لقجع يكشف مخطط الحكومة لتعميم التعويضات العائلية بالمغرب

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن الإجراءات التي باشرتها الحكومة لتعميم التعويضات العائلية على الأسر المغربية، وذلك في سياق جوابه على سؤال برلماني وجهه رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي.

وكان السنتيسي قد تساءل عن إجراءات الوزارة لتعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، وسبل تعزيز آليات التضامن في أفق إدماج جميع مكونات المجتمع الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والأطفال.

وقال لقجع إن الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية “يروم، بالإضافة إلى تحسين العدالة الاجتماعية والمجالية الرقي بالعنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في التنمية من أجل ذلك، تمركز هذا الورش الذي قل نظيره جهويا وقاريا، حول أربعة مشاريع كبرى حدد معالمها القانون الإطار رقم 209.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل 2021”.

وأفاد بأن الأمر يتعلق “بمشروع توسيع التغطية الصحية الإجبارية ومشروع تعميم التعويضات العائلية ومشروع توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد ومشروع تعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.

وتابع المسؤول الحكومي بأن “تعميم التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض والذي كان لزاما أن يصبح عمليا مع انتهاء سنة 2022 كما نصت على ذلك المادة 17 من القانون الإطار المذكور، نجحت الحكومة بفضل مجهوداتها الحثيثة في اتمام تنزيل هذا الشق في دجنبر 2022، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما فتح الباب أمام حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي سنوي يقدر ب 9.5 مليار درهم فضلا عن إدراج مختلف فئات العمال غير الأجراء ضمن هذه التغطية”.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتي تهم تعميم التعويضات العائلية، أورد لقجع بأنه، “تم إدراجها في إطار برنامج أشمل وهو برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه الأخير”، مفيدا بأن الحكومة عملت على قدم وساق عبر مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، “من أجل تنزيل هذا المشروع غير المسبوق ضمن إطاره الزمني في متم دجنبر 2023”.

وتابع لقجع بأنه تم وضع إطار للحكامة خاص بهذا البرنامج منذ شتنبر 2022، وذلك من  إحداث لجنة قيادية وثلاث لجان موضوعاتية، تتعلق هذه الأخيرة باللجنة الموضوعاتية الأولى الخاصة بمنظومة الاستهداف واللجنة الموضوعاتية الثانية الخاصة بتحديد عتبة الأهلية للاستفادة من البرنامج، واللجنة الموضوعاتية الثالثة الخاصة بالإجراءات القانونية المواكبة للبرنامج.

وأضاف المتحدث بأنه تمت “بلورة تصور واضح حول مكونات البرنامج لا سيما فيما يخص الفئات المستهدفة وأنواع الإعانات وكذا ترتيب الأثر المالي بناء على سيناريوهات مبالغ الإعانات المذكورة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم إعداد الترسانة القانونية الخاصة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ولا سيما القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر والقانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

ويحدد القانون رقم 58.23، وفق جواب الوزير، مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر حيث ينص على ثلاثة أنواع من الإعانات؛ إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون من الواحدة والعشرين وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة الولادة، وإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، وإعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويحدد هذا القانون شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وهي؛ أن يكون الأولاد دون سن الواحدة والعشرين، وأن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب، وأن يكونوا مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن تستجيب الأسرة للعتبة المحددة بنص تنظيمي.

أما بالنسبة للإعانة الجزافية فيشترط للاستفادة منها، وفق لقجع، ألا تتوفر الأسرة على أولاد أو أن يتجاوز عمرهم إن وجدوا 21 سنة. ويتضمن هذا القانون كذلك بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى.

كما تمت المصادقة على ثلاثة نصوص تطبيقية، ويتعلق الأمر بمرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وسيكلف هذا البرنامج الطموح ما يقرب من 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل ميزانيته إلى 29 مليار درهم بحلول سنة 2026 على أن يتم تعبئة هذه الاعتمادات المالية، خصوصا من خلال عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة المجموعة من برامج الدعم السابقة والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة والعائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات.

ويروم هذا البرنامج فتح باب الاستفادة أمام حوالي 60% من الساكنة التي لا تستفيد حاليا من تعويضات عائلية حددت مبالغها في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، يضيف لقجع.