“إسكوبار الصحراء” يُحاصر وهبي بالبرلمان ووزير العدل: لا أحد بدون خطيئة
وجد وزير العدل عبد اللطيف وهبي نفسه محاصرا في مواجهة انتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة بسبب تعطيل إخراج القانون الجنائي الذي يضم مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، تزامنا مع الجدل الذي أثارته قضية “إسكوبار الصحراء” التي هزّت الرأي العام الوطني، وحمل نواب بالبرلمان وزير العدل المسؤولية في إعادة مشروع القانون الجنائي بأقرب فرصة إلى المؤسسة التشريعية، وفي صلبه مقتضيات محاربة الإثراء غير المشروع باعتبارها مدخلا أساسيا لمحاربة الفساد.
وأعادَ ملف “اسكوبار الصحراء” الذي أفضَت إلى متابعة عدد من البرلمانيين والرياضيين والأمنيين بتهم جنائية ثقيلة، مطالب التعجيل بتجريم الإثراء غير المشروع وفق التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة من البرلمان منذ أكثر من سنتين.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “الفساد كان دائما منتشرا في المغرب والناس المعقولين موجودين في المملكة على مرّ التاريخ”، مضيفا “نحن مجتمع فينا الصالح و الطالح والأحزاب مرآة تعكس مجتمعها، و أنه إذا كان المجتمع في الخايب والمزيان فالأحزاب ستكون كذلك بدون شك”.
ورفض وهبي في معرض جوابه عشية اليوم الاثنيين بمجلس النواب، على سؤال برلماني للمعارضة الاتحادية ما أسماه بـ”المزايدة بملف الفساد”، وتساءل ” لماذا نحكم على المغاربة أنهم فاسدين لمجرد أنهم أصبحوا أثرياء ويجب أن نحارب كل أصبح غنيا ونرجّ به في السجن، باش يجي واحد يعطينا دروس في الأخلاق”؟
وتابع وهبي معبرا عنه رفضه للضجة التي رافقت قضية “إسكوبار الصحراء” التي أسقطت عدد من السياسيين، قائلا: “من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر (..) شعبنا فيه المزيان والخايب ولذلك وضعت الدولة لكي تحمي الصالح و تزج بالفاسد في السجن ويجب قبل ذلك احترام قرينة البراءة”.
كما رفض وزير العدل “المزايدات واتهام الجميع بالفساد، باش بانوا حنا نظاف (..) علاه السنوات الفارطة ما كانش فيها فساد، شحال من واحد مشى للحبس في السنوات الماضية عاد بانوا لكم اليوم شحال من واحد دار الاختلالات عاد بانوا لكم اليوم” (..) انتما كنت كتعطونا دروس في الأخلاق وداخلكم تدارت جرائم”.
وازاد مخطابا نواب المعارضة: ” لذلك الله يجازيكم بخير إذا أردتم أن تتهموا شي واحد شوف له في عينيه، أما الفساد موجود والقانون موجود ودرنا القانون وأنشأت السجون من أجل حماية المتجمع ومحاربة الفاسدين، وسيبقى هذا إلى أن يرث الله الأراض ومن عليها وإلا قل لي علاش موجود الجنة وجهنم”.
وفي سياق متصل، أكد وهبي أن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع هو كلمة حق يراد بها باطل وأن هذا الموضوع، “قصة خُلقت”، مسجلا أن القانون الجنائي تحدث كله عن الإثراء غير المشروع ويسائل مصادر الثراء إذا كانت هناك اختلالات.
وتسبب البند المتعلق بالإثراء غير المشروع في جدل كبير أدى إلى تعطيل مصادقة البرلمان المغربي على تعديلات في القانون الجنائي. وانتقد سياسيون وهيئات حقوقية خطوة سحب مشروع القانون الجنائي متسائلين حول مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد.
وأضاف وزير العدل في معرض جوابه على سؤال حول ” مآل مشروع القانون المجرم للإثراء غير المشروع”، أن القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ينصا على قرينة البراءة مما يعني أن تجريم الإثراء غير المشروع، رهين بتحقيق نوع التوازن ما بين المساءلة وقرينة البراءة.
ورفضت مليكة الزخنيني عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، اعتبار وهبي تجريم الإثراء غير المشروع حقا يراد به باطل، وقالت “لا نحتاج إلى التذكير بسياق وطني طابعه هو وجود فئة تحوم شبهات كبيرة حول ثرائها”، مضيفة “وهي فئة تخترق مجال المال والأعمال والسياسة والرياضة والفن وتشكل تهديدا حقيقيا على المؤسسات وعلى الخيار الديمقراطي”.
وأوضحت البرلمانية في معرض تعقيب لها على جواب وزير العدل ضمن نفس الجلسة البرلمانية، أنه فيما يتعلق بقرينة البراءة فإن لها صنوا هو رفقيها وهو مبدأ الشرعية، واليوم الظاهرة موجودة ولكم أن تلتفتوا ذات اليمين و ذات اليسار وأنتم حتى تحت أخمص القدمين لتروا أن الظاهرة موجودة وتأطيرها القانوني يسائلكم”.
وتابع: “نحن اليوم أمام أثرياء، ويمكن أن نسميهم أثريا مصباح علاء الدين الذي لا يوجد إلا في الأذهان بينما الأثرياء من هذا النوع موجودين والظاهرة تحتم على وزارة العدل تأطيرها بدون مزايدات وبدون القول بأن الحديث عن ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع مصطنع”.
ونبهت البرلمانية الاتحادية، إلى أن تهديد هذه الظاهرة لا يطال فقط مستوى معين بل يطال مستويات أعمق وأكبر، وقالت نحن في الفريق الاشتراكي لسنا ضد الاثراء غير المشروع نريد من المغاربة أن يصبحوا كلهم أثرياء ولكن يجب أن يتم ذلك بطرق مشروعة”.
