“البام” يُحذِّر من “إفك” الشكايات الكيدية ويطالب العدوي بتحصين المنتخبين

أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن ما تتضمنه تقارير المجلس الأعلى للحسابات من معطيات بخصوص مساءلة المدبرين العموميين، يُعدّ من صميم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن ذلك لا يمنع من الاجتهاد في تحصين النموذج المغربي المتميز في الرقابة على المال العام.

ودعت قلوب فيطح، عضو فريق البام، خلال جلسة مناقشة تقرير مجلس الحسابات اليوم الثلاثاء، إلى قطع الطريق على كل مدع يُريدُ بهذه المقتضيات الدستورية سوءًا، أو يرمي إلى إحداث ضرر بصورة مؤسساتنا المنتخبة، من خلال افتعال شكايات كيدية لا أساس لها من العمل التمثيلي واليومي المرتبط بخدمة مصالح المواطنات والمواطنين في شيء.

وسجلت قلوب أن هذه الشكايات “تُحركها في غالب الأحيان نزوعات فردية، أو خلافات شخصية، أو السعي إلى تصفية حسابات ضيقة، تعوزها الحجة والدليل، وتقتات على بتر النصوص القانونية ذات الصلة، وتجتزئ ملاحظات وتوصيات المجلس الموجهة إلى هذا المدبر العمومي أو ذاك، وتُنَصِبُ نفسها قاض بين الناس، ترميهم بالباطل في ذممهم بما لم يفعلوه ولم تصل إليه أيديهم قطُّ”.

وقالت قلوب إن الممارسة السياسية “اقترنت دائما بالأخلاق الرفيعة رغم محاولات ربطها بِنُعُوتِ المكر والخداع، ومختلف مظاهر الفساد والإفساد، وهي منها براء، لأن المؤسسات المنتخبة حبْلَى بالكفاءات التي تخدم المواطنات والمواطنين والشأن العام بتفان ونكران ذات قل نظيرهما، ولا يَضِيرُها في ذلك رامٍ بالإفك أو مُدَّع بالباطل”.

وأضافت البرلمانية عن فريق “الجرار”: “ونحن بذلك نسير إلى يوم نبحث فيه عن شخص واحدٍ من أجل التقدم لشغل مسؤولية انتدابية عمومية، فلا نجده”، مشددة على أن الواقعية السياسية تقتضي قول الحقيقة كما هي، ليس مزايدة أو هروبا إلى الأمام، بل من بَابِ إعمال مقتضيات الشفافية والصراحة.

وحسب فريق الأصالة والمعاصرة فقد ظلت السياسة، منذ أن مَارسها الإنسانُ في فجر التاريخ، مُلازمة للعمل النبيل، والسعي إلى خدمة مصالح الناس، والتفرغ لقضاء شؤونهم على الوجه الأمثل وحسن تمثيلهم في المؤسسات التداولية، سواء في صيغتها المباشرة قديمًا، أو في صورتها التمثيلية حديثا.

وأشار الفريق البرلماني إلى أن عمل المجلس الأعلى للحسابات، منذ إحداث اللجنة الوطنية للحسابات سنة 1960، ظل يحظى بمكانة سامية، وتقريره السنوي جزء من هذه المكانة الرفيعة، حيث شكل إحداثه سنة 1979، محطةً بارزة، قبل أن يقرر المشرع الدستوري الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية، سنة 1996.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الصرح المؤسساتي الراسخ تعزز بصدور مدونة المحاكم المالية سنة 2002، والذي يُشكل مرور أزيد من عقدين من الزمن على اعتمادها مناسبةً سانحة للتفكير في إطلاق ورش مراجعتها لتواكب المستجدات التي أسس لها دستور 2011، ومجموع ما نتج عن الممارسة من قواعد وأحكام جديدة.

من جهة أخرى، أوضح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه بالقدر الذي كان فيه البرنامج الحكومي “طموحا وواقعيا”، فإن الحكومة واجهت من الصعاب مُجْتَمِعَة ما لم تُواجه حكومة من قبل، حيث وجدت أمامها “إرثاً ثقيلاً من سُوءِ التدبير”، والتأخر في تفعيل الإصلاحات المطلوبة، والتردد السياسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات.

وسجل فريق “البام” أنه في الوقت الذي جادت به السماء من أمطار خلال العقد الماضي ما يسمح بأريحية في الفعل الحكومي، فإن الحكومة الحالية واجهت معضلة حقيقية تمثلت في الجفاف، وما نتج عنه من نقص حاد في الموارد المائية، لافتا إلى انكباب الحكومة على معالجة هذا الوضع بتدابير استعجالية، خصوصا أن هذا الأمر شكل موضوع عناية ملكية موصولة.