“بن بطوش” يستمر في معاداة المغرب ويُورط إيرلندا في الترويج لأطروحة الانفصال
عاد الانفصالي إبراهيم غالي، مرة أخرى، لمحاولاته “تسميم” علاقات المغرب بشركائه الأوروبيين، حيث وقع اختياره هذه المرة على إيرلندا، التي زارها والتقى رئيسها.
وخلفت هذه الزيارة والتي تعد الأولى لبلد أوروبي عقب زيارته المثيرة للجدل بإسبانيا وتسببت في أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد، خاصة أن “بن بطوش” متابع لدى المحاكم الأوروبية بتهم جنائية خطيرة.
محمد سالم عبد الفتاح، باحث مهتم بقضية الصحراء، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، استبعد أن تكون زيارة غالي لدبلن “رسمية” كما تصورها الدعاية الانفصالية، مؤكدا في المقابل أن إيرلندا شأنها شأن كل الدول الاتحاد الأوروبي ترفض الاعتراف بالكيان الوهمي.
كما اعتبر في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن إيرلندا مطالبة بإعطاء توضيحات حول طبيعة هذه الزيارة غير المبررة، كونها معنية بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بدول الاتحاد، فضلا عن وجود دبلوماسي ما بين دبلن وبين الرباط.
وقال المحلر السياسي ذاته، إن استقبال عناصر انفصاليه من شأنه أن يوثر في العلاقات بين الطرفين ومن شأنه أن يقوض التعاون الثنائي، لافتا إلى أن وجود عنصر انفصالي متابع لدى المحاكم الأوروبية بموجب تهم جنائية تتعلق بجرائم انتهاك حقوق الإنسان يناقض الشعارات الحقوقية والإنسانية التي ترفعها إيرلندا والتي يرفعها أيضا الحزب الحاكم.
ويرى رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن استقبال هذا العنصر الانفصالي، يدخل في خانة الأعمال العدائية ضد المملكة، “لكنه في نفس الوقت يعد مناقضا للقيم الإنسانية والحقوقية باعتبار أن غالي تبث تورطه في جرائم الاغتصاب والقتل والاخنطاف والتعذيب وما إلى ذلك”.
وسبق لأعلى محكمة جنائية بإسبانيا أن قررت إعادة فتح المتابعة القضائية في حق قادة انفصاليين وعلى رأسهم إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب جرائم “الإبادة الجماعية” و”جرائم ضد الإنسانية”، ما بين 1978 و1991.
نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء، سجل أن استقبال الانفصالي إبراهيم غالي والذي أخذ “طابعا شبه رسميا بعد استقبال من طرف الرئيس”، يشير لوجود تسلل حدث لدولة يُفترض أنها صديقة للمغرب وتجمعها مصالح قوية مع المغرب.
واعتبر أن دبلن عمدت إلى المساس بمصالحها مع المغرب من خلال تخصيص استقبال لابن بطوش من طرف الرئيس نفسه، مؤكدا أنها مطالبة بإعلان موقفها من قضية الصحراء المغربية بشكل صريح وواضح لا لبس فيه.
وأضاف :”مادام أن هذه الزيارة لا سياق سياسي أو أممي لها غير تهديد ايرلندا لاستقرار علاقتها بالمغرب و جرها نحو الفتور، السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن هو هل ترتيبات هذه الزيارة تأتي للضغط على بريطانيا لكي لا تتخذ موقفاً إيجابيا داعما للحكم الذاتي و مغربية الصحراء”.
وبرر الباحث في شؤون الصحراء، كون ذلك أن السياق الوحيد لهذه الزيارة هو توالي الأصوات داخل بريطانيا لدفع حكومتها للتعبير عن موقف سياسي داعم للأطروحة المغربية، مردفا “و إذا كان هذا هو السياق فيجب أخذ الموضوع بشكل جدي من طرف الدبلوماسية المغربية والتعامل معه بالحزم الضروريين انسجاما مع ما أعلنه الملك ” الصحراء هي المنظار التي ينظر به المغرب للخارج””.
وفي نونبر الفارط، جددت وزارة الخارجية الإيرلندية دعمها لقرارات مجلس الأمن الدولي وللحل السلمي لقضية الصحراء المغربية، ممؤكدة أنها طالما تشبثت بهذا الموقف وأكدته على هامش عضويتها غير الدائمة في المجلس الأممي، لافتة أن إيرلندا “لم تقدم، على مدار السنوات الخمس الماضية، أي معونة أو تمويل مباشر لمخيمات الصحراويين في تندوف الجزائرية”.
وفيما يخص العلاقات الاقتصادية، سجلت غرفة التجارة العربية الإيرلندية أن صادرات دبلن إلى الرباط بلغت، في النصف الأول من العام الفارط 2023، حوالي 70 مليون يورو، بزيادة بنسبة 21 في المائة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من العام الماضي.
