الحكومة تحسم نقاش مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم
من المقرر أن يتداول مجلس الحكومة، الخميس المقبل، في عدد من مشاريع المراسيم، أبرزها مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة نفسها.
كما يتداول مجلس الحكومة في اليوم نفسه، في مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش الفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
وسيتم التداول أيضا في مشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016، بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
يأتي ذلك بعدما سلم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين، للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، النسخة النهائية للنظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، وذلك بعد العشرات من الاجتماعات والتي دامت ثلاثة أشهر تقريبا.
وعبر ممثلو النقاباتين “كدش” و”التوجه الديمقراطي” عن رفضهم لتعديلات قدمتها الأمانة العامة للحكومة خصوصا تلك المتعلقة بالتسمية “موظفي قطاع التربية” وتم التشبت بتسمية “موظفي وزارة التربية”، وهو ما حسمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالموافقة على التسمية الأخيرة.
كما تم الاتفاق، خلال الاجتماع نفسه، والذي كان قبل التداول والمصداقة من طرف المجلس الحكومي قبل إرسالها للجريدة الرسمية، أن يضع حدا لمسلسل الترقب والفراغ الذي يعيشه قطاع التعليم بعد تجميد مرسوم النظام الأساسي المثير للجدل، على عدد من النقط تهم بعض الفئات التعليمية كالمتصرفين التربويين ومستشاري التخطيط والممونين.
وطالبت النقابات خلال الاجتماع، بطي ملف الأساتذة الموقوفين من خلال سحب كل قرارات التوقيف وتحرير أجور حوالي 545 أستاذ وأستاذة شملهم هذا الإجراء حتى يعودوا لعملهم وأقسامهم، وهو ما رد عليه بنموسى بأنه تم إحالة ملفات المعنيين على اللجان الجهوية التابعة للأكاديميات للبث فيها، وسيتم إشراك النقابات ذات التمثيلية في ذلك مباشرة بعد نشر النظام الأساسي الجديد.
