مؤشر الجريمة… البيضاء في المرتبة العاشرة إفريقيا وخبير يوضح الأسباب

بعد أن احتلت في سنة 2018 المرتبة 83 إفريقيا، حسب موقع “نومبيو” العالمي المتخصص في قياس معدلات الجريمة في العالم، عادت مدينة الدار البيضاء لتتصدر حسب المؤشر نفسه المرتبة العاشرة ضمن المدن العالمية الأكثر إجراما.

ولازالت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، تستنفرها تزايد حالات الاعتداء ومحاولات السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض في العديد من أحياء وشوارع العاصمة الاقتصادية، إضافة إلى جرائم القتل و انتشار عصابات “السماوي”.

وفي آخر تحديث لمؤشر Numbeo، لقياس الجريمة، احتلت مدينة الدار البيضاء المرتبة العاشرة على الصعيد لمؤشر الإفريقي بمعدل تنقيط بلغ 54,4 في آخر تحديث للمؤشر ذاته.

وحسب الدراسة، التي قدمها موقع “بيزنس إنسايدرأفريكا”، فإن مستويات الجريمة ذات المعدل بين 40 و60 تعتبر معتدلة، وبين 60 و80 تصنف على أنها مرتفعة، بينما مستويات الجريمة التي تتجاوز 80 تعتبر خطيرة أو مرتفعة للغاية على الصعيد العالمي.

وإلى جانب الدار البيضاء، احتلت خمس مدن أخرى الصدارة في الجريمة، وجاءت مدن جنوب إفريقيا في المراتب الأولى في هذا المؤشر، المتمثلة في بريطوريا ودوربان وجوهانسبرغ وبورت إليزابيث وكاب تاون، وفي المرتبة السادسة لمدينة لاغوس النيجيرية، يليها بويندهوك النامبيبة وهراري بزيمباوبوي ثم نيروبي الكينية في المرتبة التاسعة، لتختتم بالعاصمة الاقتصادية في المرتبة العاشرة.

كما أنه وفق المؤشر ذاته، فإن قياس عدد الجرائم المرتكبة في منطقة معينة خلال فترة معينة، يعود غالبًا للفرد سنويًا، على أنه معدل الجريمة في تلك المنطقة، ويتم التعبير عنه أحيانًا بعدد الجرائم أو الأحداث الجنائية لكل 100.000 شخص.

وتعليقا على الموضوع، قال فؤاد بلمير، سوسيولوجي، إن الجريمة بالمغرب مسألة عادية بالمقارنة مع الدول الأخرى مثل أمريكا التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الجرائم، موضحا أن السبب في الكشف عن هاته الجرائم راجع فقط إلى وسائل التواصل الجديدة التي ساهمت حسبه في الكشف عن هذه الجرائم، ذلك أن الخبر أصبح ينتشر بسرعة.

وأوضح في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الجريمة كانت موجودة منذ زمن، لكن منسوبها أصبح يوافق تطور المجتمع المغربي من ناحية الكثافة السكانية التي بلغت الكبيرة.

وأضاف أن جرائم السرقة، الاغتصاب، القتل …كانت موجودة منذ زمن، مردفا أن مسألة التطور التكنلوجي ومسألة الإعلان عنها ارتبطا بفضحها عبر الكاميرات أو مواقع التواصل الاجتماعي.

 وخلص إلى أن المغرب يحتاج لإعادة النظر في قضية التربية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والمدارس والأسرة وكذا المسجد، إضافة إلى إعادة النظر في مفهوم التربية، على اعتبار أن الآباء اليوم تخلوا عن دور التربية واكتفوا فقط بتلقين المعرفة.