بايتاس: التعديل الحكومي يتطلب شروطا دستورية وملتمس الرقابة يخضع لضوابط

تفاعلت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مع مطالب إجراء أول تعديل على فريق “حكومة أخنوش” تزامنا مع انتصاف الولاية الحكومية، وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن” التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب تدابير ومجموعة من الشروط، وعندما تتوفر سنمضي في هذا المجال”.

وبخصوص ملتمس الرقابة الذي لوح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطرحه من أجل إسقاط الحكومة، سجل بايتاس ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن هناك مجموعة من الآليات والميكانيزمات والإجراءات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية، موضحا أن “هناك ضوابط للجوء إليها، ونحن في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي، ونتعامل مع هذا الموضوع في هذا الإطار”.

وفي سياق متصل، رفض الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان اتهام الحكومة بتهميش المبادرات البرلمانية، وأكد أنها تتفاعل بشكل كبير مع مختلف الآليات والميكانيزمات الرقابية التي منحها الدستور للبرلمان، وتحترم مؤسسة البرلمان وتعتز بالنقاش الإيجابي الذي يدور داخل المؤسسة التشريعية بمختلف اللجان النيابية وبباقي الفضاءات كالجسلة العامة.

وبشأن عدد الأسئلة الكتابية لمجلسي النواب والمستشارين، كشف أن الحكومة توصلت إلى غاية يوم الأربعاء 24 يناير 2024 بما مجموعه 19 ألف و275 سؤالا مقارنة مع نفس المرحلة من الولاية السابقة التي لم يتعد عدد الأسئلة المتوصل بها 12 ألف سؤال، لافتا إلى أن الحكومة أجابت هن 13 ألفا و533 سؤالا بنسبة تجاوزت 70 بالمئة، وهو رقم يؤكد ويعبر أن الحكومة تتفاعل مع البرلمان.

وأوضح المسؤول الحكومي أن تسريع مسطرة المصادقة على القانونين المتعلقين بأساتذة التعليم كان يرمي إلى الوفاء بالتزام الحكومة وتعهداتها مع النقابات لإنهاء التعاقد بقطاع التعليم وهي المشاريع التي جاءت في إطار الحوار ما بين الحكومة والنقابات التعليمية من أجل معالجة إشكالية المتعاقدين وإضفاء صفة موظف عمومي على جميع أطر التربية الوطنية.

وأشار بايتاس إلى أنه سيتم اختتام الدورة بعد أيام قليلة، لذلك طلبت الحكومة التعجيل بالمصادقة عليه بغاية تسريع مسار الحوار والحفاظ على الثقة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مسجلا أن حالة الاستعجال تفرضها الضرورة، وغير ذلك فإن الحكومة تشتغل مع البرلمان في إطار نفس الاحترام المشترك والمتبادل.

ولفت الوزير إلى أن القانون الآخر المتعلق بتسوية وضعية أطر الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين فيما يخص حقهم في الاستفادة من المعاشات المدنية حتى يخضع جميع الأساتذة لهذا النظام وإصلاح مصطلح “موظف” في إطار الملاءمة القانونية، مشيرا إلى أن هذا المشروع تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين وينتظر أن يصادق عليه مجلس النواب مساء اليوم الخميس بعد عرضه على اللجنة المختصة من أجل أن تكون الحكومة في الموعد قبل اختتام الدورة.