الخلفي: زيارة دي مستورا لجنوب افريقيا “انحراف” يفرض رفع درجة اليقظة
أكد الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن الزيارة الاخيرة التي قام بها استيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى جنوب افريقيا، تشكل “انحرافا” عن المسار الأممي من خلال إدخال طرف غير معني بهذا النزاع وهو طرف معروف بانحازه إلى جبهة “البوليساريو” منذ اعتراف بها منذ سنة 2004.
وحذر الخلفي وهو رئيس لجنة “الصحراء المغربية” بحزب العدالة والتنمية، من أن تُشكل زيارة دي مستورا إلى دولة معادية للمغرب، وتدعم الحبهة الانفصالية، “بداية انحراف قد يتحول مع الزمن إلى أزمة”. وقال الوزير الأسبق ضمن حلوله ضيفا على برنامج مع “يوسف بلهيسي” يبث مساء اليوم الجمعة على منصات “مدار21” “لهذا كان ردّ الفعل الطبيعي والواجب هو أن نعلن كبلد رفضنا بشكل حازم لهذه الزيارة وفق الموقف المعبر عنه من قبل المملكة”.
وأشار الوزير المكلف سابقا بقطاع المجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، قام بالزيارة المذكورة وخرجت بعد ذلك وزيرة خارجية جنوب افريقيا لتؤكد أنه “كان لقاء مفيدا”، و”كان هناك بحث حول مقاربات تتعلق بقضية الصحراء، وهو ما يمس بالخط الأحمر الذي ناضلت لأجله المملكة طيلة خمس سنوات الماضية”..
وسجل الخلفي، أن “الملف يتعلق بنزاع اقليمي وضمن أطرافه الجزائر وموريتانيا وأن أي انخراط في أي مباحثات لحلّ هذا النزاع في غياب الجزائر، فإن النتيجة لن تتحقق”، مردفا أنه “عندما انطلقت دينامية المواد المستديرة في 2018 مع المبعوث السابق ” هورست كولر” ونتج عنها حضور الجزائر كطرف معني بهذا النزاع الاقليمي، قلنا ساعتها هذه خطوة تم ربحها”.
وذكر الوزير المغربي الأسبق، أنه منذ 2019 وإلى غاية 2023، ظل المغرب متشبثا بموقف واحد، وهو أنه لا سبيل للوصول إلى أي حل إلا بالعودة إلى الموائد المستديرة، تحضر فيها الأطراف المعنية ويقع الحديث حول مقترح الحكم الذاتي على أرضية ما تقدم به المغرب، كحلّ وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وبنوع من الاستغراب تساءل الخلفي، “لماذا فضّل دي مستورا جنوب افريقيا التي سبق لها أن استعملت الاتحاد الافريقي ضد المملكة خاصة في 2015 عندما وجهت مذكرة إلى مجلس الأمن، تُحرض فيها كل دول الاتحاد الافريقي ضد المغرب، و لماذا لم يذهب مثلا إلى موريتانيا أو إلى دول أعضاء مجلس الأمن التي تصوت على قرارات تمديد ولاية بعثة المينورسو”؟
وتابع رئيس لجنة الصحراء بحزب العدالة والتنمية، تساؤلاته، “أي دور لجنوب افريقيا وهي ليست عضو في مجلس الأمن وهي طرف منحاز ضد المغرب، وليس لها أي تأثير على ملف الصحراء، بل بالعكس ما تقوم به ينعكس سلبا على مسار حل النزاع”، قبل أن يستطرد: “نقول بداية الانحراف لأنه قبل حوالي سنة جرى حديث عن مؤتمر دولي، وهو ما يعني أنه يراد إخراج الملف من مسار بني خطوة بعد أخرى”.
وأشار الخلفي أنه في سنة 2001، كان هناك لقاء في برلين وطرحت فيه فكرة الحلّ السياسي وآنذاك ترأس اللقاء المبعوث السابق “جيمس بكر” وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة ساعتها أنه “لا يمكن للأمم المتحدة أن تحدد قائمة المصوتين(..) إذا الحل هو حل سياسي ويرتبط الأمر بالمغرب إن كانت له مبادرة يتقدم بها وفي سنة 2007 تقدم المغرب بمبادرة الحكم الذاتي وهي المبادرة التي اعتبرتها الأمم المتحدة حلا جديا وذي مصداقية”.
واعتبر الوزير المغربي الأسبق، أن “الخطير في الأمر هو أن هذه الخطوة تشكل بداية الانحراف إذا تمّ تجاهلها، لأن عدم الانتباه إلى خطورتها سيجعلها تكبر لتؤسس لمسار جديد على نقيض المسار الذي ضحت من أجله المملكة لسنوات طويلة، وتوج بتقديم بمقترح الحكم الذاتي والآن يراد التراجع عن هذا المسار المؤسس على قرارات مجلس الأمن”.
ويرى الخلفي أن قرار مجلس الأمن واضح، ويتعين على دي مستورا أن يعمل مع الأطراف المعنية، من أجل العودة إلى آلية الموائد المستديرة، لأن ما قام به “انحراف وانزلاق”، ُشوش على المسار الذي قطعه ملف الصحراء حول النزاع المفتعل. واستغرب الخلفي من لجوء المبعوث الأممي إلى جنوب افريقيا، “من أجل الاستقواء على المملكة، ولكي يقدم إلى مجلس الأمن معطيات من أجل إضعاف موقف المملكة من خلال التدخل في نزاع إقليمي لا يربطها به أي صلة”.
وسجل الخلفي، إلى أن “ما قام به دي مستورا هو سوء تقدير، أنه في مناقشات مجلس الأمن اعتبر المغرب أن زيارة دي مستورا إلى الأقاليم الجنوبية كانت إيجابية وأشاد بهذه الخطوة في لجنة الخارجية بمجلس النواب”، قبل أن يستدرك ” لم يصل الأمر بعد إلى مستوى أزمة وهو ما أكده السفير الدائم في الأمم المتحدة عمر هلال، حينما صرح قائلا: ” نتمنى أن يكون سوء تقدير حتى يقع تصحيح المسار”.
وخلص الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة المغربية، إلى أنه “لهذا لم نقل بأنه قامت القيامة لأن في نهاية المطاف تأثير جنوب افريقيا عندما كانت مهيمنة في الاتحاد الافريقي وعضوا في مجلس الأمن لم تستطيع أن تؤثر في مسار الملف بل بالعكس صدرت قرارات إيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية”.
