المعارضة تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسعار والأغلبية تطمئن المغاربة
لا حديث يعلو فوق صوت الغلاء، وسط إجراءات الحكومة لتطويق أزمة الغلاء، إذ يُعاني الاقتصاد المغربي منذ فترة طويلة من مشكلة ارتفاع الأسعار جراء تسجيل مستويات “قياسية” لمعدل التضخم، خاصة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف زيادة الطلب على جل السلع الاستهلاكية.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض تفاعلها مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، “إن من شأن إصلاح النظام الضريبي المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، من المرتقب أن ينجم عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، التي تخضع حاليا لسعر 14 في المئة أو 7 في المئة، والتخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 في المئة، بدل 14 في المئة.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن المطلوب من الحكومة، على بعد أسابيع من شهر رمضان، أنْ “تعمل جادة على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، خاصة المواطن البسيط الذي هو في حاجة ماسة لها”.
وطالب السنتيسي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، من الحكومة أن تدعم ما يمكنها من السلع على مستوى الجمارك وعلى مستوى بعض ضرائب المواد الأساسية التي تستهلك بكثرة خلال شهر رمضان، مؤكدا أن “هذا ليس صعبا على الحكومة عبر مرسوم يحدد ذلك”.
ودعا السنتيسي إلى تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة والضرب بيد من حديد وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي من طرف المضاربين، خاصة قبل رمضان لمواجهة الاحتكار والتخزين السري والمضاربة”.
في المقابل، ثمن لحسن السعدي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، التدابير المتخذة من طرف الحكومة المغربية لمحاربة الغلاء، مشيرا إلى أن “المؤسسة التنفيذية عبأت 10 ملايير درهم لدعم المدخلات الفلاحية على رغرا البذور والأسمدة وغيرها من المواد التي تدخل في الإنتاج الفلاحي، التي نعلم أنها تؤثر بشكل كبير في أسعار المواد الفلاحية”، مشددا على أن ذلك انعكس (إيجابا) بشكل ملحوظ على أسعار هذه المواد.
وأضاف السعدي في تصريح لـ”مدار21″ أن “شهر رمضان يتسم بازدياد الطلب على المنتوجات الغذائية، لكن نعتقد كأغلبية أن إجراءات اللجنة البين-وزارية ستعمل على تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية”.
من جانبها، سجلت خديجة أروهال، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أن “موضوع الجفاف والتهاب الأسعار لا يرتبط فقط برمضان، بل “وضعية تعيشها بلادنا منذ سنوات للأسف لأن التساقطات المطرية بدأت تقل وكذا التحولات المناخية”.
وأضافت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية “اليوم نحن نقف على ما كنا متخوفين منه من قبل إذ كنا نبهنا الحكومة إلى أن تكثيف الزراعات المستنزفة للماء سيؤدي إلى استنزاف الفرشة المائية”.
وأشارت أروهال إلى الانخفاض الملحوظ لأسعار الطماطم في الفترات الأخيرة، لكن الحكومة ملزمة بالتفكير في التخفيف عن المواطنين سواء عبر التدابير التي يتخذها وزير الفلاحة أو مجموعة القطاعات الأخرى ذات الصلة، أو تخفيض الجمارك.
وختمت حديثها للجريدة بالقول: “نحن نعلم أن المطر لا يمكن أن تأتي به الحكومة لكن توجد مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها للتخفيف عن المواطنين”.
