بنموسى يسلم نقابات التعليم النظام الأساسي النهائي ويؤجل حل ملف التوقيفات

يرتقب أن تقدم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، النقابات التعليمية بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، التعويضات التكميلية، الساعات الإضافية، الدعم التربوي، الإمتحانات، التعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش، بالموازاة مع إرسالها للمجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 15 فبراير 2024 قصد التداول والمصادقة، وفق ما أكدته نقابة الجامعة الوطنية للتعليم.

وأفادت النقابة ذاتها، بخصوص مستجدات التفاوض بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية، أن الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تلقى أمس الأحد، اتصالا من الوزير شكيب بنموسى، أخبره فيه بأنه :تلقى موافقة رئيس الحكومة على الابقاء على إسم المرسوم كما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات (مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية) مع التزامه بكل ماتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعة 9 فبراير 2024 مع النقابات التعليمية على مستوى مضامين مراسيم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وبخصوص الموقفين والموقفات عن العمل، أكد الوزير، حسب بلاغ النقابة، أن الملف “سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

وأفادت نقابة التوجه الديمقراطي أنها قدمت بعض التعديلات في مواد مختلفة “التي للأسف الشديد لم يتم التفاعل الايجابي معها”، كاشفة أنها أكدت “على ضرورة الإسراع بإخراج 500 درهم الخاصة بالتعويض التكميلي الأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين وإقرار تعويض تكميلي للأطر المشتركة الوارد كالتزام حكومي في اتفاق 26 دجنبر 2023”.

وخلال الاجتماع نهاية الأسبوع (الجمعة)، أكد وزير التربية الوطنية على التزام الحكومة والوزارة بما “اتفق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، كما ذكر كذلك بالمصادقة على تعديل القانون 07.00 وقانون المعاشات المدنية من طرف مجلسي النواب والمستشارين قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد على المجلس الحكومي، مؤكدا لالتزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث وخاصة الابتدائي بناء على تقرير اللجنة قبل شتنبر 2024”.

وأوردت الوزارة التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة ، والتي تتعلق بالمواد التالية 1 و2 و8 و9 و38 و40 و41 و45 و52 و56 و 61 و 65 و 74 و 75 و 76 و 77 حذفت بعض العبارات منها أو تعدلت بعض الكلمات أو تم تجويد الصياغة لبعضها .

وبخصوص المادة 01 اقترحت الأمانة العامة للحكومة تغيير في إسم المرسوم من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وكذلك نفس الأمر في المادة 1. لكن النقابات التعليمية رفضت أي تعديل في الاسم والمادة 1 .

ومن التعديلات التي أدخلت، وفق المصدر نفسه، ما يهم المادة 22 بحذف عبارة التعيين بالمؤسسة الأصلية أو بنفس السلك في حالة الاعفاء أو التخلي عن المهام. وفي المادة 28 : إضافة كلمة المساهمة “تتبع وتقييم مردودية المؤسسات التعليمية”. وفي المادة 45 تم حذف شرط الدرجة الثانية للموظفين الراغبين في اجتياز مباراة تغيير الإطار والدرجة .

وحول المادة 82 تمت إضافة سنة اعتبارية للمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020/ 2022. وبالنسبة للمادة 76: رفضت الوزارة الإحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والإطار الصالح الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ومنحتهم سنتين اعتباريتين إسوة بالمفتشين والمفتشات بمن فيهم طلبة مركز المفتشين فوجي 2024 و2025.