بعد توالي الاستقالات.. مطالب بافتحاص مالي وإداري لتعاضديتي أمفام وميسفام

أفضت الوضعية التي تعيشها كل من تعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “أمفام”، وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “مسفام”، بسبب توالي الاستقالات وإعادة انتخاب المكاتب، إلى مطالب بافتحاص مالي للتعاضديتين.

وتوصلت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الثلاثاء، بطلب موقع من طرف عدد من مناديب تعاضديتي “أمفام” و”مسفام” التدخل بإجراء إفتحاص مالي وإداري لتعاضديتين، حفاظا على مستقبلهما وخدمة لمنخرطيها بمختلف فئاتهم.

وجاء هذا الطلب، وفق المراسلة التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها بعد تسجيل “عدد من الاستقالات المتتالية بشكل مفاجئ من المكتبين المسيرين للتعاضديتين المذكورتين في الأشهر الأخيرة، وإعادة انتخاب أكثر من مكتب مسير من المجلسين الإداريين، دون توضيح الأسباب والخلفيات للمناديب والمندوبات ممثلي المنخرطين و المنخرطات”.

وأشار المناديب الموقعون على المراسلة إلى أن “أعضاء المجلسين الإداريين لا يتجاوبون مع عدد من مراسلات وملتمسات مجموعة من المناديب سبق لهم أن بعثوا بها لرئيس المجلسين الإداريين للتعاضديتين لكن دون نتيجة تذكر”.

وفي حديث لأحد المناديب مع جريدة “مدار21″، أوضح أن المناديب ممثلوا المنخرطين/ات، وجهوا ملتمساتهم للسلطات الوصية مركزيا والتي لها ارتباط بالتعاضديتين حسب المساطر المعمول بها، للقيام بإفتحاص مالي واداري .

وتابع المتحدث نفسه، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، بأنه “لا يعقل أن يتابع الرأي العام التعاضدي وأمام الجهات المسؤولة توالي أكثر من إستقالة رئيس ومكتب مسير وإعادة انتخاب غالبيتهم من نفس التركيبتين في شهور محدودة، دون توضيح أو إصدار حتى بلاغ يحدد الخلفيات والواقع لمن يدفعون واجبات انخراطهم كل شهر طيلة مسارهم الوظيفي او حتى بعد تقاعدهم لهذه المؤسسة الإجتماعية المعنية بالملفات المرضية والصحية ما يفتح باب التأويلات في جميع الاتجاهات”.

ولفت المندوب الموقع على طلب الافتحاص إلى أن “ما يثير الاستغراب أن عددا من الملتمسات مقدمة من المناديب في عدد من المناسبات لا تجد من يجيب عنها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام كبرى، في الوقت الذي ينتظر الجميع حلول لجن مسؤولة لمراقبة اموال المنخرطين والمنخرطات”.

وأورد المندوب أن طلب الافتحاص يأتي “تفاديا للسقوط في المحظور وفي النموذج الذي وقع في فترة سابقة لأموال إحدى التعاضديات الأخرى التي لها نفس الأهداف، والتي توجد بدورها تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) في إطار التدبير المفوض”.