المعارضة تُقرر إحياء تنسيقها بالبرلمان وتتوعد بالتصدي لـ”تغول” الحكومة

أيامٌ قليلة قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، عادت قوى المعارضة بمجلس النواب لتحيي التنسيق بين مكوناتها بعقد اجتماع تشاوري جمع رؤساء فرقها النيابية، حيث،،، تم الاتفاق بين قوى المعارضة على استكمال مسار التنسيق بينها، من خلال تقديم مبادرات برلمانية مشتركة لمواجهة ما تصفه بـ”هيمنة” الأغلبية داخل المؤسسة التشريعية.

وتُجمع مكونات المعارضة بمجلس النواب على أن الحكومة تتجاهل المبادرات التشريعية والرقابية للبرلمان، مسجلة ضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب ومع طلبات المثول أمام المؤسسات التشريعية لمناقشة القضايا الراهنة التي تشغل بال المواطن المغربي، وفي مقدمتها موجة الغلاء التي أرهقت كاهل الأسر.

وحسب مصادر برلمانية، فإن الاجتماع التشاوري، الذي تم بدعوة من رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، انعقد مباشرة بعد انتهاء عرض التقرير السنوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وشهد حضور كل من عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، وادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وحول سياق وخلفيات إحياء التنسيق بين قوى المعارضة، أوضحت مصادر الجريدة أن المبادرة تأتي من أجل لم شتات مكونات المعارضة، لمواجهة “تغول” الحكومة المسنودة بأغلبيتها العديدية داخل مجلس النواب واستفرادها بالقرار، سيما في ظل تهميش الحكومة وضعف تفاعلها مع المبادرات البرلمانية الصادرة عن فرق ومجموعة المعارضة.

وكرّست حصيلة الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر هيمنة الحكومة على التشريع بمصادقة البرلمان على 34 نصا تقدمت بها السلطة التنفيذية مقابل حصيلة صفرية في التفاعل مع المبادرات والمقترحات النيابية، ما شكل محط انتقادات لاذعة من طرف المعارضة التي اتهمت الحكومة بالتغول والتهرب من مساءلة البرلمان.

مبادرات رقابية

وبحسب مصادر “مدار21″، فإن التنسيق بين قوى المعارضة داخل مجلس النواب، سيركز خلال ما تبقى من السنة التشريعية الحالية، على تقديم طلبات لتشكيل مهام برلمانية استطلاعية، وطلبات انعقاد اللجن النيابية الدائمة لمناقشة عدد من القضايا الراهنة، فضلا عن تقديم تعديلات مشتركة على عدد من النصوص التشريعية التي توجد قيد الدرس، وكذا تنظيم أيام دراسية داخل المؤسسة البرلمانية.

وأضافت مصادر الجريدة أن قوى المعارضة بمجلس النواب ستسعى خلال الدورة التشريعية المقبلة إلى تقديم مبادرات برلمانية مشتركة بما فيها تحريك آليات رقابية لمساءلة الحكومة ومنها مطالبتها بتقديم الحصيلة نصف المرحلية طبقا لأحكام النظام الداخلي، وطرح أسئلة محورية خاصة بالمعارضة ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

وأكدت المصادر نفسها أن إحياء مبادرة التنسيق بين مكونات المعارضة بمجلس النواب ستكون مناسبة للتوافق حول التعديلات المزمع إدخالها على مدونة السوك البرلماني، تفاعلا مع الدعوة الملكية لإقرار مدونة لأخلاقيات العمل البرلماني، مسجلة أن التنسيق بين قوى المعارضة لن يصادر حق أي فريق في التعبير عن مواقفه التي تنسجم مع قناعاته واختياراته وتوجهاته السياسية دون أن يمس ذلك بعلاقات الاحترام والتعاون والتشاور التي يتعين أن يتحلى بها الجميع.

إبعاد التجاذبات 

وحول ما إذا كان لإحياء تنسيق المعارضة بالبرلمان علاقة بالتقارب الأخير بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والذي تطور إلى تشكيل لجنة مشتكرة للتنسيق بين الحزبين، أكدت مصادر الجريدة أنه تم الاتفاق على إبعاد هذا التنسيق البرلماني عن التجاذبات الحزبية خارج أسوار المؤسسة التشريعية لتفادي تكرار سيناريو انفراط عقد التنسيق بفعل الخلاف بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر.

ولم تتفق قوى المعارضة داخل مجلس النواب بعد على اختيار من ينسق أعمالها داخل البرلمان، لكن مصادر “مدار21” أكدت أنه من المرجح أن يعهد بمهمة التنسيق خلال ما تبقى من السنة التشريعية الجارية إلى رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وذلك بعدما أدار هذه المهمة في وقت سابق كل من عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، وادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حزبية أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اقترح توسيع التنسيق بين حزبه والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليشمل باقي مكونات طيف المعارضة بمن فيه حزب العدالة والتنمية، معلنا استعداده لقيادة وساطة لرأب الصدع بين بنكيران ولشكر في سياق أزمة الخلاف المشتعلة بينهما منذ “بلوكاج” تشكيل حكومة 2016.

مصادر الجريدة، أكدت أن العدالة والتنمية، وإن أبدى ترحيبه من الناحية المبدئية للالتحاق بتنسيق المعارضة الذي يقوده التقدم والاشتراكية، إلا أنه قرر التريث وعدم حسم موقفه بهذا الشأن، مشيرة إلى أن حزب البيجدي ارتأى فسح المجال المبادرة التنسيق من داخل المؤسسة التشريعية حتى تتضح له صورة التنسيق الممكن عقده على مستوى القيادات الحزبية.

وأعلنت قيادتا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية في المغرب في وقت سابق تشكيل جبهة سياسية موحدة لمواجهة ما وصفته بـ”التغول” الحكومي الذي أفقد الحياة المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناءٍ تنموي مشترك.

انفراط عقد التنسيق

وكانت  فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المشكلة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، قررت في وقت سابق نقل التنسيق بين مكوناتها إلى خارج البرلمان، حيث عقدت لقاءات متفرقة مع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، لكن سرعان مع انفرط عقد التنسيق بسبب استمرار حدة الخلاف بين ادريس لشكر وعبد الإله بنكيران.

ووجه الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر في وقت سابق، رئيس فريق حزبه بمجلس النواب، لفك التنسيق مع العدالة والتنمية داخل البرلمان، ومقاطعة كل الأنشطة التي يتواجد فيها البيجدي من داخل مكونات المعارضة في إطار التنسيق المشكل بينها داخل الغرفة الأولى للبرلمان.

وحول أسباب الانسحاب من تنسيق المعارضة داخل البرلمان، عزا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاتحادي، ذلك إلى إصرار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على التهجم على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقيادته، لافتا إلى وجود اختلافات عميقة في الرؤى والتصورات بين مكونات المعارضة التي تنتمي إلى مشارب فكرية وسياسية مختلفة.

وأكد شهيد أنه غير مطلوب من المعارضة أن تكون موحدة على عكس الأغلبية التي يتعين علها أن تكون كذلك، بالنظر إلى الميثاق الذي يجمع بين مكوناتها ويلزمها بالتنسيق في ما بينها، في حين المعارضة يمكن أن تكون مشاربها قريبة ويمكن ألا تكون، مضيفا أن خيار الانسحاب من تنسيق المعارضة جاء بعد تجربة سنة كانت لها إيجابيات بالمنطق العددي بفضل تكثل أربعة فرق لمواجهة الأغلبية الحكومية.