الحكومة تقبل مقترحا برلمانيا يحمي المغاربة من عيوب الإقامات السكنية

وافقت الحكومة على مقترح قانون للفريق الحركي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وأعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنها من الوزراء القلائل الذين يتفاعلون مع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان، حيث أبدت موافقتها على مقترح قانون يتعلق بالملكية المشتركة وطلبت من موظفي الوزارة مناقشته وإدخال أي تعديلات تراها الوزارة ضرورية.

ويأتي مقترح الفريق الحركي بغية تجويد وتسهيل تسيير هذه الاتحادات، وحماية عيوب الإقامات السكنية، وتعزيز تدبيرها المعقلن لاسيما في مجال تنويع وسائل التواصل القانونية مع السكان بخصوص اجتماعات أعضاء الملكية المشتركة وغيرها، بالإضافة إلى التنصيص على مساطر الوساطة قبل التقاضي بين الملاك حفاظا على العلاقة بين السكان التي تدخل في صميم قيم تمغربيت.

وكشفت الوزيرة المنصوري، خلال اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، أنه من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية، قامت الوزارة بمراجعة مجموعة من النصوص القانونية وإعداد ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال التعمير وضمنها مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ويرمي هذا المشروع، وفق المنصوري، إلى تقديم حلول قانونية لآجال سقوط الإذن بإحدات التجزئات العقارية، وتجاوز الصعوبات المرتبطة باستكمال تنفيذ أشغال التجهيز بالتجزئات العقارية، والإكراهات المتعلقة بالتسليم المؤقت والنهائي، مؤكدة أن مصالح الأمانة العامة للحكومة أحالت مشروع هذا القانون على القطاعات الوزارية المعنية به في إطار مسطرة المصادقة الجاري بها العمل.

وأشارت وزيرة إعداد التراب والسكنى إلى أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع قانون بتغير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، إلى جانب عدة نصوص من بينها هذا القانون الذي يهم كذلك النص القانوني المتعلق بوثائق التعمير الموجود حاليا في المراحل الأخيرة لعرضه على مسطرة التشاور والمصادقة.

ورحّب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بموافقة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على مقترح قانون للفريق الحركي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، مسجلا أن هذه الخطوة مهمة، لاسيما في سياق ضعف تفاعل الحكومة مع المبادرات البرلمانية.

وقال السنتيسي: “لا يمكننا إلا أن نسجل بإيجاب موافقة وزيرة إعداد التراب والسكنى والتعمير، رغم أننا كنا نفضل أن نتوصل بجواب الحكومة بدل الإعلان عنه من داخل لجنة الداخلية بمناسبة مناقشة مجموعة من المواضيع التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية وضمنها فريقنا حول التعمير ودعم السكن وغيره”.

وأضاف ضمن تصريح لـ”مدار21″ أنه “كان أملنا أن نتوصل بمواقف مختلف القطاعات الحكومية حول المقترحات التي تقدمنا بها، ولو تجاوزا بهذه الصيغة، لأن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ينص في مادته 24 على حضور أعضاء الحكومة في أشغال المجلس، كُلما تعلّق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المسجلة في جدول أعمال المجلس”.

وسجل السنتيسي أن “الإخبار بموقف حكومي من مقترح قانون سواء داخل اللجنة أو في جلسة عامة أو عن طريق جواب عن سؤال كتابي، أمر محبذ في غياب مسطرة واضحة لإخبار أصحاب المقترحات بمآلها”، مشيرا إلى أن فريقه بادر إلى تقديم مقترح قانون في هذا الموضوع لتحديد مسطرة الإخبار بموقف الحكومة، في انتظار التفاعل معه هو الآخر من قبل الحكومة.

وشدد رئيس الفريق الحركي أن البرلمان أصبح هو المصدر الوحيد للتشريع بعد دستور 2011، كما أكد ذلك الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة، معبرا عن تطلعه إلى تفعيل هذا المنطوق الملكي، وإعطاء الأهمية اللازمة للمبادرات التشريعية للبرلمان والتقليص ما أمكن من هيمنة نظام العقلنة البرلمانية الذي يجعل التشريع حكرا على الحكومة.

هذا، ووضع ظهير 16 نونبر 1946 الأسس القانونية التي تقوم عليها الملكية المشتركة، ونظم هذه الملكية على المستوى الفردي بتوضيحه لحقوق وواجبات الملاك المشتركين على مختلف أجزاء العقار، مع تحديد قواعد الحياة الجماعية داخلها بإحداث جمع عام في إطار اتحاد” للملاك المشتركين”، وإحداث ممثل لهذا الاتحاد في شخص وكيله ونص على وضع نظام الملكية المشتركة إلى غير ذلك من المقتضيات.

ويأتي قانون 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والذي يعرض بتفصيل نظام الملكية المشتركة باعتباره ميثاقا جماعيا يهتم بتنظيم الحياة في إطار الملكية المشتركة ويحدد ويضبط حقوق والتزامات الملاك المشتركين وينظم إدارة الحياة اليومية للعقار مشترك الملكية.