منع ساكنة فجيج من نقل احتجاجاتهم لبوعرفة يضاعف الاحتقان
تخوض ساكنة فجيج، اليوم الجمعة، احتجاجا جديدا بعد منع السلطات المحلية لها من نقل غضبها إلى مدينة بوعرفة، حيث توجد عمالة الإقليم.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، وجهت، أمس الخميس، مراسلة من طرف باشا مدينة فجيج تقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية من فجيج إلى بوعرفة عبر السيارات.
ومنذ 1 نونبر الفارط إلى اليوم، تحتج الساكنة مرتين أو ثلاث على الأقل في الأسبوع، رفضا لمصادقة المجلس الجماعي على قرار الانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع، التي أحدثتها الدولة وفق القرار 83.21 القاضي بإحداث شركات متعددة التخصصات لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وسبق لعامل الإقليم أن التقى ممثلين عن الساكنة والمستشارين الثمانية الرافضين لقرار التفويت (مقابل 9 آخرين صوتوا بالإيجاب، من ضمنهم رئيس المجلس)، وكان من المرتقب أن يلتقي بهم اليوم الجمعة للمرة الثانية، لكن منع المسيرة الاحتجاجية حال دون ذلك.
واعتبر عبد الجبار الجباري، الفاعل الجمعوي والحقوقي المنحذر من فجيج، أن الحل لإيقاف احتجاجات الساكنة هو الحوار، معتبرا أن الديمقراطية التشاركية لاتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الساكنة تبقى الحلقة المفقودة والمسببة لهذا الاحتقان.
كما أشار في تصريح لجريدة “مدار21” إلى أن المسؤولين يجب أن يراعوا خصوصية المنطقة، باعتبارها منطقة حدودية ووواحية وتعتمد على نمط دقيق في نظام السقي والحفاظ على الماء وتوزيعه.
وأضاف في نفس السياق: “في الوقت الذي يفرض على المواطن البسيط الضرائب وتفويت الشركة، يتم إعفاء أصحاب الضيعات والاستغلاليات الفلاحية، والتي تتسبب في إجهاد مائي خطير بمضخات كبيرة لما يسع لـ100 ألف نسمة، بل لا يتوفرون حتى على عدادات”.
في المقابل، اعتبر عبد الواحد جواد، رئيس جمعية “فجيج للتنمية”، أن تفويت القطاع للشركة سيؤزم ساكنة الواحة ويزيد من هشاشتهم الاقتصادية، مسجلا أن المنطقة تعاني مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، ودخول الشركة سيثقل جيوبهم وسيدفع الكثيرة منهم للرحيل أو الهجرة.
وقال إن الساكنة تعتزم تنظيم احتجاجات أسبوعية إلى حين تحقيق مطالبها والتراجع عن القرار المثير للجدل والذي عبرت الساكنة على مدى 4 أشهر عن رفضها له بأشكال متعددة، كان آخرها مسيرة “الحايك”.
الثلاثاء، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان عن تضامنها مع “ساكنة مدينة فكيك في حركتها الاحتجاجية من أجل إلغاء القرار الجماعي المطعون في شرعيته”، مؤكدة أنه “ينبغي معالجة الماء كخدمة اجتماعية وثقافية لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى”.
