المغرب يسعى لرفع مخزونه من القمح لمواجهة أزمة الجفاف
يسعى المغرب لرفع مخزونه من القمح من ثلاثة أشهر؛ المعدل الاعتيادي، إلى ستة أشهر، وذلك لمواجهة أزمة الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، بحسب مصادر مهنية مسؤولة.
وأكدت المصادر ذاتها لجريدة “مدار21” أنه تم إعداد خطة “واقعية ومتكاملة”، وذلك بهدف بلوغ الهدف، مشددة على أن ذلك يحتاج تضافر جهود الفاعلين في القطاع، ومعتبرة أنها ستكون مفيدة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تذبذب الأسعار الدولية بسبب الأحداث التي تشهدها البلدان المصدرة للقمح.
وأوضحت أن تحقيق هذه الغاية، وإلى جانب المقابل المادي، يحتاج كذلك للاعتماد على مختلف المصدرين للقمح في العالم، غير مستبعد أن تكون روسيا والأرجنتين على رأس القائمة، بعد دول الاتحاد الأوروبي، والتي تعد حاليا المورد الرئيسي للمملكة.
وأفادت أن واردات المغرب من القمح، في يناير الفارط، شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 688 ألف طن، إذ كانت نسبة الواردات الأكبر من فرنسا، والتي بلغت 457 ألف طن، أي ما يعادل 66% من إجمالي الواردات. تلتها ألمانيا بـ 147 ألف طن (21%)، ثم روسيا بـ 57 ألف طن (8%)، ورومانيا بـ 27 ألف طن (4%).
وبحسب مصادر “مدار21” الإلكترونية، ارتفع إجمالي واردات الحبوب (القمح والشعير والذرة) في يناير 2024 بنسبة 55% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.1 مليون طن.
وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، قد أعلن، بداية الشهر الجاري، عن إحداث آلية لدعم تخزين القمح اللين، من طرف المستوردين، وذلك من خلال منح منحة للتخزين ومنحة جزافية على استيراد القمح اللين المستحق للعلاوة.
وأعلن المكتب في دورية صادرة عنه إلى أنه “يتعين إتمام الواردات المستحقة للدعم في إطار هذه الآلية (المثبتة بمستندات الشحن)، خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى 30 أبريل 2024”.
وأوضح المصدر ذاته أن الكمية القصوى المستحقة للدعم في إطار الدورية المذكورة تقدر بـ10 ملايين قنطار من القمح اللين (زائد 10 في المئة).
وأضاف أن الـ10 ملايين قنطار يتم تخصيصها من طرف المكتب للمستوردين على أساس إقرارات الاستيراد الخاصة بهم لدى المكتب، ووفقا لمبدأ الأسبقية، بسقف قدره 3 ملايين قنطار شهريا بالنسبة لشهري فبراير ومارس 2024، و4 ملايين قنطار برسم شهر أبريل 2024.
وباستثناء التوفر على إعفاء من المكتب، يتعين على الكمية المستحقة لعلاوة التخزين أن تكون في ملكية الفاعل على مستوى مستودعاته الخاصة، لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وتم تحديد علاوة التخزين في 2,5 درهم للقنطار الواحد وصرفها لفائدة الكميات المستوردة والمصرح بها من طرف الفاعل في قطاع الحبوب، والمحتفظ بها بمستودعاته برسم أسبوعين كاملين.
وأوضح المكتب أن العلاوة يتم احتسابها على أساس أسبوعين في الشهر ومنحها للمخزون المحتفظ به خلال يومي فاتح و16 من كل شهر، وأن التدفقات الخارجة يتم خصمها من المخزون المصرح به برسم الأسبوعين السابقين.
