الداخلية تُوزع 80 مليارا على 370 جماعة ترابية لمواجهة عجز الميزانية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن استجابة الوزارة لطلبات مجموعة من الجماعات الترابية، من أجل منح حصص دعم لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها، مشيرا إلى أنه تم برسم سنة 2023 تقديم الدعم المالي اللازم لتمويل النفقات الإجبارية ومساندة ميزانية الجماعات التي تعاني من العجز بمبلغ يناهز 800 مليون درهم ( ما يعادل 80 مليار سنتيم) استفاد منه حوالي 370 جماعة.
وفي معرض أجوبته عشية اليوم الاثنين على أسئلة البرلمانيين ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية تدرس طلبات الدعم بالنظر إلى الوضعية المالية لكل جماعة على حدة، وبموجب هذه الدراسة تتم الموافقة على منح حصة إضافية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لميزانية الجماعات التربية التي تعرف عجزا حقيقيا.
وسجل الوزير، أن مصالح وزارة الداخلية حريصة على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير أمثل لمواردها المالية خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، حيث تم التأكيد من خلال الدورية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية 2024 على ضرورنة علقنة ترشيد الجماعات الترابية لنفقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية خصوصا الإجبارية منها.
واستعرض المسوؤل الحكومي الجهود المبذولة لتمكين الجماعات التربية من تجويد الخدمات المقدمة للساكنة المحلية، وأخذا بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على المجال الترابي والتطور الديمغرافي للجماعات التربية والاكراهات التي يعرفها الحساب الخصوصي المسمى حصة الجماعات الترابية عل منتوج الضريبة على القيمة المضافة.
وكشف وزير الداخلية أنه تم تحديث الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجلس العمالت و الأقاليم والجماعات بناء على الموارد الضرورية لضمان تسيير المرفق العام وأخذا بعين الاعتبار عدد السكان بهذه الجماعة و المداخيل الذاتية والمجهودات التي تقوم المصالح الجبائية للجماعات المحلية لتحسين مردوديتها بهدف عقلنة النفقات الإجبارية وتحقيق الانسجام مابين جميع الجماعات الترابية.
وأشار لفتيت إلى إطلاق وزارة الداخلية لبرنامج لتحسين أداء الجماعات التربية يروم بالأساس تقوية الموارد البشرية والمالية لهذه الجماعات وتعزيز قدرتها على تدبير المشاريع الإدارية والمالية وضمان الشفافية والنزاهة، و يستهدف هذا البرنامج 103 جماعات منها الجماعات التربية التي تتعدى 50 ألف نسمة
ويأتي إطلاق هذا البرنامج، وفق وزير الداخلية، في إطار مواكبة يدنامية الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب و التي تهدف إلى اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء ثقافة الشفافية وتقاسم المعلومات كرافعة أساسية لتخليق مجال تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا البرنامج، يتكون من ثلاثة برامج فرعية تتعلق بتطوير نظام لتقييم أداء الجماعات المستهدفة وتحفيزها وتقوية التعاون ما بين الجماعات إضافة إلى تقوية قدرات الجماعات عبر برامج التكوين والمساعدات التقنية و أنظمة المعلومات.
وسجل لفتيت أن وزارة الداخلية، تعمل على تميكن الجماعات التربية من موارد مالية مهمة وق ارة عبر الرفع سنويا من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة ودعم ميزانيات الجماعات التي تعاني من العجز بما يمكن هذه الجماعات من الاضطلاع بمهامها التدبيرية، إضافة إلى تخصيص موارد مالية سنوية مهمة للدعم الإضافية لفائدة الجماعات الترابية ذات الموارد المحدودة وذلك اتمويل مشاريعها التنموية.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه تمت المساهمة في المبادرات التالية المشاركة في الاستثمارات المنجز من طرف مختلف المتدخلين البرنامج لتزويد العالم القروي بالماء الشروب، والتي ناهزت 21 مليار درهم حيث مكنت من بلوغ نسبة 97.4 بالمائة سنة 2020 وهو ما يعادل تزويد حوالي 13 مليون نسمة.
وتحدث وزير الداخلية عن مواكبة الجماعات الترابية لتوفير حصتها من كافة المشاريع المنجزة، حيث تمت تعبئة 3.5 مليار درهم من حصة الجماعات التربية من الضريبة على القمية المضافة منها 2.85 مليار درهم خصصت للمشاريع المنجزة بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.
ولفت وزير الداخلية، إلى الإسهام في البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027 والذي يتسهدف تجهيز 820 مركزا قرويا بكلفة مالية اجماعية تبلغ 5,7 مليار درهم و7868 دوارا لفادئة 2.7 مليون نسمة بكلفة اجمالية تبلغ 10 ملايير درهم
