رئيس “أمفام” و”مسفام” يحسم جدل الاستقالات ويرد على مطالب الافتحاص

رد كمال نور الدين، رئيس تعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “أمفام”، وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “مسفام”، على الجدل الذي يثيره عدد من المناديب بخصوص توالي الاستقالات وإعادة انتخاب المكاتب، وكذا مطالب الافتحاص المالي والإداري للتعاضديتين المرفوعة من طرفهم لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأفاد نورالدين كمال، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه كان هناك جمع عام قبل ما يقارب 15 يوما بمدينة أكادير، وأن عدد المناديب يبلغ في الإجمال 242 مندوبا استقال منهم اثنان وتوفي واحد وكان عدد الغائبين حوالي 14 مندوبا، وتوفر النصاب القانوني بحضور حتى هؤلاء المناديب الذين قالوا إنهم يريدون الافتحاص المالي والإداري وصوتوا على القانون المالي لميزانية 2022 بالإجماع، وهي الفترة التي سيّرها الرئيس السابق.

وأوضح نور الدين أن “الافتحاص المالي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والمالية في شخص هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهما يسهران على الافتحاصات، إضافة إلى المأمور المالي الذي تعينه التعاضدية”.

وأبرز المتحدث نفسه أن “هؤلاء الذين يطلبون الافتحاص المالي فقط يخبطون خبط عشواء، وإذا كان يريدون الدخول إلى المجلس فهم مرحب بهم بالديمقراطية إذا صوت عليهم الجمع سيدخلون”، مشيرا إلى أن 19 مندوبا فقط هم الذين صوتوا بالامتناع.

وبخصوص الاستقالات المتتالية من المجلس، أفاد كمال نور الدين بأن “الذي استقال هو الرئيس بعدما قضى 27 سنة على رأس التعاضديتين، وهو يبلغ من العمر 74 سنة ولا يمكن رفض استقالته، ثم جاء الرئيس الثاني واستقال بعد شهر من التسيير لأنه يشغل مهمة مدير مصلحة الموارد البشرية في ولاية الدار البيضاء واستعصى عليه المزاوجة بين التسيير ووظيفته ولهذا قدم استقالته نظرا لظروف عمله”، مضيفا أن “المجلس الإداري به 28 شخصا والقانون يؤكد على انتخاب الرئيس من المجلس وصوتوا عليا بالإجماع فهل سأقول لهم أن لا يصوتوا عليا؟”.

وأضاف نور الدين بأنه “تم تغيير القانون الأساسي حتى يكون للرئيس ولايتين فقط، وأن تكون الإمكانية لتغييره، لكن هؤلاء المناديب يريدون الضغط لغاية في نفس يعقوب، لكن بالنسبة لي المناديب هم من يقررون، وأنا أسّير وفق القانون وأقدم اقتراحات يصوت عليها المجلس الإداري وأقدمها للإدارة لتنفيذها، لكن هؤلاء يعتقدون بأن الأمر مشابه لتسيير جماعة ترابية، غير أن هذه مؤسسة يحكمها الظهير 63”.

وأوضح رئيس “أمفام” و”مسفام” بأنه “منفتح منذ تولي الرئاسة قبل حوالي ثلاثة أشهر ومكتبي مفتوح في وجه جميع المناديب والمنخرطين، والهدف هو خدمة المنخرط في الأول والأخير ولا وجود لأي هدف سياسي أو غيره وراء تولي هذه المسؤولية”.

وبخصوص مراسلات المناديب التي لا يتلقون إجابات عنها، أكد نور الدين أنه تعهد على نفسه خلال الجمع العام بأن كل من وجه مراسلة عبر القنوات الرسمية وبالمكتب المخصص لها ستتم الإجابة عنها، وأن القانون ينص على أنه في حال عدم الإجابة في غضون شهر من حق هؤلاء رفع دعوى واللجوء لمؤسسة الوسيط، “لكن هؤلاء يكتبون عبر (الواتساب) ويرسلون دون احترام المساطر القانونية”، مفيدا بأنه “لا وجود لمراسلة تحترم الشروط لم يُجب عنها منذ توليه الرئاسة، والإدارة لديها قواعدها إذ يجب أن تمر المراسلة عبر قنواتها”.

وشدد نور الدين على أن “مكتبه مفتوح بوجه الجميع، للمنخرطين وليس المناديب فقط”، موضحا أن “المستخدمين هم الركائز الأساسية لهذه المؤسسة وهم أصحابها، وأن التعاضديتين تخضعان للمراقبة من طرف الجهات القانونية المخول لها ذلك، وهناك مساطر أقرها القانون”، مشيرا إلى أن التعاضديتين منخرطتين في الورش الملكي للحماية الاجتماعية بشكل جماعي، منخرطين ومكاتب ومناديب.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قد توصلت هذا الأسبوع بطلب موقع من طرف عدد من مناديب تعاضديتي “أمفام” و”مسفام” التدخل بإجراء إفتحاص مالي وإداري لتعاضديتين، “حفاظا على مستقبلهما وخدمة لمنخرطيها بمختلف فئاتهم”.

وجاء هذا الطلب، وفق المراسلة التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها بعد تسجيل “عدد من الاستقالات المتتالية بشكل مفاجئ من المكتبين المسيرين للتعاضديتين المذكورتين في الأشهر الأخيرة، وإعادة انتخاب أكثر من مكتب مسير من المجلسين الإداريين، دون توضيح الأسباب والخلفيات للمناديب والمندوبات ممثلي المنخرطين و المنخرطات”.

وأشار المناديب الموقعون على المراسلة إلى أن “أعضاء المجلسين الإداريين لا يتجاوبون مع عدد من مراسلات وملتمسات مجموعة من المناديب سبق لهم أن بعثوا بها لرئيس المجلسين الإداريين للتعاضديتين لكن دون نتيجة تذكر”.