“تراشق المشاهير”.. تعزيز لبيئة العداء و”جرائم” تستدعي إعمال القانون 

باتت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة للتراشق بالكلام والتنمر بين مشاهير مغاربة، لتصبح فيديوهاتهم مادة دسمة للتداول بين صفحاتها، مما يفتح باب النقاش مجددا بشأن سوء استخدامها في المغرب، وقيمة المحتوى الذي يصدرونه لمستخدمي هذه الفضاءات.

وباختلاف الخاصيات والوسائط، دخل مشاهير تتجاوز حساباتهم ملايين المتابعين في حرب كلام وتبادل السب والشتم، مما يشكل منبعا لبث كثير من العداء والكراهية بالويب المغربي، إضافة إلى كونها تشكل عناصر لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، قد تدخل في نطاق التشهير، وفق آراء قانونيين.

وفي هذا الصدد، قال المحامي محمد ألمو، في تصريح لجريدة “مدار21″، إنه “لا شك أن تنامي الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى انحرافات خطيرة أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لقيم المجتمع ونظمه وقوانينه”، مضيفا: “فنحن الآن أمام جماعات من التافهين الذين أصبحوا يسيطرون على هذه الوسائل بشكل مكنهم من توجيه المستعملين والتأثير عليهم خاصة فئة الأطفال والمراهقين”.

ويشير إلى أن ارتفاع منسوب التفاهة وتمدده أدى إلى الانتقال لمستوى آخر أسوأ من سابقه يتمثل في التراشق والسب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصل إلى درجة انتهاك حقوق الأشخاص وأعراضهم وخصوصياتهم، مما قد يؤدي إلى خلق بيئة من الكراهية والتعصب والتشويه والتضليل”.

وأكد ألمو أن “القانون المغربي يعتبر هذه السلوكات جرائم كاملة الأركان، وينص على عقوبات مختلفة لها تبعا لطبيعة ودرجة وهدف الجريمة، وتتراوح بين الغرامات المالية والحبس، وتزداد إذا كانت الجريمة موجهة ضد مؤسسات الدولة أو موظفيها أو الأقرباء أو القاصرين أو المرأة بسبب جنسها”.

ويمكن إثبات هذه الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، بما في ذلك موقع “فيسبوك” وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، ويبقى للقاضي الجنائي أن يقرر مدى مصداقية وقبولية هذه الأدلة، يضيف المحامي.

وذكر المحامي ذاته بمقتضيات الفصل 447-1من القانون 103/13 الذي يفيد بأن “التقاط أو نشر أو بث أقوال أو معلومات صادرة بشكل سري أو بشكل خاص دون موافقة أصحابها أصل عقوبتها بين ستة أشهر إلى سنة وتصل إلى ثلاث سنوات في حالة نشر صور الأشخاص أو بث ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير بحسب الفصل 447-2 من القانون نفسه”.

وتابع: “إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد 89 و90 من قانون الصحافة والتي تتراوح ما بين غرامة 50000 درهم إلى سنة حبسا عن الأشهر والمس بالاعتبار الشخصي”.

وقال ألمو إننا اليوم في حاجة إلى مدونة خاصة بالجرائم المرتكبة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن بدائل العقوبات التي من شانها فرملة هذه الظاهرة واعتماد عقوبات تقنية كالمنع من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمدة معينة، وإغلاق المنصات والمواقع والقنوات، وغيرها”.