زيادات بين 1200 و1500 درهم تنهي الاحتقان بقطاع الصحة بعد اتفاق مع النقابات

نزعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فتيل الاحتقان بالقطاع، بعدما اتفقت بشكل نهائي مع التنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، عقب توقيع الاتحاد المغربي للشغل على محضر الاتفاق، باعتبارها آخر تنظيم نقابي يُوقع على المحضر الذي سبق وأن وقعته النقابات الممثلة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة للأطباء في القطاع العمومي، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وقعت الثلاثاء الماضي محضر الاتفاق مع وزارة الصحة والذي دفع التنظيمات النقابية الصحية إلى وقف أشكالها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة.

وكشف مصدر مطلع لـ”مدار21″ أن الاتفاق الموقع عليه من طرف جميع التنظيمات النقابية الممثلة في القطاع يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.

واتفق أيضا، وفق مصدر الجريدة، على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.

وشدد المصدر المطلع على أن الاتفاق الموقع مع نقابات الصحة يشمل أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كل 3 أشهر تحتسب من نهاية شهر يناير 2024.

ويشمل الاتفاق أيضا إقرار تعويضات أخرى جاء بها المحضر تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربو معاهد التكوين المهني، تُحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض.

كما اتفق الجانبان، يضيف مصدرنا، على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضين الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.

ومن ضمن ما جاء به الاتفاق أيضا، تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، زيادة على الاتفاق على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.

أيضا، توافقت الأطراف، كما أشار إلى ذلك المحضر الموقع من الأطراف المعنية، على العمل على الانخراط الجاد لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، والاستمرار في المساهمة في أجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية، وعلى إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية، وتوطيد السلم الاجتماعي على مستوى القطاع.

ومن الملاحظات التي أبدتها الهيئات النقابية خلال المفاوضات، كما ذكر محضر الاتفاق، تاريخ إحداث الدرجة الجديدة لجميع فئات المهنيين للتكون ابتداء من سنة 2025 عوض 2026، والتأكيد على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين والتقنيين قبل سنة 2017.

كما أكدت الهيئات على ضرورة مراجعة التعويض عن المسؤولية بالوزارة، والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، إلى جانب ملاحظات على ملفات فئوية من قبيل المطالبة بإقرار سنوات اعتبارية لفئة التقنيين، وتسوية وضعية أطباء الشغل المزاولين بالوزارة الحاصلين على دبلوم جامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم الأخذ بمجموعة من مقترحات النقابات الصحية من طرف ممثلي الوزارة الوصية وتم تضمينها في المحضر الموقع عليه على أساس مناقشته مع رئاسة الحكومة عما قريب.