خبير يحذّر من موجة تضخم جديدة بالمغرب ومن الاعتماد على الاستيراد

أمام ندرة المياه ودخول المغرب في السنة السادسة على التوالي من الجفاف، ما زال الأمن الغذائي يشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة وتسعى إلى تحقيق كفة التوازن فيها من خلال دخولها في مسلسل التعاون مع بلدان أخرى رغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالبلاد.

المندوبية السامية للتخطيط، أفادت في أكتوبر الماضي، بأنه من المنتظر أن يبلغ معدل التضخم الكلي زائد 4.7 في المئة، خلال الفصل الثالث من 2023، عوض زائد 6.8 في المئة خلال الفصل الثاني وزائد 8.1 في المئة قبل سنة.

وأوضحت في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع من السنة ذاته، أنه يرتقب على مستوى المنتجات الغذائية أن تستقر أثمانها في مستويات مرتفعة وذلك على الرغم من تقلص ارتفاع الأسعار، ليعكس ذلك، تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، لاسيما أسعار القمح والزيت النباتية.

ورجحت أن تؤدي محدودية توافر المنتجات الفلاحية، التي تعزى إلى الظروف المناخية الجافة وكذا آثار تعزيز الطلب خلال الفترة الصيفية، إلى تباطؤ سريع في معدل تضخم المنتجات الغذائية الطازجة.

كما توقعت في المقابل أن تستمر أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والسلع المصنعة في التراجع، مؤدية بذلك إلى تراجع التضخم الكلي في أعقاب تخفيف الضغوط على أسعار المدخلات.

وتعليقا على الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، يوسف كراوي الفيلالي، أن المغرب يعيش اليوم مجموعة من التحديات تتعلق بالأمن الغدائي، إذ يسعى حاليا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الخضروات، وعلى مستوى الإنتاج الزراعي والفلاحي.

وأوضح في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المغرب يسعى إلى استيراد العديد من المواد من الخارج، والتي تعرف ارتفاعا من حيث أثمنتها، مشيرا في المقابل إلى الارتفاع الذي عاشه المغرب السنة الماضية، على مستوى نسبة التضخم، والتي بلغت بعض المواد الأساسية رقما قياسيا وصل 20 بالمئة، خاصة منها الزيت والقمح والذرة.

وأضاف رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن المغرب لا يحقق في هاته المواد الاكتفاء الذاتي، وبالتالي يلجأ إلى استيراد، مشيرا إلى غياب سياسة الأمن الغذائي خاصة من ناحية الخضر والفواكه و الصناعة الغدائية، مفسرا في هذا السياق أن استيراد العديد من المواد الصناعية الغذائية الأساسية من الخارج يهدد الأمن الغدائي للمغرب.

وشدد على أن المحصول الزراعي والفلاحي حاليا مهدد بفعل النقص في الموارد المائية، وأكد أن الضغط الكبير الذي تعيشه المملكة نتيجة الجفاف وتراجع التساقطات والتقلبات المناخية وكذا التصحر، كلها عوامل تؤثر حسبه على الإنتاجية الفلاحية والزراعية.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذه العوامل تشكل خصاصا كبيرا في الأمن الغدائي للمملكة، مما يحتم عليه اللجوء إلى الاستيراد الخارجي، الشيء الذي يؤثر على احتياطي العملة الصعبة، بسبب الضغط الكبير على الأورو والدولار.

وأضاف الاقتصادي أن التبعية الخارجية في عدد من المواد الأساسية إضافة إلى التضخم المرتفع الذي عاشه المغرب، وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، كلها إشكاليات تقيس بطريقة مباشرة الأمن الغدائي للمغاربة بشكل عام.

وتابع الخبير الاقتصادي أن المغرب من الممكن أن يعيش موجة التضخم مرة أخرى خلال نهاية هذه السنة، بفعل التقلبات الجيوسياسية والاسترتتيجية التي تجعل من بعض المواد الأساسية تعاود الارتفاع من جديد.

وارتباطا بالأمن الغدائي، خلص الفيلالي إلى أن ارتفاع ثمن غاز البوتان سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، مما سيؤثر على إنتاجية المحصول الزراعي والفلاحي.

يذكر أن المغرب انخرط مند مدة طويلة في مسلسل التنمية، من خلال برامج الشراكة مع نظرائه الأفارقة وشركائه التقنيين والماليين، خاصة تعاون جنوب-جنوب، تلك المبادرة التي ترمي إلى تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، والتي أطلقها المغرب في أبريل 2016 ، ببضعة أشهر قبل انعقاد قمة المناخ “كوب 22” بمراكش.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في الأمن الغذائي للقارة الإفريقية، عبر تشجيع الممارسات الهادفة إلى التكيف مع التغيرات المناخية وتقوية قدرات الفاعلين في مجال جلب التدفقات المالية وتوجيهها لفائدة السكان الأكثر هشاشة، في إطار التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الإفريقية.