صوت الجامعة

ميراوي يتعهد بحماية البحوث الجامعية ويكشف خطة التصدي لـ”القراصنة”

ميراوي يتعهد بحماية البحوث الجامعية ويكشف خطة التصدي لـ”القراصنة”

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن وزارته تعمل بمعية الجامعات على تبني وتعميم سياسة ناجعة لتحصين الملكية الفكرية، حيث تم الاعتماد الرسمي “لميثاق مؤسساتي في مجال براءات الاختراع بالجامعة المغربية” من قبل 6 جامعات فضلا عن مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة.

وأوضح ميراوي، في معرض جوابه عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول البحوث العلمية بالجامعات، أن هذا الميثاق يوجد في طور المصادقة من قبل مجلس الجامعة على مستوى أربع جامعات عمومية أخرى، مسجلا أن هذا الميثاق يركز على الممارسات الفضلى في مجال البحث العلمي، وقد تم إنجازه بشراكة مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وفي ما يتعلق بمحاربة “القرصنة العلمية”، أوضح المسؤول الحكومي، أن الوزارة وضعت من خلال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، برنامجا معلوماتيا لفائدة الجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي، وتتم الاستعانة بهذا البرنامج من طرف مركز الدراسات في الدكتوراه قبل مناقشة الأطروحة قصد التصدي مسبقا لحالات السرقة العلمية.

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة لم تتوصل بأي شكاية أو تظلم أو طلب للتدخل بخصوص شبهة سرقة علمية محتملة تطال البحوث الجامعية، مشيرا إلى أنه تم التركيز على الأخلاقيات العلمية والشفافية كجزء لا يتجزأ من إصلاح سلك الدكتوراه عبر تبني دفتر ضوابط علمية وبيداغوجية وطنية جديدة، من خلال فهرسة موضوع الأطروحة في المنصة الإلكترونية للجامعة داخل أجل لا يتعدى 30 يوما بعد إعلان استيفاء التسجيل.

وضمن خطة الوزارة للتصدي للقرصنة العلمية، أكد ميراوي أنه يتم الاعتماد على  النشر الإلكتروني للنص الكامل للأطروحات ما لم تكتسب طابع السرية جزئيا أو كليا، كشرط للمناقشة.

وتعهد ميراوي بحماية وتقاسم الملكية الفكرية للابتكارات تحت إشراف لجنة الأخلاقيات العلمية التابعة لقطب الدراسات في الدكتوراه بهدف احترام النزاهة وحقوق الملكية الفكرية بين الطالب المسجل في الدكتوراه والمشرف على الأطروحة والجامعة المعنية.

وعلاقة بتعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي، سجل ميراوي أن الوزارة تقوم ببذل مجهودات متواصلة قصد تعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي، حيث تم تفعيل مجموعة من الإجراءات من أهمها تنزيل الإصلاح البيداغوجي الجديد، وانطلاق التكوين بمراكز التميز بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح.

وكشف وزير التعليم العالي عن تعميم مراكز المسارات المهنية للطلبة ومراكز قابلية التشغيل بالجامعات لتطوير القدرات في مجال ريادة الأعمال وترسيخ الحس المقاولاتي وثقافة الابتكار، إضافة إلى دعم القدرات اللغوية والمهارات الذاتية والكفاءات الأفقية لدى الطلبة من خلال توفير منصات رقمية للتعلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الولوج إليها.

والتزم ميراوي بمواصلة الجهود لدعم الحياة الطلابية والأنشطة الجامعية الموازية، واعتبر أن “دعم الحياة الطلابية والأنشطة الجامعية الموازية جزء لا يتجزأ من المخطط الوطني، الذي أكد ضرورة تمكين الطالب من المهارات والكفايات اللازمة، قصد تمكينه من الانفتاح على محيطه والتشبع بقيم ومبادئ المواطنة المسؤولة، وكذا تقوية الاندماج الاجتماعي والثقافي”.

وأكد ميراوي أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التصميم المديري لعرض التكوينات الجامعية، وفق مقاربة تشاركية واستشرافية ترتكز على إرساء مركبات وأقطاب جامعية مندمجة، توفر فضاء متكامل للعيش بالنسبة للطلبة وتستجيب بشكل أمثل لمتطلبات التنمية على المستويين الجهوي والوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News