ميارة يكشف موقفه من قانون الإضراب ودور الحكومة بخفض المواد الأساسية

قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن مواقف الاتحاد بشأن القانون التنظيمي للإضراب، واضحة منذ الحكومة السابقة، التي تكمن في رفض المنهجية التي اتبعت في وضعه عبر إحالته مباشرة على مجلس النواب، إذ دعا إلى إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي.

وأضاف ميارة في كلمة له في افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الجمعة، الذي يحمل شعار “النقابة المواطنة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية”: “موقفنا أيضا واضح، لن نقبل أن يكون هذا القانون دون سقف الدستور الذي كفل بكل وضوح في الفصل 29 حق الإضراب، ونحن ندرك أهمية التعاون مع الجميع، من أجل تشجيع الاستثمارات في بلادنا لأنها هي التي سوف تخلق فرص الشغل، وقد قدمنا مقترحاتنا حول هذا المشروع للسيد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في انتظار الحسم النهائي،ونتمنى أن يتم إقرار هذا القانون التنظيمي  بنفس روح التوافق الوطني التي ميزت إقرار القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011”.

وبخصوص التقاعد، قال ميارة إنه “ليس هناك أي عرض حكومي رسمي إلى اليوم، وعندما نتوصل به سوف نعلن ذلك، وليس لدينا ما نخفي، ونحن نقول بأن أي إصلاح لا يجب أن يتم على حساب الطبقة الشغيلة”.

وبشأن مدونة الشغل، أفاد ميارة بأن الاتحاد ظل يدعو إلى مراجعتها بما يكفل تنقيتها من كل المقتضيات التي أصبحت تستغل للتنكيل بالعمال والعاملات، والتضييق على الحق في الانتماء النقابي.

أما فيما يتعلق بقانون النقابات، قال “إننا مع الإسراع في مسطرة إعداده والتحاور بشأنه خلال جولات الحوار الاجتماعي بما يضمن ‘حق التنظيم’ وبما يكفل التنزيل الدستوري للمكانة الهامة التي بوأها الدستور للمنظمات النقابية ولا سيما أن محاولات النيل من الحركة النقابية تصاعدت  وثيرتها بشكل مخيف في السنوات الأخيرة”.

وأكد النعم ميارة أنه “اليوم ما سبق أن عبرت عنه مرارا وتكرارا في كل الإجتماعات واللقاءات التي عقدناها في العديد من الأقاليم والجهات، أننا لا نتبنى إزدواجية الخطاب، خطاب هنا وخطاب هناك، إن خطابنا واحد ومواقفنا واحدة ولن نقبل أي مزايدات فيما يتعلق بالقضايا المصيرية التي تهم الطبقة الشغيلة”.

وأقر ميارة بأن هناك العديد من التحديات التي تواجه الطبقة الشغيلة اليوم، والتي يتعين ضمان وحدة الحركة النقابية أو على الأقل الحد الأدنى منها لمواجهتها، ضمنها الهجوم على العمل النقابي عبر خلق بدائل غير مؤسساتية، واستمرار وجود وتزايد القطاع غير المهيكل، مع كل الأخطار والمخاطر التي تهدد العاملين به والذين يتعرضون لاستغلال بشع.

وأضاف في السياق ذاته: “ضرورة وراهنية المضي قدما في إصلاح التشريعات الاجتماعية بما يضمن حرية الانتماء النقابي وحق التنظيم النقابي، إلى جانب الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة والمتسمة باللايقين، وبتزايد الاضطرابات الجيوسياسية وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وضرورة العمل الجماعي من أجل الرفع من معدل الانتماء النقابي”.

وأبرز ميارة أنه “لا يمكن إلا أن نعبر عن ارتياحنا لتعاطي الحكومة الحالية مع الحوار الاجتماعي، والذي تميز على الخصوص بالتوقيع على إتفاق 30 أبريل 2022، وكذا على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، هذا ناهيك عن مخرجات الحوارات القطاعية والتي مازالت مستمرة لاسيما في قطاعي التعليم والصحة ونؤكد في هذا الإطار أن أبرز إنجاز تم تحقيقه هو مأسسة الحوار الاجتماعي”.

تابع: “على الرغم من الملاحظات التي لدينا حول سير تنفيذ مضامين هاتين الوثيقتين الأساسيتين، ولاسيما ما يهم إحترام الحريات النقابية وتحسين القدرة الشرائية، والتي سوف نقدم حولها مذكرة مكتوبة للحكومة خلال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، فإننا نعتبر أن تخصيص الحكومة الحالية مبلغ 14 مليار درهم  للحوار الاجتماعي مؤشر جدي يجب التفاعل معه بمنطق النقابة المواطنة والشريكة”.

ولفت إلى الحاجة الماسة إلى تقوية الطبقة الوسطى بما يضمن الاستقرار، سيما أنها تعاني، بل وفي تراجع وانحصار بفعل القرارات الاقتصادية التي تم إتخاذها في المرحلة السابقة، ولا سيما تحرير سوق المحروقات دون أي إجراءات مواكبة، هذا علاوة على تأثر المملكة بالأزمات والتحولات الدولية الراهنة، مضيفا: “وهو السبب الهيكلي للعديد من الإشكاليات التي نعاني منها اليوم وفي مقدمتها الغلاء، طبعا نحن نعتز بالتوجيهات الملكية السامية التي وجهت للحكومة في هذا الإطار، والتي مكنت من التخفيف من ارتفاع معدل التضخم الذي عرفته بلادنا في السنوات الأخيرة، علينا أن نقر بكل وضوح أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعرفت العديد من المواد الأساسية، ارتفاعات مهولة، غير أننا ما فتئنا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ندعو الحكومة إلى زجر المضاربات والوسطاء الذين يعمقون الأزمة ويتاجرون بمآسي المواطنين والواطنات”.

وجدد ميارة اعتزاز الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالورش الملكي التاريخي المتعلق بالحماية الاجتماعية، سواء ما تعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو الدعم الاجتماعي المباشر.

وأكد أهمية تقيد الحكومة بالجدولة الزمنية التي حددها الملك لتعميم الحماية الاجتماعية، معتبرا أن هذه المرحلة التأسيسية أفرزت بعض المشاكل، ولاسيما ما يتعلق بارتفاع المؤشر الاجتماعي، وأن الحكومة معنية أيضا بالتجاوب مع مطالب الشغيلة المغربية ليس فقط من خلال الحوار الاجتماعي المركزي، ولكن أيضا من خلال الحوارات القطاعية و التي مازالت متعثرة مع كامل الأسف في بعض القطاعات.

وعن شعار المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال ميارة إنه “يعكس وعيا تاريخيا عميقا من لدنهم بالإرث المرجعي والمذهبي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هذه المنظمة النقابية التي كان تأسيسها إعلانا قويا وصيحة وطنية من أجل إقرار التعددية النقابية، فكما تعلمون جميعا أن الحركة النقابية المغربية هي صنو للحركة الوطنية وعمودها الفقري ورمحها الذي ضربت به الدولة الاستعمارية التي كان همها الوحيد الإستغلال البشع لثروات بلادنا وخيراتها بواسطة أيادي أبنائها وهم هنا لم يكونوا إلا الشغيلة المغربية”.

وذكر المتحدث ذاته بميلاد الحركة النقابية المغربية، والتي كان هدفها الأساس إلى جانب كافة مكونات الحركة الوطنية تحت قيادة وتوجيه المغفور له السلطان محمد بن يوسف، هو تحقيق إستقلال البلاد الكفيل وحده بضمان كرامة الطبقة الشغيلة المغربية.

وفي إطار كرونولوجية ميلاد هذا الحركة، استحضر ميارة أن “الإقامة العامة قامت بكل شيئ لمنع العمال المغاربة من الانخراط في المنظمات النقابية، وهو الحق الذي كان يتمتع به الفرنسيون فقط وأصدرت في سبيل ذلك القانون تلو القانون، وقمعت ونكلت بالعمال، ولكن ذلك لم يثنهم عن إنتزاع حقهم في التنظيم النقابي، وبذلو في سبيل ذلك أرواحهم، إن تاريخ النضال النقابي بالمغرب مخضب بدماء الشهداء”.

وواصل حديثه قائلا: “بعد الاستقلال وحتى عندما إشتد الخطب وتداخلت الأحداث حرص مناضلو حزب الاستقلال على إعادة الأمور إلى نصابها عبر تأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 20 مارس 1960″، مشيرا إلى أن “الحركة النقابية المغربية التي تأسست عمليا أثناء الحماية كان هدفها الأسمى هو استقلال البلاد واستراجاع سيادتها كما أن هدفها ظل بعد الاستقلال هو الديمقراطية الحقة، لقد ظل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفيا لهذا الخط ولهذا التوجه، وكل ذلك في ارتباط وثيق بثوابت الأمة ومقدساتها”.

وربط ميارة التطور الديمقراطي في المملكة بشكل أساس في لحظاته الكبرى بنضالات وتضحيات الحركة النقابية المغربية، عادا أن الأحزاب الوطنية ساندتها ودافعت  هذه الحركة عن مبدإ الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة(..).

وأبرز اعتزاز الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بما حققته المملكة على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت قيادة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن “تجربة المغرب في هذا المجال ستظل نموذجا متفردا في المنطقة، تشهد على ذلك الأوراش الكبرى والإصلاحات العميقة، في عهد الملك محمد السادس منها العدالة الانتقالية، ومدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجهوية المتقدمة، ودستور 2011، والحماية الاجتماعية”.

وأضاف أن الاتحاد يعتز كذلك بمبادرة الملك إلى تشكيل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى جانب تطرقه إلى “الإصلاحات السياسية الجوهرية في عهد الملك محمد السادس، التي أفضت إلى حضور الحركة النقابية داخل المؤسسات”.