“البيجيدي” يعلق سقوطه على المال السياسي والقوانين الانتخابية

رغم اعترافه بالهزيمة غداة إعلان نتائج اقتراع شتنبر، حيث قدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استقالتها الجماعية اعترافا منها بتحمل مسؤولية السقوط المدوي في تشريعيات 2021، إلا أن حزب “البيجيدي” حاول تعليق فشله في الانتخابات على التعديلات الجديدة التي طرأت على المنظومة القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية محمد بزوي، إن أهم الأمور التي “أفسدت الانتخابات الأخيرة وساهمت في إبعاد حزب العدالة والتنمية، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض الأصوات الصحيحة المعبر عنها مما دفع جزء مهم من المغاربة إلى اتخاذ قرار عدم المشاركة أثناء التعديل باعتبار أن هذا التعديل يفرغ المنافسة الانتخابية من أي مضمون”.

وحل “البيجيدي”في المركز الثامن في الاستحقاقات البرلمانية لسنة 2021، ليتأكد بالملموس تراجع شعبية الحزب الإسلامي الذي قاد الحكومية في الولايتين الماضيتي،  وتلقى الأمين العام لحزب”المصباح” ورئيس الحكومة السابقة، سعد الدين العثماني، ضربة موجعة عقب فشله في حجز مقعد برلماني عن دائرة الرباط المحيط، بعدما حل حزبه خامسا بـ4014.

في غضون ذلك، اعتبر القيادي بحزب “المصباح”، أن  إزالة العتبة دفع الكثير من المواطنين إلى عدم المشاركة بسبب البلقنة الكبيرة التي ستصبح عليها الجماعات وهذا ما حصل، فضلا عن توسيع نمط الاقتراع الفردي وتقليص نمط الاقتراع اللائحي، الذي همّ 40 مدينة، بالإضافة إلى  تجميع الانتخابات الجماعية والتشريعية في يوم واحد، وما شكله القرار من تأثير حاسم للمنتخبين الجماعيين على مقاعد مجلس النواب.

وتحدث بزوي في نفس السياق، عن ” منع الحزب من الترشح بالجماعات ذات نمط الاقتراع الفردي وخصوصا بالعالم القروي عبر ممارسة الضغط والترهيب والتهديد على مرشحيه بعدم الترشح مع الحزب أو بسحب ترشيحاتهم بعدما وضعوها، متهما في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، الإدارة المشرفة على الانتخابات، باللعب في اللوائح الانتخابية ، عبر تسجيل أكثر من 2 مليون مصوت جديد من الفئات الهشة التي غالبا لا تصوت تصويتا سياسيا.

وأكد رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بحزب البيجدي، تكرار الأسماء باللوائح بالآلاف بكل لائحة، حيث هناك من الأسماء كررت عدة مرات، مسجلا أن “اللوائح التي سلمت لرؤساء المكاتب ليست هي التي سلمت لنا قبل يوم الاقتراع حسب ما تأكد في العديد من الأقاليم، بالإضافة إلى التشطيب على الكثير من المواطنين حيث تفاجأوا بعدم وجود أسمائهم باللوائح الانتخابية يوم الاقتراع”.

وأشار بزوي إلى عدد من الخروقات الانتخابية، التي قال إنها شكلت إحدى عوامل هزيمة العدالة والتنمية في الانتخابات، ومن ضمنها الاستعمال الكبير للأموال بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى  السماح بالتصويت بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية في مخالفة صريحة للقانون، حيث يفسح المجال لتصويت نفس الشخص أكثر من مرة، فضلا عن  السماح بنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت وما شكله الأمر من توجيه وتعبئة للناخبين.

ولفت القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى  ترهيب العديد من مراقبي حزب العدالة والتنمية والاعتداء عليهم وطردهم من مكاتب التصويت، إلى جانب رفض تسليم المحاضر لممثلي الحزب في أغلب الأقاليم ، موجها في المقابل اتهامات إلى العديد من رجال السلطة وأعوانها بالانخراط في محاربة الحزب ومرشحيه ودعم منافسين آخرين.