منتظم رغم أجندة الأمين العام للحزب نزار بركة المكثفة في ارتباط بملف الماء، مشيرة إلى أنه تقرر البدء في التحضيرات التنظيمية واللوجستيكية للمؤتمر الوطني الذي يفصل عنه نحو شهر ونصف وهو ما يستدعي تسريع خطوات الإعداد خاصة ما يتعلق بأوراق وثائق المؤتمرين.

وحول ما إذا كان جدول أعمال المؤتمر الوطني الثامن عشر، سيشهد تقديم تعديلات النظام الأساسي التي أثارت في وقت سابق ضجة داخل البيت الاستقلالي، استبعدت المصادر ذاتها أي إمكانية لإعادة طرح هذه التعديلات، موضحة أن اللجنة التنفيذية للحزب حسمت مصيرها بعد قرار الدعوة إلى عقد المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه.

وأكد المصادر القيادية بحزب الاستقلال، أن الإحالة إلى أن عقد المؤتمر الوطني يستند إلى مقتضيات المادة السالفة الذكر، تعني أنه لن يطرأ هناك أي تغيير أو تعديل على الأنظمة الداخلية للحزب، وبالتالي فإن برلمانيي الحزب والمفتشين الجهويين والاقليمين سيحضرون أشغال المؤتمر بالصفة دون حاجة إلى المرور عبر مسطرة الانتداب.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر الجريدة، أنه تم تذويب حوالي 90 بالمئة من النقاط الخلافية التي كانت تُعيق تنظيم المؤتمر وضمنها التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للحزب والتي تم التراجع عنها، بينما لا يزال هناك خلاف تنظيمي بسيط يسهل تجاوزه ويتعلق بمقرر طرد مفتشين من صفوف الحزب.

وفي غضون ذلك، أكد المركز العام لحزب الاستقلال، أن اللجنة التنفيذية للحزب ناقشت “بكل جدية وبحس عال من المسؤولية وفي جو إيجابي وصريح”، مسألة عقد المؤتمر الثامن عشر للحزب، مسجلا أنها اتفقت بإجماع أعضائها على عقد المؤتمر العام وتفعيل جميع المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة التي ينص عليها النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

واعتبر المركز العام لحزب الاستقلال، في بيان توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية، أن ما نشر حول الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ليوم 14 فبراير 2024 والذي خصص للتداول في المؤتمر الثامن عشر للحزب تضمن “مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة إطلاقا”.

وحسمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في موعد عقد المؤتمر الثامن عشر لحزب “الميزان”: وقررت قيادة الحزب خلال اجتماعها المنعقد مساء الأربعاء (13 فبراير 2024) تحت رئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، تنظيم المؤتمر في نهاية أبريل القادم، مع تحديد تاريخ انعقاد المجلس الوطني لانتخاب اللجنة التحضيرية.

وحسب مصادر قيادية بحزب الاستقلال، فقد تقرر خلال هذا الاجتماع الذي استغرق أكثر من أربع ساعات تحديد تاريخ 02 مارس المقبل موعدا لانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، مؤكدة أن تم أيضا ضمن الاجتماع الذي تضمن نقطة فريدة، الاتفاق على التوجه إلى المؤتمر بمرشح وحيد بالنظر إلى حصول إجماع من لدن قيادة الحزب على تزكية بركة لولاية ثانية على رأس الاستقلال.

ونفى المركز العام لحزب الاستقلال، أن تكون اللجنة التنفيذية قد لجأت إلى التصويت على القرار المتعلق بعقد المؤتمر، “على خلاف المغالطات التي روجت لها هذه الصحف”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر العام في أجواء جد إيجابية استحضر فيها جميع الأعضاء المصلحة العليا للحزب، ووحدة الصف الاستقلالي، بعيدا عن أي تقاطبات أو اصطفافات.

كما نفت قيادة الاستقلال ما راج بشأن “صيغة تنظيمية بديلة للأمانة العامة للحزب من قبيل اللجنة الرباعية أو غيرها”، مؤكدة أن أن انتخاب الأمين العام للحزب “هي الصيغة الوحيدة المطروحة وفقا لمقتضيات قوانين الحزب والتي تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي للحزب، والتي تجمع عليها قيادة وقواعد الحزب”.

وسجل حزب “الميزان”، أن المواقف الرسمية لحزب الاستقلال يعبر عنها الأمين العام و اللجنة التنفيذية في بلاغات رسمية ويتم نشرها وتعميمها على الصحافة، وأن” أي توظيف للأخبار الزائفة أو الملفقة من قبل بعض المنابر يضعها أمام مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية.”

وشدد المصدر ذاته، على أن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عبروا  خلال هذا الاجتماع عن وعيهم بدقة هذه المرحلة في حياة الحزب، وعن إرادتهم الجماعية للمساهمة في توفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر الثامن عشر للحزب وجعله لبنة مجال تكريس الديمقراطية الداخلية عبر التنافس الحر، و فضاء لمناقشة القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقدمها المشروع المجتمعي التعادلي المتجدد للحزب.

وحول ما إذا كان هناك خلاف حول القيادة الجديدة لحزب الاستقلال خلال المرحلة المقبلة، كشف مصادر “مدار21″، أنه تم التوافق على دعم نزار بركة للاستمرار في قيادة الحزب مع فتح المجال أمام ضخ دماء جديدة في صفوف قيادة حزب “الميزان” خلال الأربع سنوات القادمة.

ونفت المصادر نفسها، ما راج عن توجه حزب الاستقلال نحو اختيار قيادة جماعية  لتجاوز “بلوكاج” عقد مؤتمره الوطني الثامن عشر، وذلك تأسياً بحليفه الحكومي الأصالة والمعاصرة، الذي انتخب أمانة عامة جماعية، مؤكدة أن حزب علال الفاسي الذي يجر وراءه تاريخا طويلا من الممارسة الديمقراطية والتداول على المسؤوليات الحزبية، لا يمكنه أن يلجأ إلى هذا الخيار المحفوف بمخاطر تزكية الصراع واستدامة الأزمة داخل الحزب.